إن ما يوحد العالم اجمع هو الحرب على هذا الوباء الخبيث الذي لم يستثني بلدا الا وانهكه بالصراع واستنفذ كافة مواردة المالية والبشرية. الا ان تداعيات ما بعد الفيروس هو الامر المقلق والذي لا بد من الاستعداد له بالتوازي مع محاربته.

كثرت الاجتهادات والتوقعات والاقتراحات بالخصوص ومعظمها منطقية ومحقة, الا انني اعتبر اننا نمر بمرحلة سبات اقتصادي لفترة لن تقل عن 60-90 يوما لانتهاء الصراع والبدء بالعودة الى التشغيل الفعلي للفعاليات الاقتصادية, لذا لا بد من الاستعداد لتفادي اية كوارث اقتصادية من خلال توزيع الادوار ما بين كافة الاطراف من قطاع عام او خاص فنحن شركاء بالمشكلة والحل معا.

اريد هنا ان اطرح تصورا لتوزيع الادوار للتحضير لفترة ما بعد الازمة لمحاولة تخطي التحديات المقبلة على النحو التالي:

1- القطاع الخاص:

أ‌- البنوك: لسنوات عديدة والبنوك تتسابق على اعلان نتائجها السنوية بارباح تتعدى المئات من الملايين وهي الاقدر على تحمل سنة واحدة بدون هذه الارباح, من خلال دعمها لعملائها بترحيل التزاماتهم المالية حتى نهاية هذا العام على الاقل, وان تعمل على دعمهم بالقروض الميسرة من خارج برامج تحفيز البنك المركزي الاردني وذلك باستعمال اموال الارباح غير الموزعة او الاحتياطات الاختيارية والاجبارية لديها, لاعطاء فرصة للعملاء للتركيز على الانتاج وتعافي التدفقات النقدية لديهم.

إن تعاون البنوك التجارية وقرارات البنك المركزي الاخيرة بتاجيل سداد القروض وتقديم التسهيلات البنكية المريحة سيساعد كافة العملاء على اكمال ادارة مصالحهم دون معوقات التمويل والتسيد لفترة كافية.

ب‌- مالكي العقارات: لا بد من تعاون مالكي العقارت ايضا بتحمل تاجيل سداد الايجارات للمرحلة القادمة وذلك حتى لا نرى افراغا لهذه العقارات وديون مستحقة مطلوبة بقضايا تعج بها المحاكم, وبهذا مصلحة لكافة الاطراف.

ت‌- اصحاب العمل والعمال:

نرجو التأكيد اولا ان اكثر من 90% من الشركات عي صغيرة ومتوسطة وان همها الاكبر بعد التسهيلات البنكية هو الرواتب.

ان العلاقة بين اصحاب العمل والعمالة هي علاقة تشاركية فلا غنى لطرف عن الاخر, وان تعاون الطرفان على تحمل تداعيات المرحلة القادمة لهو اساس استمرار المؤسسات والضمان الوحيد للامن الوظيفي للعمالة, وعلية فان راتب شهر او اكثر او جزء منهم مدفوع دون انتاجية لهو خارج عن ارادة الجميع ويبقى مسؤولية مشتركة على صاحب العمل والحكومة ومرتبط ايضا بتوفر السيولة التي ستؤمنها البنوك وبالامكان تعويضة مستقبلا من خلال الموظفين وبالاتفاق معهم من خلال رفع الانتاجية بالعطل او الاجازات السنوية.

اما بالنسبة لعمال المياومة فانني اتمنى على صناديق التبرعات المختلفة والتي تاسست من تبرعات نشامى القطاع الخاص ان تعنى بقضيتهم احياء لمبدا التكافل والتضامن المجتمعي.

2- القطاع العام:

أ‌- ان الوزارات والدوائر الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي لا بد ان تعمل على ايجاد المرونة اللازمة مع كافة اطراف القطاع الخاص من حيث اصدار التعليمات والانظمة التي تسمح للبنوك واطراف القطاع الخاص بتنفيذ المقترحات اعلاة دون المساس بحقوق كافة الاطراف.وتسهيل وجراءت اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة لاخذ الموافقات باستعمال الاحتياطيات المختلفة وكذلك لا بد من السماح للبنك المركزي والبنوك التجارية باستعمال احتياطياتها وضخها بالاسواق حيث انة لا انسب من هذا الوقت لاستعمالها.

ولا بد من الاشارة هنا الى ضرورة صرف الحكومة كافة التزاماتها للقطاع الخاص لتمكينة من تامين النقد اللازم لاستمرارية المؤسسات.

ان هذا الوقت هو المناسب لاعادة النظر بكافة الاتفاقيات التجارية الدولية والتي افقدت العديد من القطاعات الصناعية والزراعية قدرتها التنافسية , وكذلك العمل على تجميد اقساط قروض الدين الخارجي لمدة 3 سنوات على الاقل.

اما بالنسبة للدين الحكومي الداخلي بالدينار الاردني فيمكن للحكومة طلب تخفيض الفائدة بنسبة 2% لمدة سنتين مما يعني توفير مئات الملايين من الدنانير يتم ضخها في الاقتصاد المحلي على شكل مشاريع تساهم بتحريك الاقتصاد.

ب‌- الضمان الاجتماعي : ان ايرادات الضمان الاجتماعي من خلال استثماراتها ستتاثر بشكل سلبي وجوهري مستقبلا , وعلية لا بد من المحافظة على ودائعها النقدية لخدمة شريحة المتقاعدين لديها وعدم التسرع باستعمالها كمؤسسة مالية مقرضة او جهة خيرية.مع التاكيد على دورها بضرورة تخفيض نسبة

الاقتطاعات الحالية وتقديم التسهيلات لكافة المنتسبين والشركات من تاجيل السداد وايقاف الحجوزات للشركات المتعثرة وصرف بدل التعطل بزمن التعطل.

ان هناك قطاعات واطراف متضررة لن تجدي الاجراءات اعلاة لوحدها لانعاشها مثل قطاع السياحة والطيران الداخلي والخارجي وغيرها , علما بان السياحة ولتاريخة كانت المورد الاعظم للاقتصاد الوطني من العملات الصعبة و بحاجة الى الى تنسيق حقيقي من الحكومة مع ممثلي هذا القطاع لوضع خطة انقاذ عملية للنهوض مجددا بة.

ان كافة ممثلي القطاعات الاقتصادية من غرف الصناعة والتجارة و الجمعيات والهيئات المستقلة مدعوة لان تاخذ دورها الحقيقي للتنسيق مع كافة الاطراف للاتفاق على خطة وطنية تكون بمثابة خارطة طريق واحدة للجميع.

حمى اللة الاردن وقيادته وشعبه وباللة نستعين.