لقد إختارت العديد من بلدان العالم، ومنها بعض الدول المتقدمة، اللجوء الى إختيار وتطبيق سياسة مناعة القطيع في مواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد في البلاد، وإبطاء انتشاره، كخيارٍ بديل عن وقف تفشي المرض وإنتشاره في البلاد.

وتقضي "مناعة القطيع" بأن يصاب ما نسبته 70% -80% من المواطنين بالمرض، وعلى أمل أن تُبنى مناعتهم ضد هذا الفيروس مستقبلاً، على فرض بإن المصاب يصبح محصنأ من الفايروس أصلا. كما سيدخل المستشفى ما يقارب 10% - 15% من الشعب ويدخل في العناية المركزة والحثيثة ما نسبته 5% -7%. أما ما نسبته 2%-3% فيكون مصيرهم الموت المحقق.

وهذا ما لم تقبله الأردن، ومنذ اليوم الأول بادرت الحكومة الأردنية وبتوجهيات ملكية سامية بإتخاذ كل ما هو ممكن من إجراءات لحماية المواطنين جميعا. وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الليلة في القرارت المنبثقة عن قرار الدفاع رقم (9 ). نحن في الأردن لا ننظر الى المواطنين كنسب أو كأرقام، بل ننظر إليهم بقلوبنا قبل عيوننا .... أبناء الوطن وأحبائه.

واليوم ضرب الأردن بقيادته الهاشمية وبإدارته الحكومية البارعة أمثلة في التكافل والتعاضد مع أبناء الأسرة الواحدة. فقد قدم جلالته دعما سخياً لبرنامج دعم العاملين بالمياومة.

وهاهي الحكومة تتخد إجراءات تلامس نبض الشارع وألمه، حيث قرر مجلس الوزراء التبرع بنسبة من الرواتب الشهرية لرئيس الوزراء والوزراء ورؤساء مجالس المفوضين ومجالس الهيئات والسلطات ورؤساء الجامعات الرسمية، وذلك لدعم صندوق همة وطن وحساب الخير في وزارة التنمية الاجتماعية وحساب تبرعات وزارة الصحة، ودعم المتضررين من هذا الوباء وآثاره. فاليوم نرى أبهى صور التكافل المجتمعي والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وفي أحلك الأوضاع. سائلين الله عز وجل أن يزيل عنَا هذه الغمة .

وكما قال سيدنا علي كرم الله وجهه (ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس بار الجسد) ويكفينا قوله تعالى {إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب} والله ولي التوفيق.