هل انتهت مهمة الصحف الورقية ولم تعد ركنًا اعلاميا تستند إليه الدولة، وقد باتت مشاريع خاسرة بمنطق السوق، في وقت يشهد فيه الأردن أزمة اقتصادية خانقة، بسبب فيروس كورونا؟

تساؤل يدور في ذهن العاملين في الصحف وهم لا يعلمون شيئًا عن مصير أرزاقهم، وهذا يطرح تساؤلا آخر: ما توجه الدولة ازاء هذه الصحف. هل ستبقى تنفق عليها، في وقت يضغط عليها الإنفاق الأهم، واحتواء تداعيات كوفيد١٩، وحاجة القطاع الصحي لكل دينار؟.

الواقع الذي لا ينكره أحد أن الصحف الورقية تراجعت بحدة، أمام ثورة التقنية والاتصالات والتطبيقات الرقمية والإعلام الاجتماعي، وزاد من الطين بلة إداراتها الضعيفة التي يعمل فيها موظفون حكوميون يركزون على الأخبار التي لم يعد يقرأها أحد، مثل إنجازات الحكومة وصور وزرائها وكبار مسؤوليها، وأخبار لا تفيد وتهم القارئ .

ماذا فعلت الإدارات ببساطة؟. أصابت الصحفيين والصحفيات بخيبة أمل كبيرة. فالأخبار والموضوعات المهنية والتي يريدها الناس لا مكان لها في الصحيفة التي يعملون بها. لأنها لا تعجب الإدارات المعينة من قبل الحكومة. لنلاحظ، مقدار الخسارة. الصحف تدفع رواتب الصحفيين والعاملين والفنيين والإداريين، وهي عملياً لا تحتاجه، ومع ذلك لا تريد الاستفادة منه.

ثم هناك قناعة ادارة التحرير بالعمل الصحفي التقليدي القديم والخوف من تطوير المواقع الرقمية،،كما في "الرأي" مثلا،،وهذا معناه أن إدارة التحرير لا تنحاز إلى التطور، والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي في نمط اعلام رقمي متطور بمحتوى هادف وجديد، ويجذب كافة فئات المجتمع في تنوع غني، وبسقوف تراعي سقوف السوق نفسه وليس أكثر.

ومن المهم أن نكون واعين بتغير الصناعة الإعلامية كلها. "صناعتنا مش بياعة"، وأن ندرك أن الحكومة لن تنفق على الصحف الورقية بعد الآن. إما أن تأكل المؤسسات الصحفية من كعكة العالم الرقمي أرباحا مالية تمكنها من دفع رواتب موظفيها قبل نهاية الشهر، أو أن تخرج من السوق.

حتى تبقى في السوق، أولًا يجب وقف خسائر الورق والطباعة، لمصلحة العاملين في الصحف، ولمصلحة المحتوى الجديد، ثم التحول الرقمي الكامل، على أن يبدأ اليوم. وبعد ذلك يكون التحدي على الصحفيين في مواكبة التطور والحداثة.