مع احترامي لرئيس الوزراء والفريق العامل معه، إلا أن هناك قرارات تم اتخاذها، ثبت أنها لم تكن صحيحة تماما، أو تم الاستعجال بها، أو بات واجبا إلغاؤها.
حين تخرج الجهات الرسمية وتوقِف الصحفَ اليومية، بذريعة تقول إنها قد تكون ناقلة للعدوى، تتسبب بكارثة إضافية للصحف اليومية في الأردن، إذ لا يبدو هذا الكلام صحيحا، وهناك صحف ورقية كثيرة في العالم ما تزال تصدر ورقيا، إضافة إلى أن فكرة العدوى عبر السلع، إذا صحت، واردة في آلاف أصناف المواد الغذائية التي يشتريها الناس في الأردن، فليس منطقيا أن تكون الصحيفة ناقلة للعدوى، والبطاطا والتفاح والموز والأكياس البلاستيكية وعبوات المياه لا تنقل العدوى.
في كل الحالات ربما كان القرار مفهوما بسبب الحظر الشامل، لكن حين تم رفع الحظر الشامل، كان الأصل عودة الصحف، لاعتبارات كثيرة، أقلها الحفاظ على هذه الصناعة من الانهيار، إذ إن وجود الناس في بيوتهم سيزيد متوسط القراءة، دون أن ننكر هنا أهمية القراءة الإلكترونية وهي تجربة مهمة جدا، لكن هذا الواقع بات بحاجة إلى مراجعة من أجل إنقاذ الصحافة، وآلاف البيوت التي تعيش منها، فلم تعد القصة، قصة الجدوى من صدور الورقي، أو عدم الجدوى، في ظل مصالح للصحف التي تتمثل بالإعلانات والاشتراكات، ورواتب الموظفين وغيرهم.
الوجه الآخر للأزمة أن الصحف تطالب بأموالها لدى الحكومة، فهي لا تتسول على باب أحد، هناك مئات آلاف الدنانير من الإعلانات الحكومية والقضائية التي تم نشرها، مجمدة لدى الحكومة، وهي لا تدفعها، وتارة يقال للصحف إن عليها أن تحصلها من كل جهة رسمية على حدة، وهذا مستحيل، إذ أن جميع المؤسسات الحكومية مغلقة، وهناك منع لحركة كثيرين من إدارات الصحف المالية، فوق أن بعض المؤسسات الحكومية قد تقول لك إنها غير قادرة على دفع الالتزامات المترتبة عليها.
هنا لا بد أن تحسم رئاسة الوزراء هذا الملف، إذ لا يعقل أن تكون الصحافة من ضحايا هذا الوباء، فيما الحل بسيط ومتوفر، أي تسوية المبالغ عن طريق وزارة المالية، ودفع حقوق الصحف، فيما تتولى هي لاحقا إجراء تسويات داخلية، مع المؤسسات المختلفة، بدلا من هذا المشهد، أي التوسل لدفع الحقوق المالية.
الوجه الآخر للأزمة، يتعلق بعدم منح الصحف اليومية أي فرصة للحصول على قروض ضمن الجهات المؤهلة للحصول على قروض، أي أن الحكومة لا تريد دفع ما عليها من مال، ولا تريد حتى منح الصحف الفرصة للحصول على قرض بفائدة 2 بالمائة، وتصير الفائدة صفرا إذا دفعت المؤسسات الصحفية هذه المبالغ للرواتب، فتسأل نفسك كيف يمكن حل هذه الأزمة، بهذه الطريقة، لا دفع للحقوق، ولا قروض حتى من أجل إنقاذ الصحافة اليومية التي تعاني بطبيعة الحال من مشاكل كبرى قبل كورونا حتى لا نبدو بصورة المستغل للأزمة لتحميلها كل مسؤولية وضع الصحف؟
مئات الصحفيين يعانون ماليا اليوم، بسبب عدم دفع رواتب شهر أذار، والأزمة سوف تمتد إلى شهر نيسان، وربما إلى فترات أطول، وهذا وضع خطير جدا، لا يعالج بالسكوت، ولا بالتحريض السلبي على الحكومة، لكن من الواجب هنا، ونحن ندرك مسبقا أولويات الدولة في الإنفاق أن تجد حلا للصحف، فهذه صناعة على وشك أن تنهار، مثل قطاع السياحة، لكنها صناعة أخطر.
ندرك تماما أن وضع الخزينة صعب، وأن أولويات الدولة اختلفت، فرواتب الموظفين لديها وتأمينها أهم من كل شيء، والخلاص من الوباء الأولوية الكبرى، لكن حتى في غمرة هذا يتوجب التنبه إلى القطاعات التي تتعرض إلى أخطار كبرى، ونحن نرى مئات الزملاء بلا رواتب، دون ذنب، فيما الحل الحكومي متاح عبر عدة خطوات أولها دفع وزارة المالية كل الحقوق المترتبة جراء الإعلان القضائي والحكومي، وثانيها السماح للصحف بالحصول على قروض مالية، وثالثها عودة الصحف للصدور مع بدء عودة القطاعات للعمل.
تبقى المراهنة على حل من الرئيس ووزير الإعلام الوازن، وهو حل قد يعرقله وزراء الملف المالي في الحكومة، لكنه حل لا بد منه، حتى لا نخرج من أزمة كورونا، ونقف أمام أزمة كبرى، أزمة الإعلام المنهار، بما يعنيه ذلك سياسيا وإعلاميا وأمنيا، في توقيت حساس وصعب للغاية على الجميع.
قتلتم الصحف ثلاث مرات، مرة بشبهة نقلها للعدوى، ومرة بعدم دفع حقوقها، ومرة بمنعها من الحصول على قروض حتى تستمر، فماذا تريدون؟.(الغد)