البيان الصادر عن جمعية البنوك في الاردن امس الاثنين جيد ويأتي في سياق الرد على تفشي فيروس كورونا المستجد وانعكاساته على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمتعاملين مع البنوك بشكل عام، فالإجراءات التي تضمنها البيان تخفيض اسعار الفائدة على تسهيلات الافراد وعملاء التجزئة بـ 1.5 ٪ في نهاية شهر نيسان / ابريل الحالي، تخفيض الفائدة على تسهيلات الشركات الصغرى والمتوسطة بـ 1.5 ٪، وتخفيض اسعار الفائدة لأفضل العملاء بـ 1 ٪..هذه القرارات مهمة وشكرا لمحافظ البنك المركزي لجهودة منذ اكثر من شهر والشكر لمدراء البنوك ..لكن نقولها بوضح ان ما تم إقراره امس غير كاف فتداعيات جائحة كورونا تتطلب اكثر من ذلك بكثر والمطلوب مايلي :-

1 - لا بد من تخفيض حقيقي لهياكل اسعار الفائدة بشقيها على التسهيلات والقروض وعلى الودائع لمختلف الآجال، والاستجابة الحقيقية لقرارات البنك المركزي خلال شهر اذار / مارس الماضي في سياق الرد على الازمة حيث تم تخفيض اسعار الفائدة على الادوات الرئيسية بالدينار، وحرر 2 ٪ من الاحتياطي الإلزامي من (7 ٪ الى 5 ٪)، واطلق خطة تمويل للمشاريع بكلفة متدنية 2 ٪ سنويا.

2 - استجابة البنوك كالعادة تأتي متأخرة بحجة إعادة تسعير تكاليف الاموال على البنوك لجهة خفض اسعار الفائدة على الودائع الى 2 ٪ سنويا، علما بأن نصف الودائع لدى الجهاز المصرفي متدنية الكلفة وتشمل ( حسابات الجاري، تحت الطلب، والتوفير وغير ذلك من الحسابات ) اي ان البنوك يجب ان تعيد النظر بسياساتها الائتمانية في هذه المرحلة.

3 - الأزمة التي داهمت العالم والاردن ضمن المنظمة العالمية كانت البنوك تتعامل وفق هياكل مرتفعة لاسعار الفائدة على التسهيلات والقروض، وان معظم البنوك لا زالت تتمسك بذلك، فالمصلحة الاقتصادية والمالية والنقدية تتطلب تعامل البنوك بمرونة وديناميكية ووفق متطلبات المرحلة الحرجة التي نجتازها ودول العالم. وان تأخير اتخاذ القرارات المطلوبة ليس في مصلحة الاقتصاد والبنوك جزء لا يتجزأ من الاقتصاد والمجتمع الاردني.

4 - عبور هذه الازمة بدون خسارة ثقيلة هو الهدف المنشود، لذلك علينا جميعا التحوط وقبول التحدي بالتضحية الوقتية من اجل مستقبل افضل لنا جميعا افرادا واسرا وشركات واقتصادا ومجتمعا، لذلك لابد من اخذ قرارات تقشفية بخفض الرواتب العليا في البنوك لمدة سنتين، وتخفيض أسعار الفائدة بشكل حقيقي لمدة سنة قابلة للتجديد و/ او إعادة تقييم الوضع الاقتصادي والاستثماري في المملكة.(الدستور)