متفقون اننا في ظروف استثنائية وتحتاج منا جميعا تقديم بعض التضحيات ( دسمة واقل دسما).
هناك جنود يعملون في خط المواجهة الأول ومنذ بداية الحرب مع كورونا.. دون ان يطالبوا فلس.
هناك اشخاص، مصابون بالتخمة المالية، فضلوا اعتماد مبدأ ( لا اسمع، لا ارى، لا اتكلم) ريثما تنتهي الحرب.

وهناك من (خجلا) اخرج بعض القروش من أطراف جيبه وانتظر الإعلام يأتي كي يدرج اسمه في قائمة ( الواقفين مع الوطن)

ولا ننسى اولئك الذين بكل حب كانوا اول من مد يد العون للوطن دون اي تردد.

وفي ظل ذلك كله.. تبرز تساؤلات أصبحت مشروعة...

كيف يتم ومن خلال قانون الدفاع رقم 9 ومن أجل مساعدة الشرائح المتضررة من الحظر والعائلات التي كانت تحت حد الفقر قبل كورونا واصبحت تحت خط الحياة بعده، كيف نطلب منهم ان يقدموا مساعدة..!

نعم مسؤليتنا جميعا مد يد العون..

لكن لابد وان تكون هناك استثناءات

منرغير المعقول تطبيق المساواة في هكذا ظروف.

نعم.. علينا الوقوف حتى اخر لقمة مع الوطن.

لكن..

لكن.. كيف ينقض قانون الدفاع على من يقفون ليل نهار بلا خوف كي لا ننجزع من كورونا

كيف افسر لجندي او رجل امن او ممرض او طبيب او.. او.. ان راتبه الهزيل سيتم ايقاف العلاوات عليه من أجل سلامة الوطن..!

كيف اطلب منهم ان يقفوا في الصفوف الاولى من المعركة واجردهم من سلاحهم، واسرق منهم فخرهم بأن وقفتهم في هذه الظروف هي اكبر تبرع كي يبقى الوطن بخير.

لماذا لم تقترب الحكومة من عشرات الهيئات المستقلة ( اللي اغلبها ما اله داعي، مجرد بريستيج) لتقرر حلها، وتوفر بذلك مئات الملايين ان لم يكن أضعاف ذلك.
هل هي خط احمر.. ومن يحميها..!

سيكون هناك وفر مالي خرافي للمبالغ التي تم رصدها في موازنة 2020 للسفريات والمياومات والعلاج والمؤتمرات الخارجية ( الترفيهية) لكبار المسؤولين في حال تحويلها الى صندوق همة وطن ؟
لماذا الإصرار على التعامل ببنود قانون الدفاع الصارمة بهذا الخجل والخوف..!

لماذا وكما حكينا سابقا لا يتم وضع اليد على نسبة من الاموال المودعة في البنوك لبعض
كبار اللصوص الذين نهبوا الوطن واستغلوا مناصبهم على مر السنين واشتروا ذمم المئات من غيرهم واسكتوهم..!

ومع اني شبه متاكدة فلوسهم برا مش ببنوك البلد..!

البنوك التي نهشت غالبية بيوت الاردنيين وتركتها عظاما، تبرع اثنين او ثلاثة منها بمبالغ وصلت 15 مليون، في حين ساهم البعض بمبلغ سخيف لم يتعدى 100 الف، والتزم البقية الصمت..!

لماذا لا يتم اجبار البنوك الغاء جزء من القروض وخاصة التي لا تتجاوز الآلاف عن كاهل المواطن الذي يحتضر..!

لماذا لا تفرض نسبة ثابتة على كل البنوك العاملة وبتم اقتطاعها بموجب امر دفاع وطني..!
نعم.. قاموا بتأجيل استحقاق القروض، دون غرامة تأخير واعتبروا ذلك تضحية
( الله لا يكثر خيركم..).

بالمناسبة (48.4 مليار دينار
موجودات البنوك الأردنية في 2016).

صناديق التمويل والاقراض والتسهيل التي جعلت من الشعب الاردني ( شعب غارم بلا منازع) وهي اصلا تسرق الشعب بالربا عيني عينك، لماذا لا يجبرها قانون الدفاع على الغاء كل فلس حرام سرقته وتنتظر سرقته من المواطن المقهور..!

رواتب التقاعد لالاف الوزراء والأعيان والذين اكثرهم أمضى في المنصب بضعة شهور فقط ليتم تكريمه بقية عمره براتب تقاعدي لا يستحقه بل هو اغتصاب لمقدرات الوطن..!
لماذا لا تلغوا هذه الملايين.. فهي اكثر دسامة.

اول من بادر بالتبرع لوزارة الصحه هي نقابة المعلمين وبمبلغ سخي فاق كل التصورات وبماذا ترد الحكومة الجميل، بان تخصم علاواتهم التي يا دوب فرحوا فيها كم شهر ؟

انا متاكدة لو ان هناك عدالة في الاقتطاعات لما بخل اي مواطن عن مساندة الوطن..!
والعدالة ايضا.. بضرورة وجود استثناءات لمن اذا انتقص 20 دينار من راتبه زلزلت اعمدة بيته.

قانون الدفاع اذا لم يحسن تطبيقه وباقصى حدوده على الجاحدين الذين يعيشون على نكبات الوطن.. صدقوني ستفشل محاولات انعاش الوطن، لاننا لا نعلم ما القادم.. ونعلم ان الحكومة لا يوجد عصا سحرية بيدها كي تجعل الجميع سعيدا..!

تجتهد مشكورة.. وابدعت في احتواء الازمة حتى الآن صحيا.. لكن اذا بقي الوضع كما هو سيكون هناك خطرا اكبر على الوطن من كورونا..!

لذلك اقول..

لا زال خيار فندق الريتز كارلتون قائما.. استضافة كم يوم لكم رأس .. وبعدها لكل قانون دفاع حديث..!
لكن ارجوكم لا تقربوا اموال اليتامى ( غالبية الشعب ترا اصبحوا يتامى وهم على قيد الحياة..).

نعلم انها شدة وبتزول.. لكننا نريدها ان تزول بأقل معاناة ممكنة لطبقات الشعب المقهور..!

ملاحظة..
دستوريا وقانونيا.. ليست لدي ادنى فكرة عن امكانية تطبيق ما تكلمت به..من هلوسات كورونية..!
يا ريت حدا يفيدنا..!!