المعاناة التي يعانيها أبناؤنا الطلبة لا تقل عن معاناة كثير من فريق خلية الأزمة، فالكورونا فاجأت الجميع، ووضعتهم  تحت  ضغط  نفسي بدءا  من بالأفراد وانتهاء بالحكومات وكل واحد يبذل جهده لإيجاد مخرج سريع حسب تخصصه وعمره وهمّه واهتماماته. 

ولقطاع التعليم قدر كبير من هذه الأزمة؛ بسبب أعداد من هم على مقاعد الدرس من أفراد المجتمع، وحساسية هذا الملف بالنسبة للأهل، وضعف استخدام التكنولوجيا في التعليم التي أصبحت اليوم المطلب الأول لدى المعلمين والمتعلمين، إضافة  إلى تشعب قضايا التعليم،  والتحديات  الكثيرة  التي كان يعاني منها  قبل  الأزمة.

معاناة أبنائنا الطلبة اليوم باتت مضاعفة بسبب القلق الكبير من المستقبل القريب مع ما يسمعونه حول مصير الفصل الدراسي الثاني، وآلية إجراء الامتحانات، وطريقة توزيع العلامات، وكيفية التعامل مع التعليم عن بعد. .. الخ؛ مما يزيد من الضغط النفسي لدى الطلبة وذويهم، فينعكس سلباً على دراستهم وحياتهم.

رغم التطمينات الكثيرة التي سمعها الطلبة من الوزير، وإدارات الجامعات، وعمداء شؤون الطلبة... بأن القرارات التي ستتخذها وزارة التعليم العالي ستكون في صالحهم، إلا أن ما يشاع في المقابل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي يضع الطلبة في حيرة، ويشتت جهودهم في التعلم.

إن تأخر صدور القرارات بهذا الشأن يعزز الخوف عند الطلبة مع ما يسمعونه من وجود  تجاذبات  بين  صلاحيات الجامعات  ووزارة التعليم  العالي،  الذي  ربما دفع  إلى المطالبة بضرورة صدور  أمر دفاع  يعطي الصلاحية لرئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بإصدار القرارات المتعلقة بالعملية التدريسية بتشعباتها المختلفة، إذ  أن كثيرا من هذه القرارات تحتاج إلى صدورها عن طريق الحكومة؛ لأن القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة حاليا لا تغطي عملية التعليم عن بعد، وإجراء الامتحانات بالطريقة الإلكترونية... من هنا نودي بربط التعليم في ظل جائحة الكورونا بوزارة التعليم العالي؛ لضبطه، خاصة أنه لا يوجد مواد تغطي ما استجد في موضوع التعليم اليوم في الأنظمة النافذة حاليا في الجامعات؛ مما يتوجب تحديد مرجعية واحدة في هذه الظروف الصعبة بموجب امر دفاع.

إن إصدار أمر دفاع لتحويل صلاحيات مجالس العمداء إلى مجلس التعليم العالي هو أمر خطير بحد ذاته، فلكل جامعة خصوصيتها، ومجلس عمدائها هو الأكثر اطلاعا ومعرفة بالمسائل الأكاديمية الخاصة بكل جامعة، والطلبة يكونون أكثر اطمئنانا لما يصدر عن مجلس عمدائهم، ولكن لا مانع من أمر دفاع  - محدود- يعطّل العمل ببعض النصوص القانونية التي باتت غير قادرة على التعامل مع الظروف  المستجدة لحين الانتهاء من هذه الجائحة فقط؛ لفرض  سياسة موحدة  تخدم الطلبة وجودة التعليم في آن واحد؛ مما يسرّع في صدور القرارات فتتضح الرؤيا لدى أبنائنا الطلبة، ويسهل عليهم التخطيط  للدراسة، والتحضير للامتحانات.