لهؤلاء الذين يتباكون على الموظفين بحجة الاغنياء واصحاب الثروات وملياراتهم المرصودة بالخارج .لهؤلاءالذين يستغلون واقع الناس المازوم وضيق النفس الذي صنعته متطلبات مواجهة مشكلة الكورونا , وضعف اداء بعض الاستراتيجيات التطبيقية لخلية الازمة ، نقول لهم لا تصطادوا بالمياه العكرة , ولا تتخذوا سياسة (خالف تعرف ), فالوطن بمأزق وجود , ولا وجود للمصالح والغايات الشخصية ؟؟؟ فالموظفين ابناء وطن وهم الاعرف بحاله ومتطلبات انقاذه ولا يمكن ان يتخلوا عن واجبهم المقدس بانتظار متقاعس ثري او مطبق آذنيه عن سماع نداء الوطن , نداء الحق والواجب . فقد دخلنا في الامتحان ، ولا بد ان ننجح ؟؟؟!!!

واذا كنا نقر ان تأخر حجز وفحص القادمين من الخارج,وارباك بعض مشاهدها لصبر وأمل المواطن الاردني ، وتباطؤ , الاجهزة المعنية وخاصة في المراكز الطبية بتلبية نداءات المواطنين المتعلقة بالادوية الضرورية والملحة , ودخول الشهر الثاني دون وصول اي علاج ، وارتفاع تكاليفها بالسوق المحلي على المؤمنين ،وحيرة المرضى واصحاب العمليات وكبار السن ,ومرضى القلب والرئتين والبروستات والسكر والضغط ،ما يتبعها من فحوصات وصور واصحاب العمليات والفحوصات الضرورية جدا ، فاننا نقرايضا ونفتخر بالتقدم الكبير لعمل لجان التقصي، والتعامل الطبي مع الحالات وانضباط الاعلام وتغذيته المستمره ، والتفكير المتدرج للتعامل المادي مع استحقاقات الازمة من الناحية الاقتصادية ،وتبادل الادور وتوزيعها مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية . والاستراتيجية السليمة في مشاركة كل الاردنيين في التعامل مع هذه القضية جنبا الى جنب مع النجاح الكبير الذي اثبته الاردنيون في التعامل التقني الرقمي مع متطلبات الحياه وبفترة قصيرة والتي ستكون مفتاحا لباب النمو والتقدم والتعامل الالكتروني اسوة ببقية العالم المتطور .

يعلم اخوتنا المتملقين للموظفين ، والضارفين دموع التماسيح عليهم ، ان مساهمة الموظف بجزء يسير من راتبه بهدف المشاركة بمواجهة المشكلة ولفترة محدودة واجب وظني مقدس باعتباره جزء من هذا الوطن ومن اجله ايضا تتم هذه الاجراءات بغض النظر دفع او اجلت عنه فواتير الكهرباء والماء والاقساط وغيرها كما بررت الحكومة على حياء .

وبغض النظر عن ذلك فعلى الموظف والعامل . ورجل الاعمال والسياسي وكل من يعيش على ثرى هذا الوطن المشاركة والمساهمة في مواجهة هذه المعظلة وللكل مسؤولياته اللازمة حسب القدرة والامكانية,وعلى الحكومة ولجان صناديق همة وطن , والخير ووزارة الصحة التواصل المباشر مع اثريائنا ودفعهم للمساهمة السخية , فالقصة ليست منه ولا (نقوط عرس)، ولا بخاطر احد ، بل فرض وواجب وحق للوطن على اهله . ولا يجوز اطلاقا التنحي او التخاذل او استثناء احد , أو توجية العيب لقرار الخصم على الموظفين وتحييدهم من تحمل المسؤولية بحجة البحث عن الاغنياء والاخذ من اموالهم , فهذه مقارنات لمحل لها ولا معنا في هذا المقام. , خاصة واننا نتحدث عن خصم الزيادات والاضافي والمكافآت وبدل التنقلات وهي جميعها اضافات طرأت على رواتب الموظفين نتيجة اعمال اضافية او صعوبات فيها او تميز بها , فكيف تستمر والناس في بيوتها بعطلة رسمية ؟ ناهيكم اعزائي المتباكين , على ان معظم المكافآت لم تكن للتميزاو الابداع الذي نتمناه ونصفق له جميعا ، بل ,بل للشلل المؤسسية التي يشكلها الوزراء والامناء لانفسهم ليصنعوا طابورا خامسا، يمتلك القرارات والمناصب والخيرات بينما يتألم بقية الموظفين بمشاهداتهم لذلك .

وهذا شائع في العديد العديد من وزارات ومؤسسات الدولة وخاصة الحكومية , وامثلتنا كثيرة ومتعددة ،. اما ما يتعلق بالعقود الشاملة فهل يعتقد اعزاءنا المتباكون ان خصم 10% نسبة كبيرة , كيف لا وهم لا يعرفون طبيعة العمل في المؤسسات الحكومية. فتلك العقود منفذا اساسيا للتنفيع .

فليس كل من وقع عقدا اقله 2000 دينار جاء لخبرته ولكفاءته او لتميز عمله , بل للمنفعة والاستفادة ، فكثير منهم هم بالاساس موظفين على نظام الخدمة وبالدرجات من الثالثة وحتى الاولى ورواتبهم لا تتجاوز (700-900)دينار لنجده يقدم استقالته ويوقع له الوزير او الامين عقدا باضعاف اضعاف راتبة وامتيازات اكثر من الوزير نفسه دون حاجة لذلك ,اويكيلة لمؤسسة تمويلة دولية بعقد وعلى نفس عمله السابق . اما شراء الخدمات فحدث فيها ولا حرج , ولأسأل المتباكين ما معنى شراء الخدمات ولماذا , وهل فعلا كانوا اضافات ايجابية ومتميزة,؟ وكم اعدادهم ,فستجدون اعزائي العجب العجاب . وسيتبين لكم أن كثيرأ من النفقات الجارية في موازنتنا العتيدة تحتاج الى تقليم , وقد كشفت هذه الازمة وبعد مراجعة بسيطة لمثل هذه الاقتطاعات اللازمة من زمن طويل اننا سنحقق العدالة بين الجميع واننا سنوفر ما يقرب من 400 مليون دينار على الموازنة معظمها كان لابناء الذوات في الهيئات والمؤسسات المستقلة و الشركات المملوكة للحكومة او بعض المؤسسات التي نخرت الشللية والمحسوبية هيكلها واهدافها ومسؤولياتها .

حزنت على رئيس الوزراء لتوجسه في اعلان ذلك وتألمت لسامي الداوود وهو يفصل القرار بريبة وتأمل ,، وعذرت وزير العمل الذي بدا وكأنه كان في معركة . جميعنا معنيون بالتعامل مع هذه القضية بكل ما اوتينا باعتبارها قضية بقاء ووجود , وعلينا جميعا مخاطبة الاغنياء واصحاب الارصدة للمشاركة وليس اللوم او التحجج لغايات اللوم .