إن صحّت التوقعات والتخمينات وما يدور في بعض الأوساط غير الرسمية من تكهنات فنحن قد نكون على مقربة من تعديل خامس متوقع على حكومة دولة الرزاز شافاه الله وعافاه، تعديل نفته مصادر وصفت بأنها موثوقة أكثر من مرة، لكنّه ومع ذلك يراه البعض بات استحقاقا في ظل الظروف الراهنة، ولمرحلة ما بعد كورونا، وحاجة وضرورة بعد أن زاد العبء على الحكومة وثقل حملها، رغم أن دعوات الحكمة والعقل ترجّح كفة الانتظار حتى يحين موعد الاستحقاق الدستوري.

على أي حال فقرار التعديل شأن الحكومة والتي عادة ما تسبقه بعمليات تنظير لاكتشاف مواطن الضعف والقصور، لكن شكل التعديل وكيفيته وموجباته وإن كان شأن الحكومة أيضا إلا أنه محل لإبداء الآراء والانتقادات وفيه وجهات نظر متباينة، ولا أعتقد أن الحكومة تضيق ضرعا بذلك.

البعض ومن باب التجميل والمدح يصفون التعديلات الوزارية بأنها ضخ دماء جديدة في شرايين الحكومة، ومن غير المهم إن كان هذا مدحا أو أنه ذم على نحو أوضح، لكن المشكلة هي أن لا جديد في أي تعديل، في الغالب يعاد ضخ نفس الدماء، والتي ذات مرة أو أكثر تم تجريبها ولم تنجح، ثم تم تجريدها، وها هي الحكومة مع كل تغيير أو تعديل تعيد تجربة المجرب.

ومن باب الإنصاف القول أن التعديلات لم تخلوا من ضخ دماء جديدة لكنها في الغالب من نفس الفصيلة، إذ ترفض تلك الشرايين دماء لا تتوافق مع نفس فصيلتها، حتى لو جئنا بفصائل دم مختلفة اكثر نقاء وجودة وصفاء فسيتم رفضها، التغيير الوحيد الذي يطرأ على فصائل الدم للقادمين الجدد هو أن دماءهم معززة بأجسام مضادة جعلت منها أكثر قدرة على المقاومة، وأكثر ولاء وطاعة لخدمة تلك الشريحة التي تدفع بهم بطرف خفي إلى مواقع القيادة.

بطبيعة الحال الكثير من الوزراء كانوا قد خرجوا بتغييرات وزارية سابقة، أو نتيجة لظروف خاصة استوجبت التعديل وهذا شيء طبيعي ومألوف، لكن المثير للدهشة والاستغراب أن البعض من الوزراء كانوا قد خرجوا بتعديلات وزارية سابقة وقد تم ختمهم بأنهم غير صالحين، أو أن مدة صلاحيتهم قد انتهت، ثم يتم منحهم شهادات ليعودوا صالحين للعمل من جديد، وهي شهادات تتضمن اعترافات صريحة بأننا كنّا قد أخطأنا بحق البعض منهم، أو أننا لم نكن مؤهلين على نحو علمي وعقلاني عندما أصدرنا الأحكام بحقهم، وها نحن نقدم لهم الاعتذار ونعيد لهم الاعتبار من جديد.

وإذا أردت التخمين في معرفة أسباب التعديلات الوزارية المتكررة، لن تجد نفسك إلا أمام سببين، إما الهوس أو الشغف بالتعديل وبطبيعة الحال له أسبابه واهدافه، أو أن ظروفا قاهرة أو تحديات ناشئة دفعت بهذا الاتجاه، ومن المرجح أن يكون السبب الثاني، وإذا كان كذلك، فهل تمتلك الحكومة الجرأة في شرح هذه الظروف، وأن تسوق لنا المبررات القابلة للتصديق، أم أن الحكومة كسابقاتها لديها بعض التحفظات من باب ليس كل ما يعرف يقال، ومن باب أن المجتمع الأردني له بعض الخصوصيات التي يجب مراعاتها، تلك الخصوصيات التي دائما ما كانت شمّاعة نعلق عليها تسترنا على بعض الأمور ومواطن الخلل.

حقا تجد نفسك وكأنك تسير تائها في أنفاق ودهاليز اختلفت فيها المعايير، وضاعت فيها الأسس، وتفقد فيها القدرة على تحديد الاتجاهات، فالمتتبع لنتائج التعديلات الوزارية، لن يجد أنها أحدثت فروقا كبيرة، لهذا لم يعد المواطن يبالي أو يهتم بمن يأتي ومن يذهب، ومن وجهة نظر الكثيرين فإن التعديلات ما هي إلا نتاج صراعات بين المصالح ومراكز القوى والنفوذ.

كم كان يتمنى المواطن أن يصحو على تغيير أو تعديل وزاري يأتي بوزراء ليس لهم سند أو ظهير سوى علمهم وكفاءتهم، ولكونهم روافد للفكر، ومنابع للعطاء والإبداع، من العلماء والمفكرين الذين تزخر الأردن بهم، وليس لهم أجندات ومصالح سوى مصلحة الوطن والتقرب بخدمة المواطن إلى الله سبحانه وتعالى، وغير منسوبين أو محسوبين على فئة أو تيار أو جهة سوى تيار العمل الجاد المخلص للوطن والشعب، وممن لا يسعون إلى الشهرة والظهور بقدر ما يفضلون العمل بصمت وإنكار الذات، فلماذا لا نجرب هذه الفئة، لن نخسر شيئا.

وفي معظم الأحوال فإن إجراء التعديل في معانيه وأهدافه الإيجابية يعني الحاجة إلى التقويم والتصحيح، وتكرار التعديل دليل على كثرة الاعوجاج، وهي عملية توحي بسوء الاختيار، وعدم الانسجام، وتؤشر على خلل في الأداء.