لا خلاف على أهمية الابقاء على تعطيل الوزارات والمؤسسات، والدوائر الرسمية، وكذلك الاستمرار بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة، ومواصلة تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وكذا الصلاة في الكنائس، ووقف تجمعات الأفراح والاتراح حتى تصل المملكة إلى مرحلة الاطمئنان من زوال خطر تفشي وباء كورونا، وتسجيل اقل الحالات الممكنة، والوصول الى مرحلة شفاء المصابين، وواضح ان هنالك مؤشرات إيجابية وقريبة المدى مع بعض الخسائر في الأرواح لاردنيين قضوا في هذه الجائحة رحمهم الله تعالى.

ويبقى إعادة فتح الحدود، ورفع الحظر عن حركة الطيران، واستقبال سياحة خارجية مرهون بتطورات الوباء عالميا، ومدى اكتشاف لقاح له أو تراجع مستوى خطورته في كافة الدول.

اما القطاعات الاقتصادية، وتدوير عجلة الإنتاج فهي أولوية وطنية يجب أن لا تتأخر اكثر، وليس من المصلحة الوطنية تأخيرها يوما واحدا، وخطورة تعطل حركة الإنتاج، تؤسس لازمة قريبة ناجمة عن تدمير معيشة الاردنيين، ولا يعقل اعاقة هذه القطاعات وعدم تمكينها من استعادة العملية الإنتاجية مع مراعاة إمكانيات الاردن المتواضعة، وخاصة القطاع الزراعي، ولا يعقل ان تتوقف حركة الإنتاج في الاردن لاشهر، وهذا خطر يتم توقيته في مرحلة لاحقة.

فكل يد تعمل يجب أن تشجع على الخروج إلى سوق العمل في هذه الظروف، وتكون مهمة الحكومة الرئيسية مراقبة مدى الالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وكل حالة فقر او بطالة تنجم عن صعوبة الإجراءات المتخذة اليوم هي بمثابة مشكلة تتسبب بها المبالغة بالإجراءات، ونحن في كل الظروف معنيون بأن يصل العمال إلى أماكن عملهم، وأن تدور حركة الإنتاج وان ينهض القطاع الزراعي، ولسنا في وارد شل حركة الاقتصاد في الاردن، وتحويل مئات الآلاف من عمال المياومة إلى جيش للبطالة، وأن تفقد الشركات قدرتها على الاستمرارية في السوق.

على الحكومة أن تنطر نظرة واقعية الى الوضع الاردني فهل يعقل ان المواطن الذي يعمل على تأمين احتياجاته من المولات سيذهب إليها مشيا على الأقدام، ويعود منها محملا بالمشتربات على ظهره، وماذا عن كبار السن والنساء، وهذا القرار يشبه قرار استلام الموظفين لرواتبهم أيضا من البنوك سيرا على الأقدام، وكان سكان القرى، والاحياء البعيدة عن البنوك يغامرون بركوب سياراتهم لاستلام رواتبهم.

قرارات وقف حركة الشحن، ومنع المزارع من الوصول الى مزرعته او حظائر اغنامه او بركس الدواجن الخاص مع بدء سريان حظر التجول في الاردن أدى إلى خراب جزء من المحصول لدى المزارعين، وخلو السوق من المنتجات الزراعية لأيام، وبذلك دب الغلاء في السوق، وكنا شهدنا بداية تكون سوق سوداء في الاردن مع ان كل شيء متوفر في البلد، وكان الخلل في آلية وصول هذه المنتجات والاغدية إلى السوق، والخلل في آلية وصول المواطنين الى احتياجاتهم، واليوم نخشى من تعثر إدارة الملف الاقتصادي، والتي قد تطال كافة أوجه الإنتاج في الاردن، وتصيب عجلة الإنتاج بالعطب.

ولذا انا اعتقد ان نجاحنا في حصر بؤر الوباء في الاردن يجب أن يكون مقرونا بادامة العملية الإنتاجية لكافة القطاعات، ويجب أن تتوقف بعض الآليات غير الواقعية في التعامل مع قطاعات وطنية منتجة أصبحت في الرمق الاخير.