لا ينكر أحد دور الصحافة الألكترونية في نشر الوعي الصحفي لدى القراء بمختلف درجاتهم. فهي التي تنشر الخبر ومن موقع الحدث مباشرة وفي ثوان معدودة. كذلك لهذه الصحافة الفضل في ظهور العديد من الكتاب الصحفين والواعدين, فهناك الآف المقالات تنتشر على صفحات المواقع طولا وعرضا. كذلك لا يمكن إغفال دور هذه الصحافة في التعبير عن أراء القراء – وهو بالملايين – على شكل تعليقات على الأحداث أو المقالات أو عبررسائل للمحرر أو لمسؤولين معينين. وهنا لا بد من شكر المسؤولين الذين يتفاعلون مع القراء وعلى الإستجابة الفورية لبعض المطالب. وقد شهدت عمون مثلا ردودا من بعض المسؤولين على بعض ملاحظات أو طلبات للمواطنين حول قضايا معينة.

ولكن طالعتنا الصحف مؤخراً بخبر عن نية الحكومة استصدار قانون يراقب المواقع الإلكترونية. وقد اثار هذا القرار عاصفة من الإحتجاجات والإستهجانات لدى كثير من أصحاب هذه المواقع والقراء عموماً , وهم محقون في ذلك لعدة اسباب:

1) رغم اعترافنا بأهمية القوانين في كل شيىء في حيانتا الا انه مثل هذه القوانين يحد من حرية الصحافة التي اراده جلالة الملك لتكون حريةً سقفها السماء. ووربما يبرر المدافعون عن مثل هذه القرار ان الهدف ليس الحد من حرية الصحافة. والسؤال فلماذا هو اذاً؟ ان الإحتجاج دائما عندما يسن قانون معين يحد من حرية الأشخاص بأن هناك (نفر) يسيىء استعمال هذه الحرية وهذا احتجاج ضعيف, لأن هذا النفر قليل جدا مقارنة مع هذا الكم الكبيرمن المواقع الإلكترونية, وكذلك فإن حجم المعلومات الصحفية التي نحصل عليها الكترونيا ضخم جدا ومتنوع. ولا تصنع القرارات العامة التي تمس حياة الجميع لتأديب عدد محدود من المواقع.

2) استحالة أو ربما صعوبة تطبيق مثل هذا ا القانون وذلك للتطور الهائل الذي يتسارع يوميا في المجال الكتروني مما يجعل من الصعب متابعة ما يجري على كل المواقع الألكترونية. لا نريد ان نستيق الأحداث ونقول ربما كان في ذهن المشرع لهذا القانون بعض المواقع بعينها ليتابعها . وهنا نقول بعدم مشروعية هذا مهنياً, فلا يجوز أن يذهب الصالح مع غير الصالح. اذا راى المشرّع أن هناك من يسيىء استعمال هذه الحرية فليتابعوه قانوينا كما نسمع بين الفينة والأخرى عن قضايا تُرفع على هذا الموقع أو ذاك, فالموقع الذي ينشر مادة مسيئة في تجريح شخصي أو اتهام لمسؤول دون دليلٍ الا من أحاديث المضافات يحال للقضاء. ولكن لا يجوز وضع كل المواقع بسلة واحدة.

3) ان موضوع المواقع الإلكترونية ليس بالجديد فقد تم طرحه من الجسم الصحفي نفسه قبل أشهر عندما تأسس ما أطلق علي النادي الصحفي واشار الأستاذ جميل النميري في مقال له الى هذا وربطه بالصحف الصفراء التي طلعت علينا بالثمانينات. ربما كان الرأي القائل بأن بعض المواقع لا تستحق ما يصرف عليها من مال محقاً ولكن بالمقابل ان هذا المال لم يقتطع من جيوبنا كضرائب على فاتورة الكهرباء كالتي ندفعها للتلفزيون لنحتج على نوعية الموقع أو الصحيفة. ان هذه المواقع ستتلاشى كما تلاشت تلك الصحف بعد أدرك القارىء أن ما ينفع الناس يمكث في الارض, وأن الزبد يذهب جفاء. لنترك لجمهورنا الواعي أن يميز الغث من السمين, وهو نفسه يحدد اي المواقع يزور وهذا يسرّع في انهاء هذه المواقع الهابطة وينمّي المواقع الجادة.


4) لقد قرأت مقالا لأحد اصحاب المواقع يقول بأنه اذا تم هذا المشروع فإنه سيذهب بموقعه الى حيث لا رقيب وذكر قبرص مثلاً. والسؤال هنا هل سيحجب مقص رقيبنا هذا الموقع عن قرائه بالأردن؟ واذا تبع صاحب الموقع هذا آخرون فهل سيحجبون أيضا؟ هل نريد لمواقعنا أن تبث من قبرص؟

5) بالمقابل نحن مع القانون الذي يحمي شبابنا أخلاقيا اذا وجد من ينشر على موقعه مواداً مخلة بالأدآب العامة. فما لا يقبله خلقنا ولا ديننا لا مكان له في صحفنا على اختلاف أنواعها. أما فكريا فلنفتح الأبواب مشرعة أمام كل ما ينمي فكر أجيالنا, ويا مرحبا بالتعددية الفكرية , لأن الحسن يظهر حسنه الضد. فلا نخاف من أي أفكار طالما يتسلح شبابنا بالوعي الفكري والإنتماء للوطن.

وفي الختام, يحق للدكتور أن يحدد لنا الطعام الذي نأكل حتى لايرتفع الكوليسرول والضغط والسكري. كما يحق للشيبخ الجليل ان يوجهنا كي لا نضل في دنيانا ونبوء بسخط المولى ونستحق عقابه. ولكن لا يحق لأحد أن يصادر فكرنا ويوجهنا لأي موقع نذهب أو أي محطة تلفزيونية نشاهد, فالفضاء مفتوح والحرية الشخصية التي لا تتعدى على حرية الآخرين كفلها الدستور.

لقد أرد قائد الوطن صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله لحرية للصحافة والصحفيين أن يكون سقفها السماء, فلا يملك أحد أن يجعل سقفها سقف الحيط فقط.

alkhatatbeh@hotmail.com