تابعت التصريحات والشروحات التي قدمها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمختصيين من اجل فهم امر الدفاع التاسع.بعد القراءة.خلصت الى الملاحظتين التاليتين.

الملاحظة الاولى.الحماية الاجتماعية لعمال الاجر اليومي.لكن كيف تم ذلك.تم عبر فرض التبرع الاجباري على موظفي الحكومة من الدرجات العليا بنسب تراوحت بين ١٠٪ الى ٤٠٪ من الذين لا تقل رواتبهم الشهرية عن ٢٠٠٠ دينار. فوق ذلك ايقاف العمل بكل العلاوات لموظفي الحكومة .يبدو ان الحكومة غسلت يداها من تبرعات كبار الاغنياء تفعيلا للتكافل الاجتماعي التي تنادي به .فكل ما تم التبرع به وصل الى ٦٩.٥ مليون دينار. في المحصلة قدرت الحكومة انها ستقدم دعم مادي الى ٣٠٠٠٠٠ متضرر. قسمت على النحو التالي ٧٠ دينار لرب الاسرة التي تتكون من فردين و ١٣٦ دينار للاسرة التي يزيد عدد افرادها عن ثلاثة.في الحالتين هنالك شروط للاستفادة من المساعدة.ان لا يكون رب الاسرة مشترك في الضمان وان يكون متضرر من الظروف الراهنة وان لا يكون دخله السابق يتجاوز ٣٥٠ دينار.

الملاحظة الثانية .هي الحماية الاقتصادية لشركات القطاع الخاص عبر تصويب بعض الاخطاء التي جاءت في امر الدفاع السادس.ففي امر الدفاع السادس تم اجبار القطاع الخاص على دفع رواتب العاملين لديه عن بقية شهر اذار منذ صدور قرار تعطيل مؤسات الدولة.ايضا بموجب امر الدفاع السادس تم اعادة من تم تصريحهم من اعمالهم .لكن من جانب اخر فرض امر الدفاع السادس على الشركات الخاصة الاستمرار في دفع رواتب العاملين في شهر نيسان. كما قدم لهم تسيهلات منها خفض راتب الموظف في المؤسات العاملة الى ٧٠٪ اذا كان عمله كاملا.وتخفيص راتبه الى ٥٠٪ اذا كان عمله جزئيا.كذلك منح الشركات غير العاملة حق تخفيض رواتب العاملين لديها بنسبة ٥٠٪ .زيادة على ذلك تم تقديم قروض لشركات القطاع الخاص بفائدة ٢٪ مع فترة سماح لمدة ستة شهور.رغم كل ذلك لم يقبل القطاع الخاص ذلك.قالوا هم يدفعون رواتب لموظفين يجلسون في بيوتهم على الرغم من ان شركاتهم ممنوعة من العمل. وقالوا كذلك لماذا يأخذون قروض من اجل دفع رواتب دون ان يسمح لشركاتهم بالعمل .لذلك جاء امر الدفاع التاسع لحل تلك الازمة المنتظرة خشية ذهاب عدد من شركات القطاع الخاص نحو ايقاف اعمالها ؟.

امر الدفاع التاسع حمل مؤسة الضمان الاجتماعي دفع ٥٠٪ من رواتبهم موظفي القطاع الخاص في الشركات التي تعمل بشكل جزئي فيما يدفع صاحب الشركة ٢٠٪ من راتب الموظف الى الضمان الاجتماعي.الضمان يدفع ١٥٠ دينار للموظف في الشركة العاملة اذا كان غير مشترك في الضمان فيما يدفع صاحب العمل ٧٠ دينار كي يصل راتب الموظف الى ٢٢٠ دينار باعتبارها الحد الادنى للاجور . الضمان يدفع ٥٠٪ من رواتب العاملين في الشركات التي لا تعمل بسبب الحظر ولا يدفع صاحب الشركة اي شيىء..والضمان يدفع ١٥٠ دينار راتب لمدة ثلاثة شهور لكل موظف في شركة خاصة غير عاملة اذا كان اشتراكه في الضمان بين ١٢ الى ٣٦ شهر

في المصلحة بصدور امر الدفاع التاسع تم حماية العاملين بالاجر اليومي عبر التبرع الاجباري من كبار موظفي الحكومة بنسب متفاوتة وعبر ايقاف العلاوات عن بقية موظفي الحكومة .وبفعل امر الدفاع التاسع تم حماية شركات القطاع الخاص من الافلاس ذلك ان مؤسسة الضمان الاجتماعي باتت تتحمل دفع ٥٠٪ من رواتب موظفي تلك الشركات.علما بأن عدد موظفي القطاع الخاص يقدر بقرابة السبعمائية الف موظف حسب التقرير المنشور في احدى الجرائد اليومية ؟. بذلك و حسب التقديرات ربما يدفع الضمان هذا الشهر 175000000 دينار( 700000 موظف ×250 دينار )
لطفك يا الله؟.