في خضم الأزمة الناجمة عن انتشار وباء الكور ونا ما أدى إلى شل معظم مناحي الحياة، وفي الوقت الذي تنشغل فيه الحكومة في البحث عن حلول للخروج من هذه الأزمة القاتلة،
وفي الوقت الذي تدعو فيه الحكومة المواطنين للتكاتف والتضامن ،
بدأت إدارات المدارس الخاصة بمطالبة أولياء الأمور بدفع الأقساط المستحقة عن الفصل الثاني الذي يغطي المدة التي بدأ فيها انتشار هذا الوباء وتوقف التدريس.
هذه المطالبة سوف يترتب عليها تبعات مالية وقانونية لن يستطيع غالبية أولياء الأمور تلبيتها أو تحملها في ظل الظروف الراهنة نظرا لأن كثيرين منهم من ذوي الدخل المحدود ومن موظفي القطاع الخاص وقد انقطعت مداخيلهم أو انخفضت إلى النصف وباتوا لا يملكون كفاف يومهم، فكيف سيدفعون هذه الأقساط التي تطالب بها المدارس الخاصة.
أن كثيراً من أولياء الأمور كانوا مضطرين إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس الخاصة لأنهم لا يجدون بديلاً أو مكاناً في المدارس الحكومية التي تراجعت لتفسح المجال أمام المدارس الخاصة التي توسعت وتعددت لملء الفراغ الحكومي ولتستوعب أبناء الموسرين وحديثي النعمة والثراء.
لا يمكن لأي إنسان أن يفهم سبب الإلحاح في هذه المطالبة، الا بانعدام الإنسانية والحس الوطني للقائمين على هذه المدارس وهذه هي دائما طبيعة راس المال.
ربما لا يكون هذا هو الوقت المناسب للحديث عن التعليم العام والخاص ومخرجاتهما، ولكن ما سيواجهه أولياء الأمور وأبنائهم قضية ملحة تتطلب اهتماما من الحكومة وخلية إدارة الأزمة.
أود الإشارة هنا إلى أنني وكثير من أولياء الأمور من محدودي الدخل نشعر بالحرج لإثارة هذه القضية ومناشدة الحكومة لأخذها بالحسبان خاصة وأننا نعرف حجم المسؤولية التي تتحملها قيادة البلاد والحكومة في الحد من خطورة هذا الوباء وإبعاد الموت عن أبوابنا.
ولو أن أصحاب المدارس الخاصة كانوا يحسون بمعاناة الناس وبما يمر به الوطن، لبادروا بالتبرع لحملة التضامن الوطني واعفاء أولياء الأمور غير المقتدرين من الرسوم أو تخفيضها إلى أن تزول هذه الشدة التي نمر بها جميعا.