استطاع صندوق هِمّة وطن جمع اكثر من 95 مليون دينار، هي حصيلة ما قدمته مجموعة من الشركات المقتدرة والتي ساهمت بهذا المجهود الوطنيّ الخيريّ، ليكون بذلك معززا للصورة البهية من التكافل الاجتماعيّ الوطنيّ في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه المملكة جراء تداعيات فيروس كورونا الذي شل حركة الاقتصاد.

الأسباب التي دفعت لتشكيل صندوق هِمّة وطن هي مد يد العون لشريحة اجتماعيّة واسعة تقطعت بهم السبل، وتوقفت أعمالهم بشكلٍ تام، ولم يعودوا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسيّة من الغذاء والشراب والدواء، مقابل وضع ماليّ مزر للخزينة العامة المثقلة بالعجز والديون والنفقات الطارئة، لذلك جاء صندوق هِمّة وطن ليشحن نفوس الأردنيين المقتدرين في دعم أشقائهم المتعثرين.

لا يمكن لأحد ان يرصد بشكل كامل من هي الجهات التي ستستفيد من تبرعات صندوق هِمّة وطن، لكن بعض المؤشرات الإحصائيّة تُساعد في الوصول إلى الشرائح الاجتماعيّة المتضررة فعلاً جراء فيروس كورونا.

هناك اكثر من 43 % من القوى العاملة في الأردن هي عمالة غير منظمة، وتمتهن مهنا حرّة، وتعمل وحدها بمعزل عن أي تنظيم، وهذه فئات كبيرة في الأوقات الطبيعيّة كانت قادرة على تلبية اجتياحاتها، وبعضها اقترب كثيرا من الطبقة الوسطى العليا نتيجة دخله المتأتي من أعماله الحرّة، وهذه الفئات متنوعة، وغالبيتهم الآن انقطعت بهم السبل للحصول على دخل والذين كانوا يعتمدون على أعمالهم اليوميّة لسد حاجتهم وقوتهم اليوميّ.

بعض المستحقين لتبرعات هِمّة وطن هم من أصحاب الدخول المنخفضة والتي هي من مستوى خط الفقر واقل، وهذه فئات يستوجب على صندوق المعونة الوطنيّة التكفل بها وفق البيانات التي لديها، وقدرتها وخبراتها في معرفتهم معرفة دقيقة، مقابل شريحة مماثلة يتكفل بها الضمان الاجتماعيّ والمتعلقة بالشرائح الاجتماعيّة العاملة وغير مسجلة بالضمان ووفق الطريق والأسس التي أعلن عنها مؤخرًا بموجب امر الدفاع رقم 9.

تبقى شريحة واسعة يطلق عليهم مجازاً وصف عمال المياومة، وهؤلاء ينطوي تحتهما أصحاب المهن الحرّة غير المنظمة، والعاملون بالمحلات والورش والمطاعم الشعبيّة والبسطات ومحلات الحلاقة وكافة المحلات الأخرى التي تنطبق عليها عمالة غير منظمة، إضافة الى أيّ عمالة أو مهن ليس لها سجل يعتمد عليه للوصول لها، ناهيك عن الأفراد والأسر العفيفة والتي تعيش على خط الفقر، وأي مواطن ليس لديه دخل.

الشرائح السابقة مؤهلة لتكون تحت مظلة المستفيدين من صندوق هِمّة وطن، وبهذا يكون الصندوق مع المعونة الوطنيّة والضمان قد غطوا فعليّاً اكثر من 400 الف رب أسرة وقدموا لهم المساعدات لشهرين على اقل تقدير وبما يمكّنهم من تلبية الحد الأدنى لمتطلبات الأمن المعيشيّ للأسر الاردنيّة.

يبقى التحدي الأكبر هو في آلية توصيل هذه المساعدات والتي يفضل أن تكون مفصولة عن اللجان الاجتماعيّة الرسميّة المختلفة، وأن تفتح أبوابها عبر منصة إلكترونية تمكّن المتعثرين من الدخول اليها بسهولة، تكون مشبوكة على قاعدة بيانات الدولة لمعرفة اذا كان هناك دخل ثان أو دعم حصل عليه مقدم الطلب لمنع التضارب والازدواجيّة في الحصول على المعونة اللازمة في هذه الفترة، تستخدم فيما بعد بتعزيز بيانات الأجهزة المختلفة في معرفة تفاصيل الشرائح الاجتماعيّة المختلفة وأعمالها وأنشطتها تمهيدا لدمجها وتنظيمها ضمن إطار مؤسسيّ خاصة في الضمان الاجتماعيّ.

الغد