مع استمرار ضغوطات كورونا الأردنية في جوانبها الوبائية والصحية وتداعياتها الاقتصادية الضاغطة، والمعبر عنها بسلسلة القرارات الحكومية، تبرز في أوساط نخبوية حوارات عميقة تطرح على شكل تساؤلات حول التداعيات السياسية لكورونا وعنوانها مصير مجلس النواب والانتخابات النيابية القادمة التي سبق وأعلن جلالة الملك أنها ستجري في صيف هذا العام، حاسما حينها تكهنات تم تداولها حول إمكانية التمديد لمجلس النواب الحالي، إلى جانب تساؤلات أخرى تطرح حول تداعيات كورونا على خارطة القوى السياسية والحزبية.

إن كافة التحليلات والقراءات لما بعد كورونا تنطلق من مرجعية واحدة تكاد تكون موضع اتفاق بين الجميع، وهي عودة دور الدولة بل وقيادتها للمشهد، بعد أن كانت شريكا وفاعلا ضمن فاعلين كثر في صناعة القرار، وهذا ما أفرزته كورونا في كافة الدول وليس في الأردن وحده، وفي الأردن تدل مؤشرات المشهد السياسي على ان هناك تنافسا محموما بين تيارات بيروقراطية محافظة تعتقد أن كورونا قدمت لها فرصة تاريخية لإثبات فشل مقاربات التيار الليبرالي، وتقدم نفسها بديلا لقيادة المرحلة القادمة، فيما التيار الليبرالي يبذل هو الآخر جهودا حثيثة للاستفادة من كورونا والبقاء في الساحة، عبرت عنها ضغوطات القطاع الخاص باتجاه الحفاظ على مكاسبه التاريخية، عبر سلسلة قرارات حكومية تم التعاطي معها بوصفها انحيازا لأرباب العمل ولهذا التيار.

إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في صيف هذا العام أصبح احتمالا ضعيفا، وهناك تفسيرات دستورية وخيارات يبدو أنها لم تحسم بعد باتجاه التمديد للمجلس لمدة عام ثم إجراء الانتخابات، وعلى أهمية الانتخابات البرلمانية بوصفها العنوان الأبرز للالتزام بالمسار الديمقراطي بالنسبة للدولة، الا ان هذه الانتخابات والمجلس الذي سينتج عنها يرجح انه لا يشكل أولوية لدى الغالبية من الرأي العام الأردني، في ظل ضغوطات خارجية وأوضاع اقتصادية صعبة ستشكل عنوانا لما بعد كورونا، من غير الممكن مواجهتها إلا بتعزيز مفاهيم الأمن الغذائي والإنتاج على كافة الصعد، والاستعداد خارجيا للتعامل مع تداعيات ضم غور الأردن ومناطق من الضفة الغربية من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بالإضافة لانتخابات أمريكية قادمة من المؤكد ان نتائجها ستؤثر عميقا في أولويات الدولة الأردنية، علاوة على احتمالات استمرار الأوضاع القائمة في سوريا والعراق.

الانتخابات النيابية لا تكمن أهميتها بإجرائها ولا بالقانون الذي ستجري على أساسه، ولا تنافس القوى السياسية والحزبية فيها، تلك القوى والأحزاب التي غابت عن المشهد في أزمة كورونا، الا بما يخدم أجندات ضيقة جدا، عبرت عنها الآلية التي تم فيها توزيع الخبز والتي اقتصرت على القواعد الانتخابية، الا ان غالبية الرأي العام أصبح أكثر وعيا اليوم بعد الجائحة، ويدرك ان مجلسا نيابيا جديدا لا فائدة منه إذا لم يكن في إطار مشروع وطني شامل للدولة.

إن ثنائية البروقراط المحافظ والتيارات الليبرالية لم تعد ثنائية قادرة على إنتاج حلول إنقاذية للتحديات السياسية والاقتصادية الحالية ولا القادمة، بما في ذلك الدمج بين التيارين عند تشكيل الحكومات، وهو ما يدعو لتساؤلات حول إمكانية ان يذهب الأردن الى حكومات تكنوقراط، تضم خبراء يقودون المشهد، خاصة وان هناك تيارات شبابية تشكل كتلة وازنة وحقيقية تتطلع لأخذ دورها في الحياة السياسية والاقتصادية في الأردن،ولا تشكل ثنائيات التيارات التقليدية مرجعيات لها، عبرت عن نفسها في الدوار الرابع مع حكومة الدكتور الملقي،وحكومة الدكتور الرزاز الحالية، يمكن ان تشكل قاعدة عريضة لتيار الخبراء.

صحيح ان هناك تداعيات لكورونا في الجانب السياسي لكن معالجة تلك التداعيات دون ربطها ببرنامج وطني بعناوين اقتصادية، فان تلك المعالجات السياسية ستبقى قاصرة عن الوصول لتحقيق أهدافها، فلسان حال الغالبية العظمى من المواطنين اليوم: اذا لم نستطع اكتشاف النفط في وطننا، فلنكتشف غذاؤنا ودواؤنا.