من البديهي التأكيد على أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً في أي اقتصاد حديث في مختلف بلدان العالم، وأن هناك علاقة طردية بين ازدهار القطاع الخاص وما بين الرخاء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. ولا يشذ بلدنا الأردن عن باقي دول العالم في هذا، إذ بات القطاع الخاص يلعب أدواراً أكثر وأعمق بعد سيادة الفكر الليبرالي الذي يعزز دور هذا القطاع على حساب دور الدولة التي باتت تركز أكثر على الدفاع والأمن والقضاء.

عانى القطاع الخاص في الأردن من تبعات المشاكل الداخلية والظروف الجيوسياسية التي أثّرت على الاقتصاد الأردني بشكل كبير، كما عانت مؤسسات القطاع العام من انخفاض إيرادات الخزينة ما سيؤثر على كل مواطن على ثرى هذا البلد قبل أزمة الكورونا. وها هو القطاع الخاص بكل قطاعاته بلا استثناء (المتضررة منها والمستفيدة) يضج بالشكوى منذ بدأت أول أيام الأزمة، وبات كل قطاع فيه يبث شكواه لتعلو على كل شكوى، وبلواه يراد لها أن تطغى على كل بلوى، مستنجداً بالحكومة المثقلة بإرث كبير من المشاكل الاقتصادية: من دين عام وبطالة وانخفاض مساعدات، وغيرها.

إن نظرة تحليلية للمناقشات الدائرة حول مدى تضرر القطاعات الاستثمارية ضمن القطاع الخاص تبيّن لكل ذي عين خبيرة بأن أغلب النقاشات تفتقر للدقة الإحصائية، حيث تطرح بيانات أغلبها غير دقيق، كما يجري التلاعب بالأرقام والإحصائيات من خلال الانتقائية والتحيز بالتركيز فقط على الخسائر، فعلى سبيل المثال: تبرز أصوات القطاع الصناعي والقطاع السياحي اللذين تضررا فعلاً (مع التحفظ على ما يطرح من أرقام لمقدار الخسائر) فيما تغيّب الأرقام عن أرباح قطاع الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية وغيرها من القطاعات التي استفادت بشكل مباشر أو تلك التي استفادت بشكل غير مباشر من الأزمة مثل التأمين والتعليم الخاص.

ومن أجل تحقيق هدف مساعدة مؤسسات القطاع الخاص وقطاعاته التي تحتاج فعلاً إلى المساعدة والقيام بذلك بشكل فعّال، فإنني أقترح المسارعة إلى تشكيل "اللجنة الوطنية لتقييم الآثار الاقتصادية لأزمة الكورونا"، لدراسة وتحليل تأثير الأزمة على المستوى الاقتصادي الكليّ وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية لكل منها على حده، على أن تشكل اللجنة من خبراء مشهود لهم بالخبرة العملية والمعرفة العلمية والحيادية؛ وتسخّر لها إمكانيات ديوان المحاسبة ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الإحصاءات العامة وتعطى صلاحيات كاملة بالاطلاع على كافة مصادر البيانات المتاحة، وتوكل لهذه اللجنة مهمة تقييم الآثار الاقتصادية للأزمة على كل القطاعات - وبدون استثناء-، واقتراح الحلول المناسبة التي سيكون منها دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم القطاع الخاص نفسه (سيتم مناقشة هذا الدور بالتفصيل في مقال لاحق إن شاء الله).

إن قيام الحكومة بتشكيل تلك اللجنة يؤمل له أن يساهم بشكل كبير في تبني استراتيجيات دعم مؤسسات القطاع الخاص على أسس علمية حصيفة بدلاً من توجيه المساعدات والدعم لأصحاب الصوت الأعلى. الأمر الذي سيؤدي إلى معالجة المشاكل والتبعات السلبية بقدر كبير من الكفاءة والفعالية، التي ستنعكس على تعافي مؤسسات القطاع الخاص وغيره من مكونات المجتمع.

حمى الله الأردن وأهله واقتصاده من كل شر