نحن أمام فرصة تاريخية لأعادة بناء الأردن إقتصادياً بشكل مختلف عما هو عليه، لأنه ثبت تبث عدم جدوى الطريقة الحاليه منذعام 1988، والتي لم تؤدي الا الى تراكم أزيم الديون والاستمرار في الاستجداء من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما.

فلماذا لا يستفيد الأردن من أزمة متغيرات كورونا؟ ولماذا لا يجهز من الآن الدراسات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز جاهزيتنا نكون جاهزين فور العبور من نفق هذه الازمة الأنتهاء وبحيث تبذل الجهود كي لا تهدر فرصة إدراك قيمة ما لدينا، وعلينا أن نتبنى سياسات وإجراءات وعادات حديثه تتعلق بنمط العمل والحياة الاجتماعية والتكيف مع المستجدات للأنتصار والاستمرار.

فالمستقبل يكمن في الاعتماد على الذات والتركيز على الأولويات وإعادة تشكيل عالم اقتصادي مختلف يمكن القطاع الخاص من يجب أن الخروج يخرج من عنق الزجاجة وزحمةمن الأنظمة والقوانين التي تعطل مسيرته، ويكون مشاركا فاعلا له شأن في القرارات الاقتصادية.
أنا أستطيع أن أرى الأردن أقوى من مبدأ أن (الضربه التي لا تقتلني تزيدني قوه)، وسيستعيد الأردن عزمه وسيضىء القمر في سمائنا قريباً بإذن الله.

اثبتت العقول الأردنية أثبتت أنها قادره على خلق مستقبل أفضل، ففي خضم هذه الأزمة فإننا لا نحتاج الى هؤلاء المتشائمين الذين ينعقون في المواقع المختلفة بإبتسامة صفراء ليس هدفها الا تدمير المعنويات وبث الرعب وإختلاق هلع إقتصادي غير مبرر!

سيكون هنالك توازن إقتصادي كما ذكر معالي الدكتور إبراهيم سيف في مقاله( قراءة المحافظ المطمئنه) والذي كان واقعياً ومتوازناً وبعيدا عن بث الذعر في نفوس الناس وبشكل خاص الاقتصاديين ورجال الأعمال، وما يرتب ذلك من تداعيات سلبية على الوضع الاقتصادي. بالتالي إقتصاد البلد.
دعوني أتحدث كيف أرى الأردن أفضل وكيف يمكن أن نغير واقعنا مالدينا لما هو الأفضل من خلال تجربتي وعملي أعمالي في القطاع الخاص لمدة أربعين عاماً. وهي مقترحات تمهد لنقاش عملي وتستهدف تحسين البيئة التنافسية والاستثمارية ويمكن تحقيقها على ارض الواقع:

أولا :- الأردن، منطقة إقتصادية حره :-
أن تجرية سنغافوره ودبي لا تبارح خيالي وهي اكثر الحلول واقعية الحل الوحيد لمنح دفع الأردن دفعه إقتصادية قوية للأمام، لا سيما وأن الأردن هو الوحيد في المنطقة والذي يتمتع بقياده فذه، وأمن وإستقرار، وقوانين جاءت بخبرات غنية عبر المائة عام المنصرم.

