تسبب فايروس كورونا المستجد في بداية الأمر بوقف جميع المؤسسات، ولكن مع إتباع الإجراءات الإحترازية، التي فرضتها الدولة، وتحمل الجميع المسؤوليات في هذه الظروف، أتاح لدولة أكبر قدراً ممكن من السيطرة على هذا الفيروس واحتوائه ومنع إنتشاره، فمنذ بداية الأزمة، إعتمدت الحكومة خطة شاملة لتعزيز الثقة مع المجتمع الأردني، فكانت المعلومة الصحيحة والسريعة هي السبيل لتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن.

في بداية الأمر لم يكن تأثير بهذا الوباء على القطاع السياسي ولإقتصادي، والصحي بل أيضاً أحدث خلل في الخطة السنوية لمؤسسات المجتمع المدني على وجه الخصوص، وكان المُجتمع المدني كغيره من القطاعات يجهَل ما سَتؤول إليه الأمور بإستثناء القطاع السياسي لأنه كان على مسؤولية عالية، وحس كبير بالأزمة قبل حدوثها وللحفاظ على صحة المواطن الأردني.

وعندما تم إلغاء الدولة لجميع الفعاليات الثقافية، والرياضية، والمسابقات الأدبية، والمهرجانات، والنَّدوات، والمعارض، و.... غيرها، فكانت مؤسسات المجتمعية تقف عاجزه، مُتفرجا لا يَعرف أي السِّياسات التي يَجب إتباعُها أمام هذا الوضع ألكارثيّ العالميّ. إلا أن هناك من مؤسسات المجتمع تُنادي بوُجوب توفر الجُهود، وتوفير الإمكانيات الماليّة، واللوجستيّة الضّرورية لمُجابهة خطر هذه الأزمة العالمية، ونطلقت بعض المؤسسات إلى عمل خطة بديلة، وتنفيذها خلال فترة الحجر، ومن ضمنها عمل تدريبات إلكترونية وعمل فيديوهات توعوية حول هذه الازمة وإتخاذ إجراءات عاجلة ومبادرات تضامنية مع الشباب، وغيرها من الأنشطة التي ساهمة في رفع الوعي لدى الشباب في مجتمعنا.

لكن البعض الأخر لم نسمع لهم صوت بل لم يحرك لهم ساكن، ومن هنا يجب أن يكون لهذه المؤسسات دور في إدارة الأزمات، لأن دور المؤسسات لا يقف على الدولة وهي في أوج قوتها لكنه يتضح صدقها وكفائتها في مثل هذه الأوقات، من هنا وجب التّحرك وفتح أبواب التّضامن والتآزر الذي تدعَمُه مُنظمات المجتمع المدني، والإكتفاء بالمُراقبة الجادّة لأنشطتها، وأدوارها مُسبقاً لتُباشر النقائص الموجودة، وتُعالجها بأفضل الطرق المُمكنة. فالمجتمعات لا تبحث عن جمعيات ومنظمات تتواجد فقط عند الرخاء والسِّلم الإجتماعي بل هي في حاجة ماسَّة لها لتتدخَّل سريعا عند الأزمات والمصائب.