من مقابلة جلالة الملك مع الواشنطن بوست عام 2008 الى مقالته عام 2020

في عام 2008 وتحديدا في 22 حزيران ، أجرت صحيفة الواشنطن بوست مقابلة مع جلالة الملك عبدالله الثاني كانت عن الاوضاع في تلك الفترة ،ولكن ما تحدث به جلالته بشأن القضية الفلسطينية هو ما يجري على ارض الواق اليوم حين قال جلالته حينها :
"وأعتقد أن العملية السلمية فقدت مصداقيتها في أذهان الناس في هذه المنطقة. ونحن جميعاً متشائمون جداً في هذه المرحلة."وأضاف جلالته:

"أعتقد أن عدم تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين هو الخطر الرئيسي. ولا أرى أن هناك إمكانية لخلق حل يقوم على إيجاد دولتين بعد انتهاء عام 2008، وعام 2009. وأعتقد أن هذه فعلاً هي الفرصة الأخيرة. وإذا ما فشل هذا المسعى، فسيكون هو الخطر الرئيسي للشرق الأوسط."

هذا قول جلالته قبل ثمانية سنوات لنرى انعطافا حادا في مسار القضية الفلسطينية نحو التعقيد وغياب الاعتراف في الحقوق المشروعة ،وظهور مشاريع احادية الجانب لفرض تطبيقها وعلى رأسها صفقة القرن .

فالقضية الفلسطينية هي في رأس الاولويات، ومن ثم قضايا التطرف والارهاب ،لنجد انفسنا فجأة امام منحنى خطير نسف الأولويات السابقة لنعيش " غرابة هذه اللحظة التاريخية "، كما يقول جلالته في الواشنطن بوست في مقالته في 28 نيسان 2020 م.

هذه اللحظة هي في مواجهة خطر عابر للحدود "وباء كورونا " ، فاستوجب الامر اعادة ترتيب الاولويات وان نعمل معا " بعكس ما أمرنا به الطبيب " ولكن اشارة جلالته " بأن علينا إعادة تشكيل المؤسسات الدولية وبناء مؤسسات جديدة اينما دعت الحاجة " انما تنطلق من ان العالم هو في حرب عالمية حقيقية سقطت فيها استراتيجيات السلاح مهما بلغت قوته تكنولوجيا ،واصبحنا في مواجهة عدو للجميع وليس هناك تحالفات او قطبية او محورية ،بل العالم جميعه امام خطر واحد ، واعادة تشكيل المؤسسات الدولية يذكرنا تماما بأن عصبة الأمم المتحدة قد كانت نتاج الحرب العالمية الأولى لاعادة ترتيب العالم وحل النزاعات ، وان هيئة الامم المتحدة كانت نتاج الحرب العالمية الثانية عام 1945م ،وقامت لذات اسباب عصبة الامم ،ولكن بنظام فيه الهيمنة على القرار العالمي ، وان هذه الهيمنة هي السبب في عدم الوصول الى حق الشعب الفلسطيني في دولته الكاملة الى الآن بسبب قرار النقض الفيتو المحصور في دول خمس اولها الولايات المتحدة الامريكية التي هي لسان حال اسرائيل .

وهنا دعوة جلالة الملك لاعادة تشكيل المؤسسات الدولية ، فان أول هذه المؤسسات هي هيئة الامم المتحدة بجمعيتها العامة ومجلس امنها الدولي ومحكمتها ،والاونروا والصحة ،واليونيسيف والعمل، وبنك النقد والصندوق الدولي وغيرها، لاننا فعلا في حرب عالمية ثالثة بين اثنين ، العالم من جهة ،وفيروس كورونا من جهة اخرى ، وكنتيجة الآن بعد ان تقاربت جهود العالم في مكافحته وتعاونت ،والتقت مشاعر التمسك بالحياة ،وان لا فرق بين مكونات الكون مهما كان الاختلاف ، فاننا في مواجهة تُلزمنا باعادة ترتيب البيت العالمي كله وعلى قاعدة "أن نضع خلافاتنا جانبا " "واعادة ضبط العولمة بدل تفكيكها "، و"ان نقوم بما قد يتعارض ما اعتدنا عليه " .

وحين اشار جلالة الملك عبدالله الثاني في مقالته الى اجتماعات العقبة ،تلك التي كانت في عام 2017 في شهر كانون الاول ، فكانت الاولوية حينها " التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف الدولية والاقليمية لمحاربة الارهاب والتطرف" ، وما اختلف الامر الآن ، فان فيروس كورونا هو ارهاب وبائي عالمي جارف جائح ، يستدعي التعاون ووقوف العالم للتصدي له ، ويعني الأمر اننا بحاجة الى تحالف العالم في الحرب ضده ، وهنا النجاح لن يتم " الا اذا وضعنا خلافاتنا جانبا "، وهنا الحذر بأن لا يكون القصد هو تجميد وتفريز الخلافات الى حين القضاء على الوباء ،بل ان نبادر الى الحلول الانسانية لها ، وان يكون هناك إحقاق لعدالة البشرية ، وان تصفو السماء من رحلات الموت و القذائف والقاذفات ،وان تصبح الحدود معابر إنسان لإنسان ، وان يتمتع سكان الارض كل بحقه ، في وطنه ودولته وتاريخه وصنع حاضره ومستقبله وهذا يتطلب تشكيل مؤسسة دولية عادلة ليس فيها هيمنة واستقواء، بل الى التوازن في قوة اتخاذ القرار ، وليست مؤسسة ينوبها الشلل ولا جدوى من عدالتها ،أو افتقارها الى قوة تنفيذ العدالة .

واعود الى البداية كما جاء في مقابلة جلالته مع الواشنطن بوست عام 2008 : " ان عدم تحقيق السلام بين اسرائيل والفلسطينيين هو الخطر .. " . نعم سيبقى الخطر ومصدر التطرف والارهاب ، والبشرية مسؤولة الان عن الالتزام بالحل العادل .. والا فان لعنة كورونا ستبقى وستشتشر اكثر ، وهناك اكثر من قضية في عالم الأرض تشابه قضية فلسطين تحتاج الى العدل والحق .