في تقريره عن الاقتصاد العالمي لسنة 2010 لم يأت البنك الدولي بجديد عندما قـدر أن النمو الاقتصادي في الأردن سـيكون بمعدل 9ر3% ، فقد سـبق لصندوق النقد الدولي والحكومة أن وضعا النمو المتوقع حول 4%.

تحقيق هذا الهـدف يعني رفع معدل النمو بمقدار 5ر1 نقطة مئوية فقـط عما تحقق في سنة 2009 وهو فرق بسـيط لا يدعو للانبهار لولا أن النمو الاقتصادي خلال الخمسة أرباع الأخيـرة كان في حالة هـبوط متوالٍ ربعـاً بعد آخر ، فالمطلوب لتحقيق نمو بنسبة 4% في سنة 2010 أن يتحول مجرى النمو من التباطؤ إلى التصاعد ، وهي مهمة ليست بسيطة وإن لم تكن مستحيلة.

في الجانب الآخر توقع البنك الدولي أن يهبـط معدل العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات الأردني من 1ر10% في سنة 2009 إلى 2ر9% في سـنة 2010 وهو توقع خاطئ ، لأن البنك ظـن أن الانخفاض الحاصل في هـذا العجز خلال 2009 سوف يستمر ، مع أن الوقائع تدل على أنه قد يرتفع. لماذا؟.

لأن جميع مكونات الحساب الجاري تحقـق فائضاً ولكن عجـز الميزان التجاري يذهب بكل الفوائض ويبقـى في النهاية عجزاً كبيراً ، أي أن حالـة الميزان التجاري هي التي تقرر نتيجـة الحساب الجاري لميزان المدفوعات.

الميزان التجاري حقـق انخفاضاً بمعـدل 21% في سنة 2009 لسـبب واضح وهو انخفاض أسعار البترول ومعظم السلع المستوردة من أوروبا وخاصة الحبوب والأعلاف والمواد الغذائية وغيرها.

هـذا الوضع ليس مرشـحاً للاستمرار في سنة 2010 ، وعلى العكس من ذلك فأسـعار البترول وباقي المستوردات سـوف ترتفع ، ونمـو الصادرات –إذا حدث- سيكون محدوداً ، وأسعار البوتاس والفوسـفات تتجه للهبوط ، والنتيجـة أن عجز الميزان التجاري سـوف يرتفع في 2010 ويرفع معه عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات.

لا يجوز أن نتشـدد كثيراً في قراءة تقرير البنك الدولي وكأنه نتيجـة دراسات تفصيلية معمقـة ، فالتقرير ليس مخصصاً للأردن بل يغطي جميع دول العالم ، ولذا فإنه يعتمد كثيراً على التقدير ويفتقـر إلى الدقـة مثل كل التوقعات.

الراي.