العشيرة مكون رئيسي من مكونات المجتمع المدني وهي من ثوابت الدولة الأردنية ؛ والمعروف ان جميع الأردنيين بمختلف مكوناتهم وأديانهم ينحدرون من قبائل وعشائر ؛ وعندما نتحدث عن العشيرة لابد من الإشارة ان كافة عشائر الأردن ذات امتداد تاريخي عبر ضفتي النهر ؛ فلا توجد عشيرة في شرق الاردن إلا ولها امتداد غربه والعكس صحيح ؛ كما أن المكونات الاخرى للشعب الأردني ذات تركيب عشائري سواء أكانت في البادية او الريف او المخيم أو المدينة.

وعند حديثنا عن مأسسة وتنظيم العشائر الأردنية ؛ فإننا لا ندعو لعصبية جاهلية ؛ وإنما نتحدث عن تنظيم اجتماعي عصري يعزز الترابط بين مكونات المجتمع الواحد ؛ ويؤسس لمجالس شعبية منتخبة تمثل هذه المكونات وتشرف على إدارة امورها الاجتماعية وتضطلع بالدور الذي لا تستطيع الحكومة القيام به بفاعلية ؛ خاصة في الظروف الإستثنائية كالتي تواجهها المملة في التصدي لوباء "كورونا" او لتشكل رديفا لأجهزة الدولة لمنع استنزافها ؛ وخاصة بالأوقات العصيبة ؛ كالظروف الجوية او الأزمات الاقتصادية والخلافات الاجتماعية ، والعمل الأهلي وغيرها.

والتساؤل : هل يمكن فعلا مأسسة العشيرة ، وما هي آلية تحقيق ذلك ، ثم ؛ ماهي الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لتطبيق هذه المبادرة على الفرد والعشيرة والدولة ؟!.

يمتاز الشعب الأردني بمستوى ثقافي يؤهله على تنظيم ذاته بعيدا عن الاعتمادية الرسمية الكلية ، وعليه ؛ تكون من السهولة بمكان عملية مأسسة مكوناته ؛ وما نقترحه هنا : تشكيل مجلس منتخب لكل عشيرة لمدة اربع سنوات ؛ ويتم التوافق وتوثيق مهام المجلس وصلاحياته وآلية اختيار رئيسه وتشكيل اللجان الدائمة فيه وتعتمد كافة الأمور التنظيمية بموجب ميثاق يصادق عليه أغلبية ابناء العشيرة، كون العشائر الأردنية بدأت تفقد دورها الحيوي التشاركي في إدارة شؤون الدولة كونها على الأغلب ؛ تفتقد لشرعية قياداتها الذين تم تنصيبهم بصورة قسرية وعلى قاعدة "جوزك وان راد الله " !.

في القرى ، البوادي ، المخيمات التي تتكون من أكثر من عشيرة ؛ يمكن أن يتشكل مجلس منتخب من مجموع المجالس المنتخبة ، بحيث نجد مجلس القرية ،مجلس المنطقة ، مجلس الحي ، مجلس المخيم ، وهذا المجلس له رئيسا منتخبا ومكتبا دائما من أعضائه ويمثل المنطقة التي أفرزته ، ويكون له علاقة تشاركيه مع أجهزة الدولة المعنية.

أما عن المهام التي يمكن أن تضطلع بها هذه المجالس ؛ فلا تقتصر على الأمور العشائرية من عطوات وجاهات فحسب ، بل تتعدى ذلك لدعم القرار الرسمي من خلال تعزيز ثقافة المشاركة الشعبية وتحقيق التكافل الاجتماعي وتقديم الخدمة الاجتماعية وإقامة أو الاشراف على اقامة مشاريع تنموية لخدمة أبناء المنطقة ، وهذا العمل قد يخلق فرص عمل او تدريب للشباب ، كما ستشكل هذه المجالس ؛ إذا ما تم تنظيمها بطريقة مؤسسية ؛ نواة حقيقة لتدريب المجتمعات المحلية على مبادئ الديمقراطية وتعميق الحوار الاجتماعي وتعزيز الوحدة الوطنية ؛ كما أنها ستسهم في تنظيم العلاقة مابين الأهالي ومؤسسات الدولة وحتى مؤسسات المجتمع المدني في جوانب يتم التوافق عليها مع الجهات المعنية ، والأهم من ذلك ستؤسس لعملية لإستدامة الدور المجتمعي في التكافل الإجتماعي ومحاربة الفقر.

كما أنه وفي ظل الأزمة التي تواجهها المملكة في التصدي لجائحة كورونا ؛ وما يرافق ذلك من عملية حظر كلي أو جزئي لمحافظاتها ؛ يمكن أن تلعب هذه المجالس الشعبية المنتخبة دورا مؤسسيا فاعلا في مساندة أجهزة الدولة في حماية المجتمعات المحلية من أي تبعات إجتماعية قد تنتج لإنشغال مؤسسات الدولة بالقضايا الحيوية ؛ أو عدم قدرت هذه الأجهزة من الوصول الى رحم المجتمعات الضيقة والتعامل مع خصوصياتها المختلفة ؛ كما يمكن أن توفر قاعدة بيانات دقيقة للأسر الفقيرة والمتعطلين عن العمل وذوي الإحتياجات الخاصة والمرضى.

لاشك أن نجاح مثل هذه التجربة يسهم في حوكمة العمل الحكومي و يؤهلنا لإمتلاك مؤسسات أهلية منظمة تدعم القرار الحكومي وتشكل رديفا وشريكا إستراتيجيا لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في توفير الحماية الاجتماعية للأمن الوطني الاردني .

*أمين عام وزارة تطوير القطاع العام سابقا.
abdqudah@gmail.com