اشرقت الشمس في أزمة الكورونا لتكشف عن مؤامرة دبرت ذات ليل حالك، لاسدال الستار على الصحافة الورقية في الأردن،،بعد أن أدخلت غرفة الإنعاش،، وربما أنها مصابة بفيروس الكورونا،، فالحكومة تصدر قرار دفاع بوقف صدور الصحف بحجة أنها تنقل عدوى فيروس الكورونا،، وتناست وربما تعمدت ان تتناسى ان العملة النقدية هي اكبر وسيلة لنقل العدوى طالما أنها متداولة بين الناس،، ناهيك عن الاف السلع الغذائية وغيرها من المواد التي يلامسها المواطنون بشكل يومي.
ثم تطل علينا قرارات دفاع لدعم القطاع الخاص في ظل الأزمة، ونرى ان البنك المركزي يقدم مشروعا نهضويا للقطاعات المتضررة بقيمة نصف مليار،، لنجد ان جميع القطاعات قد أوردها تقرير المركزي لتمويلها بقروض باستثناء قطاع وسائل الإعلام،، وهنا لابد ان نضع علامات استفهام حول عدم ورود قطاع الأعلام ومنها الصحافة الورقية في قائمة المركزي.
الصحف الورقية التي استبسلت في الدفاع عن الدولة في جميع أزماتها،، تدير الحكومة لها ظهرها،، وليس ذلك فحسب فإن الحكومة تناقش عدة فئات في المجتمع تضررت من أزمة الكورونا كعمال المياومة،، ولم تستذكر ولو مرة واحدة مصير الزميلات والزملاء العاملين في جريدتي الرأي والدستور بعد مرور أكثر من شهر ونصف دون ان يتقاضوا رواتبهم،، في ظل ظروف معيشة صعبة يعيشها الزملاء اصلا كما أن الضرر سيلحق بالزملاء والزميلات في صحيفة الغد نهاية الشهر الحالي.
والمضحك أكثر ان الصحف الورقية لها مئات الآلاف كذمم مالية وبدل اعلانات على الحكومة، الا ان الأخيرة تماطل أو ترفض تسديد ديونها لتجهز على ما تبقى من الصحافة الورقية.
الزميل عودة الدولة من جريدة الرأي يصرخ بأعلى صوته قبل أسبوع بأنه صرف آخر دينار في جيبه،، والزميل حازم الصياحين من جريدة الدستور يعلن إفلاسه،، وهناك زميلات وزملاء يعيشون سوء الحال وكان الله بعونهم،، والحكومة إذن من طين وآخرى من عجين.
حالة الإهمال والتهميش والتطنيش الحكومي لقطاع الأعلام بشكل عام والصحف الورقية بشكل خاص،، يشير إلى أن الحكومة تنوي القضاء على الجيش الإعلامي تباعا واستبداله بوسيلة إعلامية واحدة تحظى بالرعاية والاهتمام.
هذه المؤشرات التي أراها أمامي خلال أزمة الكورونا،، وإذا لدى أحد مؤشرات أخرى فليضيفها، ومن كان له عكس ذلك فليسعفنا برأيه.