تعتبر مديرية السلامة العامة في وزارة الداخلية ، من المديريات المحورية في الحفاظ على سلامة الوطن و المواطن ، وذات أهمية بالغة على غير ما قد يظنه البعض ، إذ أن من أبرز مهامها و واجباتها ، اعداد الخطط التنفيذية الطارئة بالتشارك مع كافة الوزارات و المؤسسات المعنية والجهات ذات العلاقة ، و متابعة الانجاز في كافة مجالات قطاع السلامة العامة و البيئة.

وثمة فروع لهذه المديرية في كافة محافظات و متصرفيات و مديريات الأقضية في المملكة الأردنية الهاشمية ، تقوم بمهامها و واجباتها تحت اشراف الحكام الاداريين والمؤسسات المعنية لانجاز المهام و الواجبات في مناطق الاختصاص .
تضم هذه المديرية بهيكلها الاداري قسم العمليات و ادارة الازمات و قسم حظر الاسلحة الكيميائية و قسم الوقاية وسلامة البيئة و أمانة سر المجلس الأعلى للدفاع المدني ، و ثمة مندوب دائم من هذه المديرية لدى المركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات الذي تأسس نتيجة احساس ملكي بأهمية وجود مركز متخصص لتنسيق الجهود الوطنية في ادارة الازمات و ذلك بعد احداث تفجيرات عمان عام ( 2005 ) .

و في سياق متصل تجدر الاشارة هنا للتأكيد على الاسراع في إعادة إحياء وكالة الأمن القومي التي سبق وأن رأت النور عام ( 2005 ) ، و بمهام و واجبات ورؤى و خطط تنفيذية و معايير و مؤشرات متمايزة و متغايرة عن أجندةالمركز الوطني للأمن وادارة الازمات وأجندة مجلس السياسات الوطني .

فالتحديات الاستراتيجية الآنية والمستقبلية للدولة الأردنية والتي يطول الحديث عنها و لا مجال لذكرها بهذه العجالة ، بحاجة الى هيئة متخصصة تشكل عقل الدولة و فعلها ، فالطالما كان الأردن مركز خبرة عالمي و ريادي ومحط أنظار العالم ، بقيادة هاشمية ملهمة و حكيمة ، ودورعالمي كبير و استثنائي لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله و رعاه .