إن العالم يعيش أوضاع اقتصادية صعبة وركود اقتصادي غير مسبوق بسبب فيروس كورونا والذي تسبب في تعطل مظاهر الحياة العامة في العديد من بلدان العالم ووضع اكثر من نصف البشرية في بيوتهم.

وإن الأردن ليست في معزل عن باقي دول العالم حتى لا يتضرر اقتصاده وتخسر شركاته ولكن الأردن ومنذ بداية الازمة عمل على الحفاظ على صحة المواطن في الخطوة الأولى وبتوجيهات ملكية سامية تقدم الاردن على الكثير من دول العالم الأكبر والاغنى منا في التعامل مع ازمة كورونا.

ولا بد أن جميع الأردنيين يتذكرون في بداية الازمة جواب معالي وزير المالية على سؤل عن تكلفة او الخسارة الاقتصادية المترتبة على الإجراءات أجاب بطريقة لفتت انظار العالم الى الأردن عندما قال “التكلفة هي إصابة 56 إنساناً اردنياً عزيزاً، نتمنىّ لهم الشفاء.

قبل أيام أصدرت الحكومة امر باقتطاع جزء من رواتب العاملين في القطاع العام ووقف التعيين في مختلف مؤسسات الدولة وإيقاف الزيادات التي طرأت على الرواتب خلال العام الحالي من اجل تحقيق وفر مالي لتمكين الحكومة من دعم عمال المياومة الذين تعطلت أعمالهم منذ ما يزيد عن الشهر ونيف وحفظ الاقتصاد الوطني.

إنه من الواجب علينا جميعا كمواطنين دعم الجهود الحكومية في السيطرة على وباء كورونا ولا ضير في دعم الاقتصاد الوطني من جيوب المواطنين، سيما وأن عشرات الآلاف من الموظفين في الدولة الأردنية بالقطاع الحكومي او الخاص في بيوتهم الان وأصبح هناك وفر في رواتبهم بسبب توقف الإنتقال من والى مكان العمل حيث لم يخرج الأردنيين من منازلهم منذ اكثر من شهر ولذلك أصبحت علاوة بدل التنقل والعمل الإضافي حق للدولة لدعم القطاعات التي تضررت وهذه هي صورة من صور التكافل الاجتماعي.

الان الدولة الأردنية ترتب الأوراق لإعادة مايقارب 35 الف اردني من الخارج بحيث يتم العمل على اعادتهم وفقا لآلية معينة وكل تلك التكاليف تفوق قدرات الدولة الأردنية والتي يتوجب علينا مساعدتها.

البعض سيقول ان التكلفة ستكون على نفقة الراغب بالعودة ولكن نسي أن يقول ان الدولة تكفلت بجميع من يثبت عدم قدرته فضلا عن تكاليف الحراسة واللوجستيات الطبية ولا اعتقد ان ما سيدفعه الطلبة لعودتهم كفيل بتغطية ثمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لترتيب اعادتهم.

عضو مجلس ادارة الاتحاد الدولي للحقوقيين.
مدير عام مركز سيادة القانون وحقوق الانسان.