ربما كانت القطاعات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم هي القطاعات الأكثر إستحواذاً للإستثمار في زمن كورونا للحاجة الماسة لها؛ هذا ما ثبت إبان لقاء عطوفة الأخ الدكتور خالد الوزني وفريق عمله مع رؤساء مجالس وهيئات المناطق التنموية والحرة والصناعية على سبيل إستسراف المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية في زمن كورونا؛ وكذلك العمل على إصدار وثيقة لحاجات الإستثمار المستقبلية من خلال خلية أزمة تم تشكيلها لهذه الغاية من كل الجهات ذات العلاقة بالإستثمار؛ والمحصلة كانت أن هنالك تفكيراً خارج الصندوق من قبل المستثمرين والمطورين لغايات تحويل العمل من عمل تقليدي للعمل عن بُعد والإستغلال الأمثل للموارد سواء البشرية أو غيرها للخروج بأقل الخسائر والتبعات الإقتصادية:

١. من الواضح أن المستثمرين في كل المناطق التنموية والحرة والصناعية تلقّوا صدمة كورونا بطرق مختلفة لغايات تقليل آثار الأزمة على الوضع الإقتصادي وخطوط الإنتاج وفرص العمل والتبعات والإلتزامات المالية؛ والمحاولات كلها نجحت لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية.

٢. قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم والرعاية الصحية كانت القطاعات الأكثر نجاحاً في التمحور للعمل عن بُعد وفق مبدأ الحاجة أم الإختراع والإستثمار الأمثل للموارد؛ وكانت الخطط الناجحة من خلال إيجاد خطط بديلة للعمل يمكن العمل بها عن بُعد بغض النظر عن التطورات لأي أزمة.

٣. نجحت لا بل أبدعت هيئة الإستثمار في إنجاز المعاملات ومسألة أتمتة وسرعة الإنجاز وتوفير الوسائل الناجحة إلكترونياً لإنجاز معاملات المستثمرين عن بُعد؛ حيث وضعت خطة إستجابة لإستدامة محركات الإقتصاد وتحويل التحديات إلى فرص على الأرض.

٤. الإجراءات الإلكترونية لإدامة طلبات الإستثمار وتشكيل خلية أزمة دائمة في الهيئة؛ وطلب العودة التدريجي للعمل للمناطق التنموية والحرة والصناعية وبالسرعة القصوى؛ والإبقاء على التواصل الدائم للتشاور؛ ومطالبة الحكومة بحوافز جديدة لقطاعات تكنولوجيا المعلومات والتعليم عن بُعد والرعاية الصحية؛ وتقليص الضرائب في القطاعات الأكثر حاجة لها في زمن الأزمات؛ إضافة لتسهيلات للمستثمرين على كل الأصعدة لتعويضهم جزءاً مما فقدوا كنتيجة لجائحة كورونا كانت المطالَب الأبرز إبان اللقاء.

٥. كان هنالك تأكيد جوهري على ضرورة أن تأخذ الأبعاد التالية جزءاً مهماً من تراخيص وتطوير المناطق التنموية والحرة والصناعية؛ وتشمل شبكة إنترنت والإقتصاد المعرفي لتتواءم مع روح العصر ومتطلباته؛ ودراسات بيئية وموافقات متكاملة؛ وتخطيط إستراتيجي وتراخيص سليمة؛ مع الإلتزام الكامل في شروط الصحة والسلامة العامة في كل الأزمان والظروف.

٦. هنالك تطلّع لوضع تصور وخطة شاملة ومتكاملة للمطورين بمظلة هيئة الإستثمار؛ هذه الخطة تهدف إلى خلق حالة من التكاملية بين الجهات الجاذبة للإستثمار والمحافظة عليه لغايات جذب مزيد من الإستثمارات لخلق حالة من المتعة له وإستخدام محركاته صوب خلق فرص العمل وتشغيل شبابنا العاطل عن العمل وخصوصاً ما بعد كورونا ولتلقي الصدمة في التراجع الإقتصادي للمساهمة في إيجاد خطّة
نهوض وتعافي له.

٧. هنالك حاجة ماسة للبدء فوراً في المضي قُدماً للعودة لإستكمال طرح مشاريع البنية التحتية لتهيئة البيئة الإستثمارية لتكون جاذبة ومناسبة للإستثمارات وفق القطاعات التي أسست وأطلقت المناطق التنموية والصناعية والحرة لأجلها مثل تلفريك عجلون والبنى التحتية لمنطقة إربد التنموية والمدعومة من صندوق إستثمار أموال الضمان الإجتماعي وغيرها.

٨. تمخّض الإجتماع التشاوري والتشاركي عن تشكيل خلية أزمة الإستثمار ومتطلباته لغايات إستشراف المستقبل وخطة الطريق لذلك؛ إضافة لعقد لقاءات أسبوعية دورية تهدف للتواصل وتذليل العقبات والصعوبات وتحويل التحديات إلى فرص؛ وإدراك متطلبات السلامة العامة والصحة وشبكة الإنترنت والبيئة والتراخيص وغيرها كأساسيات لغايات التنظيم والترخيص والموافقات والمتطلبات.

بصراحة: أزمة كورونا شكّلت هجمة غير مسبوقة على المستثمرين والإستثمار في الأردن ودول العالم؛ لكن الإجراءات الإستباقية للدولة الأردنية والجهات القائمة على التطوير والإستثمار حوّلت الأزمة من تحدي كبير إلى فرص من خلال العمل عن بُعد في معظم القطاعات لتكون التبعات الإقتصادية قليلة نسبياً؛ وليتم إستشراف المستقبل للتعافي الإقتصادي في ظل الرؤى الملكية السامية على سبيل تحقيق فرص العمل لشباب الوطن.

صباح الوطن الجميل