يحتفل الأردن ودول العالم باليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف في ٢٣ نيسان من كل عام وتأتي هذه المناسبة والعالم يواجه جائحة كورونا التى لم يواجه مثلها على الأقل في التاريخ الحديث...وجاءت التسمية بين اليوم العالمي للكتاب وحق المؤلف وفق تصنيف اليونسكو للدلالات المشتركة التي تؤكد على دور العقل البشري في إنتاج المعرفة والحق بصون صاحب الفكر.

ونحن نحتفل بهذا اليوم وفي هذا الظرف الدقيق الذي يعيشه العالم ليس محنة الكتاب وحده وانما هي محنة البشر جميعاً ولا سيما اؤلئك الذين لا يملكون غير الانتظار الذي سيأتي بعد أن فقدنا الكثير من البشر في العالم ونتطلع بألمٍ إلى واقع الكتاب في عالمنا العربي، الذي كان متراجعاً قبل أن تحتل مساحات التواصل الاجتماعي حياتنا، فزادت هذه الوسائل من تراجعه، ليس لسوء فيها بل هي إن حسن استخدامها منصات لإنتاج المعرفة، ولكن لأننا سخرناها بخلاف توجهنا للكتاب وللمعرفة.
والكتاب العربي اليوم بحاجة إلى أيادٍ تمتد إليه وعقول تقرأه ، ومعرفة تنتج تساؤلات نقدية، خاصة وأن نتاج المؤلف العربي في تراجع إن لم يكن بالكم فبلكيف.

ونحن في العالم العربي نعاني أيضاً، من وجود عددٍ كبير من السرقات الأدبية التي تنبأ عن إفلاس كثير من العقول كنتيجة لغياب عادة القراءة.

فالسرقة الأدبية هي نتاج طبيعي لقلة القراءة لدى من يدعون الثقافة، لذا فالحاجة كبيرة إلى البناء على مفاهيم القراءة لدى النشء حتى بواسطة الوسائل الحديثة.

كما أنه وجب علينا الحذر مما يجري من تسطيحٍ للثقافة بتصويرها على أنها جرعة معرفية يمكن تناولها من أي منصة فالقراءة هي الأصل. وعدم غياب المغيب اقرأ واستمتع الذي افتقدناه في مؤساستنا التربوية والثقافية.

ووجب التذكير بحكمة تقول : "إن القادة قراء"، فإن كنا نعاني من شح نخبوي على صعيد العالم العربي فذلك نتيجة لغياب عادة القراءة، العادة الحميدة.

وأردنيا، بلدنا خطا خطوات كبيرة في السنوات الاخيرة في مجال انفاذ قانون حق المؤلف، وهو يعمل على مواكبة التطورات العالمية ويحاول الاستفادة من ما هو مستجد، وبات يرتبط بعددٍ من الاتفاقيات العالمية وبتعاون حثيث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية " الوايبو"، وباتت التشريعات الأردنية في هذا السياق من أرقى تشريعات المنطقة في حفاظها على النتاج الفكري، فضلاً عن إصدار دائرة المكتبة الوطنية لسنوات مضت الببلوغرافيا الوطنية التي سهلت من عملية حصر النتاج الفكري وطنياً، والوقوف على مجالاته.

وما بين التشريعات التي تصون الكتاب وأفكاره والواقع ما زالت الحاجة كبيرة إلى نصوص تحملنا إلى المستقبل بروية ورؤيةٍ ونقدٍ، لا كتاباً يجعل منا حبيبسي تراثنا أو أي من المفاهيم الجامدة