جذب انتباهي اقتراح لدولة الأخ سمير الرفاعي من خلال مقال منشور على صفحات وكالة عمون الغراء يوم الأربعاء ٢٢/٤/٢٠٢٠ يقترح اقتطاع ٢٪ من كل حساب يزيد عن ١٠٠ ألف دينار. ويضيف قائلاً: الهم الأكبر اليوم هو حياة ووظيفة الأردني وليست المديونية. والتشدد أكثر مع أي قطاع يستغل المواطن الأردني، برفع الفوائد البنكية عليه بقروضهم الشخصية.

بنفس الوقت تطرق دولته الى عدد من الانتقادات للحكومة اذكر منها: انتقد تشكيل الحكومة للجان في ظل أزمة كورونا التي تجتاح الأردن والعالم، لان كثرة اللجان لا تفييد في هذا الوقت، ويجب البحث عن حلول اخرى خارج الصندوق لإنقاذ اقتصادنا. ويضيف دولة الرفاعي إلى أنه كما حاربنا الوباء صحياً، يجب أن نرتقي إلى مواجهته اقتصادياً، وحسب التقديرات أن هذا الوباء سيبقى عدة سنوات!!! وإلى حينها علينا ايجاد حل وعلاج لهذا المرض.

هنالك أمور عديده تناولها دولة السيد الرفاعي، ولست في معرض الخوض فيها. و لكن كنت أتمنى من دولته توضيح عدد من الامور و خاصة بما يتعلق بالبنوك و القروض الشخصية ، علماً بانني اشك ان على دولته أية قروض شخصية ، لأنه لوكان على دولته قروض شخصية و يتحمل فوائد مركبة Flat rates تصل احيانا الي ١٢٪ علاوة على فوائد بطاقات الاعتماد و التي تصل نسبة الفائدة من ٢٥ – ٤٠٪ ، ربما قام دولته بمخاطبة معالي محافظ البنك المركزي السيد زياد فريز لإعادة النظر في الفوائد على القروض الشخصية بحيث لا تتعدى الفائدة ٥-٦ ٪ و ان تكون ثابته Rate Fixed و ليس مركبة Flat rate ، علاوة على القروض التي تمنحها البنوك الإسلامية على طريقة المرابحة غير الواضحة للمقترضين حيث يدخلوا في مسالة البورصة و الأسهم و يكتشف المقترض اذا كان قرضه ١٠ الاف دينار فاذا به قد خسر ثلثه اذا لم يكن نصفه ... بيع و شراء اسهم " لا هي على البال ولا هي على الذهن " ، و يقع المقترض بين مطرقة البنك و سنديان الحاجة للقرض لدفع رسوم جامعات الأولاد .

هنالك العديد من الموظفين وذوي الدخل المحدود الذين اضطروا ويضطروا لأخذ قروض شخصية ولأسباب اضطرارية وليس لقضاء عطلة هنا وهنالك او ليس لشراء سيارات فارهه، او بهدف الزواج من زوجه ثانية او ثالثة، او قضاء سهرات في نوادي لعب القمار، وانما لسد رمق الحال والتزامات العيال ولمن تقطعت بهم الأسباب بسبب جائحة فايروس كورونا، وبالتالي اضطروا لأخذ قروض شخصية ورفع سقف بطاقاتهم الائتمانية، الأمر الذي" زاد الطين بله".

كنت أتمنى ان دولة الأخ سمير الرفاعي ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل، قد ركز على امر المديونية الشخصية لأنها تنعكس على الحياة الكريمة للمواطن الذي له دخل حتى لو كان متواضعاً فكيف الحال إذا كان عاطلاً عن العمل ويضطر الى اللجوء الى البنوك، الا ينعكس هذا على الاقتصاد. بنفس الوقت لا اعتقد ان تنزيل الفائدة على القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية سيخفض مبالغ كبيرة على الارباح السنوية للبنوك والتي تقدر بالملايين.

اما موضوع خصم ٢٪ على الحسابات التي تزيد عن ١٠٠ ألف دينار، فباعتقادي لو كانت ٥ ٪ لن تؤثر على اصحاب هذه الحسابات، بينما سيكون لها انعكاس إيجابي جداً على صندوق همة وطن او على وزارة الصحة.

ختاماً، ومن هنا من لندن وانا اقترب من الشهر الثاني محصوراً ليس لي حول ولا قوة حالي كحال الطلبة الأردنيين في الخارج، ومن تقطعت بهم الأسباب، ان نرفع بخالص التهنئة والتبريك بحلول شهر رمضان الفضيل الى جلالة الملك حفظه الله وولي عهدة الأمين سمو الأمير الحسين حفظه الله والى كافة الشعب الاردني وعلى راسهم القوات المسلحة الأردنية والامن العام ووزارة الصحة، وكل النشامى والنشميات الساهرين على صحة أغلى ما نملك.