ترجع الأزمة الاقتصادية الناتجة عن وباء كورونا إلى وضع صحي يعرقل المسار الطبيعي لعوامل الإنتاج (رأس المال والعمل) ومع بدء انفراج الأزمة تدريجياً ورفع الحظر عن معظم القطاعات وجدنا أنفسنا بقطاع المقاولات والانشاءات بأزمة جديده مع وزير الأشغال فبعد كل هذا الإنتظار الطويل خرج علينا من مركز إدارة الأزمات دون أي جديد
بكل آسف كان يتخبط ويعيد ما تم تداوله سابقاً، خروج وأداء دون التوقعات وبما يعكس تعامله مع الأزمة منذ البداية والذي تمثل بعدم وضوح الرؤية وعدم قدرته على مواكبة توجيهات جلالة الملك التي تضمنت عودة العمل تدريجياً جنباً إلى جنب مع محاربة هذا الوباء
ما تحدث به الوزير كلام مستهلك يصلح للتغطية الإعلامية فقط ماذا قدم لنا نحن أبناء القطاع ؟
هل استئناف العمل بالطريق الصحراوي وطريق البحر الميت ومشروع الحدلات ينهي معاناة القطاع
أين الشركات المتوسطة والصغيرة التي ركز جلالة الملك على تنميتها والمحافظة عليها من الانهيار؟
ما هي الأسس والمقومات التي سيعمل وفقها المقاول وهو ما زال يبحث عن تصريح من هنا وهناك؟
إن مثل هذا الكلام لا يعدو عن كونه ذر للرماد بالعيون
إن هذا الأداء الضعيف لا يرقى لمستوى توجيهات جلالة الملك ولا يرقى لمستوى الأداء الحكومي في باقي الوزارات
ما ذنب المقاول الأردني حتى يدفع ثمن ضعف الأداء وتدني مستوى التخطيط

لن ندخر جهداً ولن ينقطع لنا صوتاً حتى نحقق مطالبنا بإذن الله