لدينا إمتداد جغرافي رائع وحدود مع دول مختلفة يؤهلنا أن نتبوأ المركز الأول في المنطقة.
لدينا الخبره في إدارة مناطق حره عده ومناطق تنموية، ومنطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، ومصانع مؤهله، وأصبحنا بذلك مؤهلون جهزين للتحول الكامل، ويمكن اتباع نهج ضريبي مبسط على سبيل المثال يفرض عمل ضريبة موحده على كافة القطاعات وبنسب للجميع معقولة برقم وتطبق بصرامة وبما منطقي (لايتجاوز7%) ولنرى كيف ستهبط الاستثمارات من كل بقاع الأرض.
وأنا أعتقد أن هنالك بعض المتحفظيون على مبدأ الضريبة، لأنهم لا يعلمون أن حصيلة ضريبة ال 7% وعائدها على الخزينة ستكون أكثر بكثير من ضريبة ال 20% .
وأرى أن هذا يمكن حدوثه في خمس سنوات على الأغلب ونبدأ تدريجياجزئياً بلتوسيع عمل إمتداد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جغرافيا الخاصة لتصل الى القويره، حيث يوجد منطقة حره خاصة على مساحة 2200 دونم، وبعد ذلك يأتي الامتداد ضمن خطة محكمة لتصبحير الأردن موطنا وجاذبة للأستثمارات من كافة الأقطار.

وكي لا أختلف مع وزراء المال والإقتصاديين ومدراء ضريبة الدخل، إرتأيت أن نقوم بعملية التحويل تدريجياً حتى لا يؤثر على إيرادات الدولة.

أنا أعتقد جازماً أن هذا سيعيد تجارة الدول المجاوره والمستثمرين الأردنيين من خارج وداخل الأردن، وستبدأ البلاد في الإزدهار تدريجياً، وتكون الأردن هي البلد الأكثر تأهيلا وحيد المؤهل ليكون مركزاً لوجستياً إقليمياً مزدهراً بتجارة الترانزيت، ولم لا ، ما لا وقد كان الأردن دوماً هكذا منذ آلاف السنين ويجدر ب أن نتذكر بأن الأردن كان مسماه عبر الأردن(Trans Jordan) لما لموقعه الجغرافي من أهمية استراتيجيةعظمى.

• قوانين الاستثمار :-
لا شك أن قوانين الاستثمار في الأردن تطورت كثيراً عما كانت عليه، ولكنني أجزم أن هناك مغالطات جاءت من مفاهيم مغلوطة لأجتذاب المستثمر الأجنبي، وذلك لعدم إدراك المشرع والمسؤول بأهميتها.

دعوني أسوق مثالأ حياً لما حصل في قطاع الوكالات الملاحية، حيث أصبحت مملوكة لشركات الملاحة الأجنبية وخسر الوكيل الأردني العريق وكالاته لأن القانون يسمح بتملك 50% من الحصص، وفي قانون محدث أصبح من الممكن أن يزيد عن ذلك.
ناهيك عن الاتفاقيات الجانبيه التي تمنح الشريك الأردني مبلغ مقطوع فقط!

وعندما تحدثت في هذا الشأن مع أولي الأمر، تفاجأت أنهم يعتقدون أن الخطوط الملاحية ستخفض أجور الشحن وتدخل إستثمار جديد للأردن وتضخ أموالاً للخزينه.

والواقع هو ليس هذا ولا ذاك، حيث أن الاحلال يتم مجاناً ويعاد برمجة الشركة الجديده وهيكلتها وغير ذلك، والخاسر هنا هو الوكيل البحري الأردني.

لن أطيل هنا حيث أن المثل الذي ذكرت هو واحد من الأمثلة فقط منها العديد من المغالطات في قوانيين الاستثمار الذي لم يشارك المستثمر الأردني في إبداء الرأي فيها أو ببعضها، وكلي قناعة أن هناك إقتصاديين لهم باع طويل بهذا الأمر، وأتوقع أن يوسعوا مساحة رقعة المناقشة حول هذا الشأن، ناهيك عن الوكالات الأخرى التي تسحب الوكاله من الوكيل بدون أية تعويضات؟ حيث حرم من ذلك بحكم قانون الوكلاء والوسطاء.

