تعتبر أزمة فيروس كورونا COVID-19 أكبر أزمة عالمية في هذا القرن من خلال عمقها وحجمها الهائل، حيث تهدد الأزمة صحة أكثر من 7.8 مليار انسان على وجه الأرض. وان الصدمة الحقيقية للنظام الإقتصادي والمالي الدولي تكمن في الإعتراف أن سلاسل التوريد وشبكات التوزيع العالمية معرضة بشكل كبير للخلل، وعليه، لن يكون لوباء فيروس كورونا آثارا اقتصادية طويلة الأمد فحسب، بل سيؤدي إلى تغيير أكثر جوهرية، وذلك فى ظل تقطع السبل واغلاق الحدود بين الدول وتأثر حركة التجارة والملاحة الدوليتين وتوقف الإستيراد والتصدير بين معظم الدول.

وقد أفرزت أزمة كورونا وتداعياتها ضرورة وجود خلية أزمة خاصة بالقطاع الزراعي تتواصل باستمرار مع المزارعين لبحث مشاكلهم وهمومهم المستجدة مع اطلاق منصة الكترونية خاصة بهم، وضرورة الإتجاه للزراعة وتأمين الغذاء من انتاج الأرض والتوسع في الزراعة وتقديم التسهيلات اللازمة. واظهرت ضرورة وضع خطه مستقبليه لتحويل الزراعة إلى ضرورة امن قومي والتكيف مع التغيرات المناخية والعمل على استخدام تقنيات الحصاد المائي وادخال الاحواض المائية التي تناسب المناطق الحضرية وتعتبر قليلة التكلفة واقل استهلاكا للمياه كما انها اقل نسبة فقدان للمياه عن طريق التبخر بسبب اعتمادها على الخاصية الاسموزية في سحب المياه، كما يمكن ادخال اللآليات لحصاد المحاصيل والعمل على تخزينها لتوفير مخزون للأمن الغذائي وانشاء الغابات.

وبذلك سيكون القطاع الزراعي في مقدمة القطاعات المنتجة ويوجد امكانية لتعظيم العوائد من القطاع الزراعي بما يعود على الاقتصاد بكل نفع من حيث استغلال حاجة اسواق الخليج التقليلدية واسواق العراق خلال الفترة القادمة الى محاصيل الخضار والفواكه حيث ان هناك فرصة للتصدير تبدأ من شهر أيار الى شهر كانون الأول، لذلك على المزارع أن يكون جاهزا من خلال تنويع انتاجه والعمل على تحسين نوعية الصادرات من خلال التدريج المناسب والتعبئة والتغليف والانتباه الى متبقيات المبيدات.