على ادارة ازمة الوباء في الاردن مراجعة قرارها بتقييد حركة المواطنين بعد ان زاد الحظر المفروض عن الشهر، وبعد حلول شهر رمضان حيث صار مطلوبا خطوة اخرى لتخفيف الحظر كي يتمكن المواطنون من الالتزام به ولاجل تحقيق المزيد من تفعيل الوضع الاقتصادي.
قرار الحظر لا بد وان يراعي بالضرورة الاثار المترتبة على الاقتصاد الكلي والجزئي وبنفس القدر مدى قدرة المواطنين على الالتزام بالبقاء في بيوتهم دون تبعات نفسية واجتماعية خاصة بعد ان تحولت البيوت الى غرف صفية مدرسية لاجل مفتوح.
ترابط النشاط الاقتصادي بدرجة حركة المواطنين مدعاة للتاكيد على ضرورة الاسراع بتخفيف القيود على حركتهم. فعدم الربط بين حركة المواطنين وتفعيل النشاط الاقتصادي سوف يقلل من قدرة القرارات المتخذة على تحقيق اهدافها الاقتصادية.
ففي غياب الربط بين تفعيل الاقتصاد ودرجة حرية تنقل المواطنين صدرت قرارات اقتصادية لا معنى لها مثل الشراء من محلات الالبسة والحلويات والاثاث عن طريق خدمة التوصيل مما جعل نتائج هذه القرارات بلا قيمة تذكر.
هذا الغياب في الربط المذكور بالاضافة الى انه جمد نشاطات اقتصادية مثل قطاعات الالبسة والحلويات والاثاث عمل على تجميد قطاعات اخرى واسعة ومهمة لكونها تتعلق بالنشاط الاقتصادي الصغير مثل سيارات التكسي والمطاعم الشعبية وصالونات الحلاقة.
في كل يوم يمر على تقييد حركة المواطنين تقترب بعض قطاعات الاقتصاد الصغير من خسائر لا يمكن تعويضها، ويقترب المزيد من المواطنين من حالة التململ، الامر الذي يستوجب عدم التاخر في خطوات فتح الاقتصاد واجراءات تخفيف القيود على حركة المواطنين.
لاجل خدمة الاقتصاد وخاصة الصغير منه، وتخفيف القيود على حركة المواطنين نقترح ان يتم مع بداية شهر رمضان الفضيل السماح للمواطنين في التنقل بسياراتهم ضمن فئة عمرية محددة او بنظام الفردي والزوجي وذلك في ساعات محددة قبل الساعة السادسة مساء على ان لا يكون في السيارة غير سائقها فقط.
الرد على تعليق