طرح احد طلبتي الاعزاء سؤالا مستفسرا عن القيمة القانونية للميثاق الوطني الاردني الذي صدر في مطلع تسعينيات القرن الماضي وهل يعتبر معدلا للدستور ؟

اود ان اوضح بانه وبعد مرور ما يقارب من ثلاثة عقود على صدور هذا الميثاق، وعلى الرغم من تغير الظروف والمعطيات التي صدر في ظلها أو بسببها، حيث كان يعبر أساساً عن مرحلة إرساء أسس التحول الديمقراطي في الدولة الأردنية، وان تضمن هذا الميثاق مبادئ أساسية مستقرة في الضمير الإنساني العالمي تعكس ما وصل إليه المجتمع الاردني من تقدم وتحضر، فهذا المبادىء وردت في صلب الدستور ذاته ، لان يصعب على أي مشرع دستوري من الناحية العملية أن يخالفها .

ولكن هذا الميثاق أصبح وتحت مظلة الشرعية الدستورية، في مرتبة المراجع والمذكرات التفسيرية، نسترشد بها، ولكننا لا نتعبد ولا نتجمد أمام نص من نصوصه. أما الدستور – الدستور الحالي – فهو مستقر النصوص ذات القدسية، ففي هذه النصوص يحمل ما أوردناه في وثائقنا ممتزجا بما اكتسبناه من تجاربنا.

إنه أبو القوانين وركن الأركان في دولة المؤسسات، والدستور في أي بلد مقدس حتى يتم تعديله. وكل دستور فيه نصوص توضح طريقة تعديله بالوسائل الدستورية، فحتى آلية تعديل الدستور منصوص عليها في صلب الدستور.

وعليه ، فان الميثاق الوطني في حقيقته قد انتهى ولا وجود له في الوقت الراهن كعمل قانوني ملزم. وأقصى ما يمكن أن يقال عنه أنه وثيقة تاريخية تترجم ذكريات فترة من تاريخ الأردن السياسي، أو أنه وثيقة تفسيرية تاريخية لجزء مهم من النظام القانوني الأردني