جاء القرار رقم (٧) والإستثنائي المنبثق عن قانون الدفاع بشأن التعليم العام والتعليم العالي في ظروف إستثنائية ليعالج التحوّل من التعليم التقليدي للتعليم عن بُعد وفق منظومة التعليم الإلكتروني؛ بعد أن كان ذلك تحدياً كبيراً للتعليم بشقيه العام والعالي وليحوّل إلى فرص ناجحة بهمة العقول الأردنية التي نعتز بها؛ إذ نجحت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في التحوّل وبسرعة للتماشي مع الظرف الحرج إلى التعليم الإلكتروني والتعلّم عن بُعد حيث الحاجة أمّ الإختراع؛ ولذلك جاء القرار رقم ٧ هذا ليناغم بين التحوّل الرقمي للتعليم والتشريعات الناظمة الحالية ليسد الفجوة التشريعية في ذلك؛ ولتكون القرارات الوطنية بما يخص التعليم توافقية ومنسجمة بين كل المجالس والجامعات والوزارات لأن هكذا قرارات تهم المصالح الوطنية العليا:
١. التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد جاء ليحوّل تحدّي بُعد الطلبة عن الحرم الجامعي والمدارس وجو المحاضرة إلى إنسجامهم مع التواصل المرئي من خلال تواصلهم مع أساتذتهم عبر برمجيات ناعمة بالصورة والصوت دونما التواجد المكاني في الصفوف وقاعات المحاضرات؛ وبالتالي حوّل التحدي إلى فرصة ناجحة بإمتياز؛ ودليل ذلك نسب المواد العلمية المرفوعة على أنظمة التعليم الإلكتروني التي وصلت قرابة المائة بالمائة وكذلك الشيء بالنسبة لنسب حضور الطلبة والذي تجاوز التسعين بالمائة بالرغم من ظروف بعضهم الصعبة.
٢. أجزم بأن كل مجالس الحاكمية في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك التربية والتعليم إضافة للجامعات والمدارس كلها ترصد جودة مخرجات التعليم من خلال تقييم دوري هدفه الوقوف على التحديات وحلها وكذلك أدوات التقييم اللازمة للطلبة لغايات ضبط العملية التعليمية التعلمية.
٣. إن إعتماد قرار الدفاع رقم ٧ لكل من طرائق وأساليب التدريس غير التقليدية وعن بُعد الخاصة بالتعليم الإلكتروني وكذلك مختلف أشكال التقييم لتحصيل الطلبة بما فيه التقييم الإلكتروني جاء ليؤكد على ضرورة حتمية يجب العمل بها اليوم قبل الغد ألا وهي إيجاد تشريعات ناظمة للتوسّع بالتعليم الإلكتروني ليصبح خياراً إستراتيجياً للتعليم في زمن الألفية الثالثة.
٤. كما أن إعتماد قرار الدفاع رقم ٧ للتعليم عن بُعد كدراسة فعلية منتظمة بدلاً من المحاضرات الصفية والحرم الجامعي وإعتماده بدل الساعات المعتمدة أو مكافىء لها وفق التشريعات سارية المفعول جاء ليؤكد أيضاً المضي قُدماً صوب التعليم الإلكتروني كضرورة حتمية في قادم الأيام وخصوصاً أن التجارب العالمية في ذلك ناجحة ومنذ زمن.
٥. ولعل الأهم في ذلك كله أن فوّض قرار رقم ٧ مجلس التعليم العالي صلاحيات مجالس العمداء بما يراه مناسباً لغايات تمديد الفصل الثاني والفصل الصيفي وضبط إيقاعهما زمانياً وإجرائياً؛ وكذلك إتخاذ قرارات تهم الصالح العام في هذا الظرف الإستثنائي؛ وهذا بالطبع لا يعدّ تغوّلاً على الجامعات بقدر ما هو منظماً وموحداً لعملها وخصوصاً أن القرارات لا تأتي من مجلس التعليم العالي إلا بعد التوافق والإنسجام من خلال إجتماع معالي الوزير كرئيس لمجلس التعليم العالي مع رؤساء الجامعات للمصلحة الفُضلى لأبناءنا وبناتنا الطلبة؛ وفي ذلك خير للجامعات والوطن على السواء
٦. والقرار رقم ٧ بالطبع لا يلغي البتّة إستقلال الجامعات بل أنه يوحّد القرارات الهامة بين الجامعات الرسمية والخاصة من جهة ومجلس التعليم العالي من جهة أخرى وبتكاملية وتنسيق بهدف توحيد المرجعية وضبط إيقاع القرارات الهامة في سبيل مصلحة الوطن العليا دونما أي تشويه أو خلل.
٧. إن المرونة التي منحها القرار رقم ٧ لأبنائنا وبناتنا الطلبة هذا الفصل بشأن تعليمات المواظبة والإنذار والفصل وعدم إعطاءها وزناً كبيراً بالأهمية إبان فترة العطل والتعليم الإلكتروني تُعدّ كلها لصالح الطلبة على سبيل القرار الأهم بالنسبة لهم وهو التقييم الذي خوّل القرار مجالس العمداء تعديل آليات إحتساب علاماته ليكون منتهياً بخيار الطالب لناجح أو راسب من جهة أن الإبقاء على علامته المئوية وبإرادته الحرة.
٨. مطلوب أن تتساعد كل الجهات التعليمية لتطبيق القرار رقم ٧ بما يخص التعليم لأنه قرار وطني بإمتياز يحقق التحوّل من التقليدية للعصرية الرقمية ويهم كل بيت لأنها تحوي أبناءنا وبناتنا الطلبة فلذات أكبادنا والذين يتطلعون للمستقبل بأمل واعد صوب التقدم والنماء والنهضة والرفعة لهذا الوطن.
بصراحة: قرار الدفاع رقم ٧ بما يخص التعليم بشقيه العام والعالي يعتبر من أهم القرارات المنبثقة عن قانون الدفاع لأن فيه تحويل للتحديات إلى فرص وفيه تحوّل للتعليم الإلكتروني وفيه توافقية كل الجهات المسؤولة عن التعليم وفيه توحيد للقرارات للمصلحة الوطنية العليا وفيه مواءمة للقرارات المُتخذة لتشريعات التعليم الحالية وفيه مصلحة أبنائنا وبناتنا الطلبة وفيه نسقية المجالس وفيه تجاوز جائحة كورونا بالتعليم بنجاح بحول الله تعالى.