تميزت الدولة الأردنية بإجراءاتها الوقائية السريعة والحازمة في مواجهتها لجائحة الكرونا بالعزل الصحي الفردي والجماعي, كما تميز المواطن الأردني في الاستجابة الإيجابية لذلك؛ مما أدى والحمد لله إلى قلة عدد الإصابات وحدّتها.

وقد بدأت الحكومة مؤخرا وعلى حذر بفتح الإغلاق عن بعض القطاعات وبعض المناطق وبشروط ضرورية. ولا تزال الحكومة - وهي على حق - تمنع التجمعات حتى في الشعائر الدينية مدعومة بالرأي الشرعي والكنسي .

على الصعيد المحلي، واعتمادا على الإجراءات الحكومية النافذة, وتعاون المواطنيين, والمناعة الكامنة عند الأردنيين والمبنية على البرنامج الوطني للتطعيم والذي بدأ عام 1979 ويغطي (11) مرضا قاتلا هي (شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والسّل والدفتيريا والكزاز والنّكاف والسعال الديكي والتهاب الكبد نوع ب والمستديمة النزلية نوع ب والروتا ), كذلك الارتفاع الموسمي في درجات الحرارة ... فإنه لكل ما سبق فأنا أتوقع – متفائلا- أن تكون الدولة (حكوكة وشعبا) قد نجحت صحيا واقتصاديا في التعامل مع جائحة الكرونا واحتوائها, في الفترة الواقعة ما بين عيد الفطر وعيد الاضحى .

لكن عالميا, ونحن جزء من هذا العالم فلن تنتهي الجائحة، وتبقى إمكانية رجوعها مرة أخرى قائمة إلى حين اكتشاف اللقاح الخاص بها, وهذا سيكون - إن شاء الله - في أواخر هذا العام, وإلى ذلك الوقت يجب أن نتأقلم وبحذر شديد وبالتدريج للعودة إلى الحياة الطبيعية.
وبصفتي الأكاديمية (والإدارية سابقا) فإن عقد الامتحانات النهائية للجامعات في الحرم الجامعي يعني:

• تعريض ( 320896 ) أي أكثر من ربع مليون طالب وطالبة لخرق إجراءات العزل .

• تعريض الآلاف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين لخطر خرق إجراءات التباعد الفيزيائي.

• اختراق الحظر بين المحافطات والمناطق الآمنة مع غيرها, حيث إن الطلبة في كل الجامعات يحضرون من مناطق ومحافظات متعددة.

• احتمالية الإصابة عند الطلبة الوافدين أو احتضان العدوى.

• الإسهام السلبي عن طريق الاحتكاك في وسائل المواصلات الجماعية التي تنقل الطلاب.

• الضغط الإضافي والمالي على منظومة الاستتقصاء الوبائي بشكل خاص والمنظومة الصحية بشكل عام .

إذا فما الحل ؟

على الصعيد العالمي: عالجت الجامعات المشكلة بطرق أُجملها بالآتي :

• تأجيل الفصل أو العام الدراسي بما فيها الامتحانات وهذا ترحيل للموضوع وليس حلا له .

• إلغاء الامتحان النهائي لهذا الفصل أو العام الدراسي واعتبار الطالب ناجحا وعملت بهذا الحل جزئيا جامعة أكسفورد ( Oxford ).

• عقد امتحان عن بُعد ولهذا الإجراء محاذيره من حيث الموضوعية والدقة .

هذا وستجرى الاختبارات النهائية في جامعة ستانفورد ( Stanford ) عندما يكون ذلك ممكنًا، وستكون منزلية (عن بعد)، وإذا لم يكن الامتحان عن بُعد خيارًا متاحا فستسمح جامعة ستانفورد للأساتذة بالبحث عن بدائل لتلك الأساليب أو حتى تقديم علامات بناءً على العمل الفصلي.

وخلاصة القول : وعلى المدى المتوسط فأن الامن لبلدنا أن يكون التقييم عن بعد, بالامتحان أو المقابلة الإلكترونية أو التقارير, دون المخاطرة بعمل امتحانات داخل الحرم الجامعي.