مع انتهاء الأزمة سيكون بين يدي الحكومة عشرات الخطط التي اقترحتها مراكز أبحاث ودراسات وشخصيات وغيرها لمواجهة الآثار الاقتصادية.

هذه الكثرة من الأفكار والمقترحات ظاهرة صحية لأنها تعكس الاهتمام ومطلوبة لأنها متنوعة، فالكل حريص على أن يقدم خبراته فيما ينبغي عمله لكنها جميعا تدور حول فكرة واحدة وهي مساعدة الحكومة على الخروج من أزمة اقتصادية بات الاعتقاد بتحققها مؤكدا .

كل ماسبق لم يقنع الرئيس بأن ما يقدم له كاف، فقرر تشكيل مجلس استشاري للسياسات الاقتصادية برئاسته وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص والاقتصاديين مهمته تقديم الرأي والمشورة في كل ما يعرض عليه من قبل الرئيس في المواضيع الاقتصادية، وبشأن تطوير تصور متكامل لتعافي الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل يتضمن الاقتصاد الكلي والجزئي والسياسات القطاعية والمساندة في مختلف القضايا الاقتصادية في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والوطني, التحضير لما بعد الأزمة باقتراح السياسات والبرامج الاقتصادية لتجاوز الصعوبات والتداعيات الاقتصادية واستثمار الفرص .

مع ان المهمة التي أسندت لهذا المجلس ليست فريدة ونفهم أن تشكيله قد جاء للضرورة أو تحت ضغط الظروف أو شكوى القطاع الخاص من تغييبه عن المشورة، مع أي من المجالس القائمة يستطيع القيام بالمهام وهي بالمناسبة جميعها تحمل صفة الاستشارية للحكومة أو لغيرها فهناك المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو مستشار الحكومة وهناك منتدى الإستراتيجيات الأردني ولا أعرف كم مركزا أو لجنة أو منتدى مماثلا موجودا فعلا ويتولى ذات المهام.

تشكيل مثل هذا المجلس الجديد مرتبط بالأزمة وما بعدها لكن لماذا لم تستعن الحكومة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق نفس الأغراض وفي جميع الحالات هو مجلس قائم ويتمتع ببنية تحتية جاهزة للعمل فورا وقد أثبت أن لديه ما يقدمه، وإذا كانت الحكومة لا تهتم بالدراسات التي يقدمها لها كما هو مطلوب منه كمستشار للحكومة فهذا شأن آخر.

نفهم أن الحكومة واقعة تحت الضغط من جميع الاتجاهات التي تفرض عليها عمل شيء قد تريده وقد لا تريده لكن الحكومة هي من يجب أن يقرر في النهاية لأنها هي من يتحمل المسؤولية، فدعوها تخطئ ودعوها تصيب! لكن في النهاية علينا أن نتذكر أن الزحام يعيق الحركة.

الرأي