• المطارات والموانىء:-
لم ولن أكون معارضاً على دخول شركاء إستراتجيون لأدارة المطارات والموانىء، فالواقع كان لهم الأثر الكبير في رفع سوية الخدمة مكان وتحسين الاجراءات وغيرها على أفضل المستويات، فلهم الشكر والثناء، وإن كنت أشعر بالاذعان أحياناً لقراراتهم المنفرده برفع التعرفة وأخذ إجراءات بدون إستشاره الشركاء والفاعلين الاقتصاديينأحد، إلا أنني أعتقد أن الاستفادة من هذه التجربة كان جيداً، فماذا بعد؟

لحسن الحظ أن فترة مدة الشراكات مع هذه الشركات الأجنبية مضى عليها أكثر من نصف المده والآن جاء دور الأردنيين المسؤولين كرؤساء مجالس إداراتهم أو أعضاء في المجلس بالمباشره بإدخال العناصر الأردنية المؤهلة فذه لتستلم المهام بعد إنهاء الشراكة مع الأجانب الذين نكن لهم الإحترام لما قدموه.

• الزراعة :-
أعتقد جازماً أن الزراعة والسياحة والنقل (سأتحدث عنها لاحقاً) تشكل دعامه الاقتصاد الوطني إضافة الى الصناعات التعدينية وغيرها، وهو يشكل الجزء الأكبر من مجمل الناتج القومي.

أما آن الأوان أن تدرس زراعة الأردن بشكل متكامل؟ أما آن لسلطة وادي الأردن مثلاً أن تتنحى وتعطي إدارة الزراعة للوادي الخصيب الى شركات متخصصة في تطوير وتحديث أساليب الزراعة المتيعة حاليا والتي لا توظف التكنولوجيا والأساليب العصرية لتعزيز الإنتاجيةالقديمة لدينا !

ألا يعتقد البعض أن زراعة هذا الوادي الغني تذهب هدراً ؟ وكذلك مياه قناة الغور؟
أين الزراعة الحديثة المتطوره والتي تدار بأنماط زراعية حديثة، والسقايه على أجهزة كمبيوتر بدون فقدان للماء.

لماذا لا نركز على الزراعات ذات المردود العالي ؟ لماذا لا نسمح للشركات في إمتلاك أو إستئجار لمساحات كبيره من وادي الأردن وزراعتها بمحاصيل ذات مردود أعلى ؟
لماذا لا يوجد لدينا شركة عالمية للتسويق الزراعي؟ لماذا نبقى متخلفين وقابعين خلف أنظمة عفا عليها الزمن؟

أعتقد أن الزراعة من كنوز الأردن وهي سوف تستجدي من ينصفها ويشد على أيادي مزارعيها!

أنني أعتقد جازماً أن تأجير الأراضي الزراعية جنوباً من البحر الميت الى العقبة أصبح لزاماً، لتصبح الأرض خضراء أسوه بما نشاهد على الطرف الآخر من الطريق.

أما آن لنا أن نكون مختلفين زراعياً، وليس متخلفين !

• السياحة :-
حزينه هذه السياحة والتي تقوم على إدارات لا تملك الخبره للقيام بها الى مستويات عالية !
الأصل في المواقع التاريخية والدينية أن تستند الىنقدم بها دراسات تسويقية من جهات عالمية محترفه، أثبتت نجاحها في مواقع مشابهه في العالم وأصبحت تدر المليارات في إقتصاديات الدول.
إن حساباتنا في تطوير السياحة ستبقينا على الأرض ولن تقوم للقطاع نا قائمة في ظل الظروف السائدة، هناك خبراء أردنيين في السياحة يتم تهميشهم واستبعادهم دائماً رغم كفائتهم ولا يجدون طريقا سالكا للمساهمة بتحسين أداء القطاع المهم والحيوي والذي يعتبر مصدرا غير محدود للنمو . مهمشين ومتراجعيين الى الخلف ويجدون العداء الدائم ولاحول لهم و قوه.

أما آن لهذه القوة الاقتصادية أن تأخذ حقها ؟
لدي الكثير لاتحدث حول هذا الأمر ولكنني أرجو من حملة الأفكار والقدررات أن تتحدث الآن! لدينا الوقت الكافي لنخطط مستقبل بلدنا الذي نحب.


