لازال جلالة الملك المعظم يقوم بقيادة سفينة الوطن كقبطان ماهر . و لازال يجول في الميدان يتفقد الأوضاع على ارض معركة التصدي لوباء الكورونا . يقف مع المقاتلين بمختلف كتائبهم ووحداتهم في ميدان المعركة يشد من أزرهم و يطمئن على اوضاعهم ويتفقد المخزون الاستراتيجي للملكة ، ويرسم خطط المعركة ويحدد استراتيجياتها وخطواتها التكتيكية . كما قام وخلال ترأسه للعديد من اجتماعات مجلس السياسات الأعلى خلال الأيام الماضية بتوجيه الحكومة للقيام ببعض الإجراءات التي تساعد على مواجهة هذا الوباء وبنفس الوقت التخفيف على المواطنين من بعض تبعات هذه المعركة . حيث وجهها لدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير المنتوجات الصناعية التي يزيد الطلب عليها في هذه الظروف ، والى ضرورة ايجاد حلول مبتكرة توائم بين الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية مؤكداً على ان تكون الأولوية لصحة وسلامة المواطن . ودعاها الى دراسةامكانية ان تعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ على سلامة الصحة العامة . وأوعز للحكومة بالتعامل مع هذه المرحلة بكل جاهزية وبنفس الوقت التحضير لما بعد هذه المرحلة ولفت النظر إلى اهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودراسة الطرق الناجعة لتمكين القطاع الخاص . وأكد على وجوب توفير شرائح اختبار فيروس كورونا وزيادة عدد الفحوصات في جميع المناطق ، وعلى ضرورة تعزيز المحتوى التعليمي عن بعد ووجود فريق مختص لمتابعة هذه العملية وضمان جودة تغطية شبكة الإتصالات
ودعى جلالته إلى إعداد قاعدة بيانات تتضمن المخزون الاستراتيجي في مختلف القطاعات . واتخاذ إجراءات صارمة تمنع اي تجاوزات او ستثناءات على أوامر وتعليمات الدفاع المتخذة لمواجهة وباء الكورونا والى أهمية التحقق من خلو سائقي الشاحنات التي تعبر الحدود من فيروس هذا الوباء .كما دعا جلالته إلى أنجاز خطة لعودة الطلبة الأردنيين في الخارج وفقاً لآلية شاملة وعادلة ومدروسة تراعي الأولويات . كما اكد جلالته إلى انه عند رفع الحظر عن اي منطقة أو مدينة يجب ان يسبق ذلك اختبارات عشوائية للتحقق من خلوها من الإصابات واتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تكفل عدم عودته . وشدد على أهمية الأخذ برأي المرجعية الطبية في وزارة الصحة بخصوص أي خطط للبدء بفتح بعض القطاعات تدريجياً في المحافظات التي لم تسجل بها حالات إصابة بالفيروس . والى وضع تعليمات وإرشادات صارمة تظبط العودة التدريجية للعمل في القطاعات المستهدفة واهمية توضيحها وتعميمها قبل المباشرة بأستئناف العمل لضمان الالتزام بها . وأكد جلالته على ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بدعم عمال المياومة .
وفعلاً وبناءً على توجيهات جلالة الملك فقد صدر امر الدفاع رقم 7 الذي يتعلق بالمدارس والجامعات وكيفية تعاملها مع هذه المرحلة واعتماد مبدأ التعليم غير التقليدي والتعليم عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية واعتمادها .
كما صدر امر الدفاع رقم 8 الذي يتعلق بتغليظ العقوبات على بعض الأشخاص المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى للآخرين والمساهمة بانتشارها إما عن قصد أو قلة احتراز . وعلى من يتعرضون لخصوصيات الأشخاص الذين يصابون بهذا الوباء أو يتداولون معلومات غير صحيحة عن الوباء مما يسبب البلبلة والذعر بين المواطنين وعن مسؤولية المستشفيات والمراكز الصحية عن الابلاغ الفوري عن اي حالة تردهم مصابة بهذا الوباء أو احتمال اصابتها وعن مسؤولية من يتعهدون بالالتزام بالحجر المنزلي ولا يلتزمون بذلك .
