بسبب الظروف الحالية المتعلقة بتقييد حركة السفر الدولي بسبب جائحة كورونا؛ فقد تم إعلامي وزملائي من قبل المجلس التنفيذي للجنة الخبراء الدوليين المعنيين بإدارة مصادر الطاقة العالمية في هيئة الأمم المتحدة في جنيف ؛ والذي أتشرف بأن أكون أحد أعضائه (بصفة خاصة)، عن تأجيل الإجتماع السنوي المقرر في مبنى الأمم المتحدة/(قصر الشعب Palais Des Nations) في جنيف خلال الفترة من 20-24/4/2020.

لقد كان من المقرر أن ينعقد هذا الإجتماع السنوي، وكالعادة في هذا المبنى التابع لهيئة الأمم المتحدة لأوروبا (UNECE)؛  لمناقشة العديد من القضايا العالمية المطروحة، ومنها ملاحظات ووجهات نظر فريق العمل الدولي لما يتعلق بإدارة مصادر الطاقة العالمية، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ولتناقش جميعها في الجلسة الحادية عشر للفريق؛ بالإضافة إلى الإطلاع على التقدم المحرز للدول بالخصوص كما كان مقررا، قبل أن تتم جدولة الإجتماع لموعد آخر يحدد لاحقا على ضوء الإجراءات الدولية لمكافحة هذا الوباء.

(أوروبيا)؛ يضع الأوروبيون أهدافهم للعقد القادم ولبضعة سنوات أخرى قادمة منه، أي لما بعد 2030 باعتبار الغاز الطبيعي سيكون مصدر طاقة (رئيس) رافدا للأحمال الأساسية لتوليد الكهرباء (Base loads)، وكذلك بسبب وفرته وكلفته الإقتصادية المنافسة؛ وذلك في ظل التخلص التدريجي لإستخدام الفحم واحلال المصادر الأخرى للطاقة؛ ويعوّل الأوروبيون في سيناريوهاتهم على انخفاض كلف واقتصاديات مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والطاقة المائية وطاقة إستغلال النفايات؛ واستخدام غازات ثاني أكسيد الكربون (CO2) لأغراض تخزينه المستقبلي على مبدأ (Carbon Capture & Storage  CCS)؛ وليس لنفثه للهواء الجوي ولتحفيز الصناعات الأخرى مثل: صناعات الحديد والإسمنت وضخ النفط من الآبار وغيرها باستخدام هذا الغاز المخزن...

(عربيا) يعتبر هذا الحدث هاما في ضوء تنويع مصادر الطاقة العربية والدولية؛ ومنها الوقود الاحفوري (التقليدي) و(غير التقليدي) بما احتواه من مصادر جديدة ومتجددة للطاقة النظيفة واقتصاديات هذه المصادر؛ بالإضافة إلى تحقيق أمن التزود العربي والدولي بالطاقة في ظل التزايد المستمر على معدلات الإستهلاك؛ وأثر استهلاك تلك المصادر للطاقة على الأهداف الإنمائية الدولية للتنمية المستدامة، ومنها البيئة المحيطة...

(محليا)، يتوجب علينا أن ننظر الى التحولات الإقتصادية المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية (Energy Transition) ؛ وأن نبني خططنا المستقبلية ورؤيتنا على ضوء ما يجري من تحولات عالمية قبل حدوثها القادم والمتوقع؛ وقبل أن ينبه لها (رأس الدولة) للحكومة؛ فلديه ما يكفيه من المشاكل والمتابعات المتتالية لأدق التفاصيل، في ظل (غياب التخطيط الطاقوي الشمولي الفاعل للحكومات المتعاقبة ومنها هذه الحكومة)، والذي كلف الخزينة والمواطن تبعات اقتصادية جمة؛ كان بالإمكان درؤها بمزيد من  التخطيط السليم في مؤسسات الطاقة المعنية وعلى رأسها (وزارة الطاقة)؛ كما يتوجب علينا إعادة النظر في اتفاقياتنا المعقودة مع مطوري مشاريع الطاقة بشقيها المتجددة والتقليدية؛ ومنها (كلف الإستطاعة) المفروضة عليها والتي تعتبر (مكلفة) وفي العديد منها كانت (غير منصفة)، ويتحمل أعبائها وتبعاتها الإقتصادية (المواطن) في ضوء تلك المستجدات المتسارعة في أسواق الطاقة الدولية والعربية، وأثر انخفاض كلف بيع النفط الخليجي على تسريح العمالة الأردنية في الدول الخليجية، مما سيعجل بعودتهم الى الأردن وسيفاقم حجم البطالة. فخلاصة المشهد العالمي بأننا نعيش في مرحلة أزمة عالمية جامحة.... أرقامها الأولية (لا تكذب) ... ولا تبشر بالخير .... المرحلة بحاجة إلى قادة تغيير (على مستوى الحكومات) غير تقليديين؛ لديهم (رؤيا مستقبلية) لوضع (غير اعتيادي)، ولإتخاذ قرارات (غير مسبوقة)...

محمد الدباس /خبير دولي وكبير مستشاري الهيئة العربية للطاقة المتجددة (أريك).