• النقل :-
وللنقل شأن كبير، فلقد تعاقب على هذه الوزاره ما يزيد عن 45 وزيراً منذ بدأت مسيرتي في النقل.
الا تعلموا أن النقل كان يشكل مساهمة رقماً بحدود 18 % من مجمل الناتج القومي؟ لا بد من الوصول الى أصحاب قرار ذوي خبره، وآأن الآوان لتشكيل مجلس لضم القطاع الخاص ( والذي هو حالياً فقط على الطرف المتلقي متلقي للأوامر والتعليمات الغير الدقيقة معظم الوقت، والتي لا يمكن أن تطور العمل لمواجهة المستقبل).
ان تشكيل مجلس إستشاري لن يرتب أعباء مالية على الحكومة ولكنه سيشكل منصة للتداول والتشاور الفعال بدون كلفة ليتم التداول مع المسؤولين للأستماع لأفكار وآراء خبراء في النقل وهو ما يعتبر ضروره ملحه يتفاداها المسؤولين دوماً دون مبرر منطقي سوى الرغبة بالتفرد في القرارات.
كذلك أرى أن نعزف من مخططاتنا لعمل ميناء بري في معان ومطار في الغور وغيرها من المشاريع التي تستنزف الأموال ولا لزوم لها، ولا يعني سوى إستنزاف أموال ممكن أن تخصص في مجالات افضل وذات جدوى مالية واجتماعيةتكون لي أستثمار أفضل.

قـــوة مشاريعنا المستقبلية تقوم علـــى سكة حديد حديثه تربط العقبة شمالاً وشرقاً لتصل الى أواسط أوروبا ! مشروع يوازي قناه السويس! ويستحق إعطاءه الأولوية.

ما علينا سوى أن نعمق الفكر ونتعلم من العالم المنفتح فكرياً وعملياً والالتفاف حول قيادتنا الحكيمة، لابد من التوسع والاستثمار في إستخدام التكنولوجيا، ووضع تقيم أداء حديثه تتناسب مع الوضع الجديد، والابتعاد عن المغامرات هاكره وقلة الخبره وإستعمال مصطلح I play it by the ear
لابد أن نعتبر الأزمة هي نداء للصحوه لعمل خارطة طريق مختلفة تماماً عما هو متبع ي عليه. والإدارة بالقطعة دون وجود توجهات استراتيجية لن تساهم بتغيير المسار وتعزيز الأمل بمستقبل افضل.

وأخيراً، وعند فتح الحدود الشرقية والشماليه، إلغاء كل التعليمات الخاصة بالنقل البري ليصار الى تحديث الأساطيل وإستخدام التكنولوجيا الحديثه والابتعاد عن الاسترخاءات الغير مبرره.
لن أتحدث عن أمور النقل الأخرى كالباصات والتاكسي وخلافه لعدم خبرتي بها.


• الصناعة :-
لقد حبى الله الأردن بصناعات تعدينية عظيمة لها حضور في معظم أقطار الله، وبارك الله بسواعد البناه الأوائل والقائميين عليها حالياً، أنا أعتقد أن الصناعة أقل شأناً في مجمل الناتج الوطني، ولكنني أتمنى أن نشجع الصناعات التي يمكن تسويقها بصناعات لا يمكنها المنافسه فيها والتركيز على القطاعات التصديريةأو التقدير.

لن أتحدث طويلاً هنا لأني لست صناعياً، ولكن هذه وجهة نظر من خلال الاتصال ومعرفة الداء والدواء.
أرجو أن أكون قد وفقت في طرح بعض الأفكار التي أحملها، وأتمنى أن أكون عن حسن ظنكم.

حــمى الله الأردن، وكـــــل عام وأنتـــــم بــــــألف خيـــــر...