كما صدر امر الدفاع رقم 9 والمتعلق بتحقيق نوع من الاستقرار المعيشي والوظيفي للعمالة في القطاع الخاص حماية للاقتصاد الوطني وتكريساً لمفهوم التضامن والتشاركية والتكافل بين مؤسسات القطاع العام والخاص والأفراد ولمساندة القطاع الخاص في تحمل الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى امر الدفاع رقم 6 علماً انه في تفصيلات هذا الأمر وطريقة توزيع الحمل ما بين ارباب العمل والعمال قد عدل بعض البنود التي وردت في امر الدفاع السابق اصلح من بعض عيوبه ، حيث ادخل مؤسسة الضمان الاجتماعي لكي تتحمل قسماً من هذه الأعباء عبر برنامج تضامن واحد واثنان وثلاثة لتشمل جميع العاملين وارباب العمل والمشاركين في الضمان الاجتماعي كما أوجد حلولًا لتقديم الدعم لعمال المياومة الغير مشاركين سابقاً بالضمان باعتبارهم مشمولين بتأمين التعطل عن العمل لغاية نهاية العام الحالي .
كما صدر بنفس الوقت قراراً صادراً عن مجلس الوزراء والذي يتضمن تفاصيل لمشاركة القطاع العام في دعم المتضررين من وباء فيروس كورونا المستجد من قبيل المشاركة والتضامن المجتمعي ولدعم صندوق همة وطن وحساب الخير وحساب وزارة الصحة . وسيكون لي عودة لهذا القرار .
كما اعلنت الحكومة على لسان وزير الخارجية عن الإجراءات التي سوف تتبعها لتأمين عودة الطلبة الأردنيين المتواجدين في الخارج والذين يبلغ عددهم 35 ألفاً وأطلقت موقعاً لتسجيل اسماء الطلبة الراغبين بالعودة وبينت الأولويات التي سوف يتم اتباعها لترتيب عودتهم وأنه سوف يتم حجر العائدين إما في فنادق على البحر الميت أو في كرڤانات وضعت خصيصاً لذلك ولكل منهما سعره وحسب إمكانية الطلبة مع الاستعداد لتحمل كلفة الإقامة في الكرڤانات على نفقة الدولة لمن لا يملكون إمكانية تسديد كلفتها . واعلنت عن تشديد إجراءاتها على المراكز الحدودية وإجراء الفحوصات اللازمة على سائقي الشاحنات لدى دخولهم للبلاد وإلزامهم بالحجر الصحي . وقد قامت فرق الاستقصاء الوبائي بزيادة حجم نشاطاتها وأجراء الفحوصات العشوائية والتي تجاوزت ألفي فحص يومياً و الرقم قابل للزيادة . كما تم الإعلان عن السماح الجزئي للقطاع الصناعي بالعودة للعمل وان كان بشكل محدود وسوف يتم السماح بعودة بعض النشاطات لقطاع الخدمات هذا الأسبوع ضمن ضوابط معينة ومشددة وسوف يتم التوسع بالسماح للمزيد من النشاط في هذه القطاعات كما تم تخفيف إجراءات الحظر في محافظة العقبة وسيتم تطبيق نفس الإجراء على محافظات الكرك ومعان والطفيلية هذا الأسبوع وعلى ضوء نجاح هذه التجربة ومدى الالتزام بالتقيد بالتعليمات وعدم حصول حالات واسعة للإصابة في هذا الوباء .
ومما لا شك به ان بعض جوانب ما قامت به الحكومة لا يلبي جميع المتطلبات المرجوة وخاصة ما يتعلق بقرارات مجلس الوزراء بخصوص تجميد العلاوة التي صرفت للجهازين العسكري والمدني التي تم اقرارها مطلع العام الحالي لأنها وبهذا النص سوف تصيب شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود الذين بالكاد تكفيهم دخولهم . وكم كنت أتمنى على الحكومة لو انها جعلت التجميد لنصف هذه العلاوة وان تسعى لتحصيل النصف الثاني من مصادر أخرى مع إقراري بمدى صعوبة ذلك ، الا ان ذلك لا يجوز ان يكون وبأي حال من الأحوال سبباً للطعن بالإنجازات التي حققتها الحكومة أو التقليل منها كما يفعل البعض ذلك ، وهذا سيكون موضوع حديثي في القسم الثاني من هذه المقالة .