قد يرى البعضُ أنّ الحديثَ عن السّياحة- في هذه الظروف- ترفٌ ، إلا أنه يجب ألا يفوتنا أنّه من أهم القطاعات التي تُشغل أكثر من ٦٠ ألف ممن يعملون بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر في القطاع. علاوةً على مساهمتها في رفد الاقتصاد الأردنيّ بحوالي خمسة مليارات دولار العام الماضي؛ لذا فمن البديهي التفكير بحلول لتخفيف أثر الجائحة على القطاع السّياحيّ والمحافظة عليه ليكونَ جاهزاً للانطلاق في حال تعافي العالم من أثار "كورونا" .

ويعد قطاعُ السياحة واحداً من أكثر القطاعات تأثراً بالجائحة؛ حيث توقعت منظمة السياحة العالميّة تراجع أعداد السّياح بمقدار يتجاوز ٣٠ ٪ وهذا الرقم مرشحٌ للزيادة اعتماداً على التطورات، وهذا التراجع من شأنه التسبب بخسائر تتجاوز ٤٥٠ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠.
كما توقع المجلس فقدان ما يتجاوز ٥٠ مليون وظيفة على مستوى العالم، وأن تعافي القطاع السياحي يحتاج إلى حوالي عشرة أشهر من وقت التّغلب على الجائحة. كما سيتأثر قطاع الطيران سلباً بنسبٍ تتراوح بين ٣٢٪ - ٤٦٪.
التغلب على الجائحة لا يعني أن يعودَ القطاعُ إلى لعملِ كما كان عليه من قبل، ولن يكونَ من السهلِ عودة الثقة ببعض الوجهات السياحية كما كانت سابقاً، كما أن تراجع مؤشرات الاقتصاد العالمي، وفقدان الكثير لوظائفهم وخروج الكثير من الأعمال من السوق يعني انخفاض الطلبِ العالمي على السياحة من جهة، وإعادة ترتيب الأولويات والأنماط من جهة أخرى؛ إذ من المتوقع أن يكون قطاع الترفيه آخر القطاعات التي ستعود إلى السوق فيما يتوقع أن يكون أولها تعافياً؛ السفر من أجل الأعمال والمؤتمرات والسياحة العلاجية. كما أن آلية ومستوى الخدمات وكلفتها لن تكون كما كانت عليه، فعدد المسافرين أو السّياح الذين سيتم نقلهم جواً أو براً أو بحراً سيكون أقل بهدف إيجاد تباعد ما بين الأشخاص وبالتالي زيادة الكلفة، كما أنّه لن يكون هناك تقديم وجبات طعام في الطائرة؛ بهدف تقليل الاحتكاك البشري. وسيكون هناك اعتماد كبير على خدمات الإنترنت للبحث عن المعلومة وشراء الخدمات.
إضافة إلى عدد السياح ضمن المجموعة السياحية الواحدة، وشروط السلامة التي سيتم فرضها في مواقع الزيارة، وقبل ذلك كله شروط بلد السائح والدولة المستقبلة للسياح فيما يتعلق بإجراءات السلامة والصحة والوقت المستغرق لإنهاء تلك الإجراءات في المطارات.

المطلوب هنا من القطاع السياحي في الأردن قراءة المستجدات بسبب جائحة كورونا والتحضر لتلك المرحلة الجديدة.
أما على صعيد مزودي الخدمات للسياح من مكاتب السياحة والنقل والفنادق والأداء السياحيين وغيرهم؛ ولتجاوز هذه المرحلة اقترح أن توافق وزاره السياحة على أن يمارس بعض منهم كالمكاتب السياحية والأدلاء السياحيين أعمال أخرى دون الحصول على تراخيص؛ كالسماح لهم بتقديم خدمات التدريب والدراسات و الاستشارات، وأن يتم تكليفها بأعمال مساندة للقطاع الحكومي كما هو الحال مثلاً مع الملكية الأردنية باعتبارها الناقل الوطني الرسمي. وكما هو الحال بتوزيع الإعلانات على الصحف اليومية، بحيث يتم تكليف المؤهلين منهم بأعمال الترجمة مثلاً وأية خدمات تحتاجها الحكومة والقطاع الخاص حالياً، وأن يكون مقيداً إلى حين تجاوز هذه المرحلة.

البنية التحتية الداعمة للقطاع السّياحي متوفرةٌ وفرصةٌ - حالياً - لتطويرها والبناء عليها استعداداً لعودة السياحةِ بنشاطها الكامل والذي - كما أتوقعه، ووفق المعطيات - أن يكون خلال عام ٢٠٢٣