لكل داء دواء ولكل مرض عدواه، فتختلف العدوى من مرض لآخر ولكن هذه المرة ليس لكل داء دواء وليس لكل عدوى عدوى مشابهة.

فاختلاف المرض وتطوره كالنار في الهشيم، لا انحسار ولا انكسار الا بعد رحمة تعطى او عفو يطغى.

فهنا نعطي الهمم لمن هم اهل الهمم، لمن هم حماة الوطن باختلاف وجهي قطعة النقد الجيش والصحة، هم رأس المال، وهم ذخيرة الوطن.

فتشابه العدوى وإن كانت عدوى مرضية فهي بآخر المطاف عدوى ونقول العدوى بتشابه صفاتها ومكنوناتها.

هذه المرة ليس عدوى مرضية وانما العدوى الاقتصادية فهي عدوى من نوع آخر، العدوى بآثارها الجانبية، وتأثرها المسستمر، عدوى في فترة حضانتها للمرض، عدوى في تبعاتها اللاحقة.

العدوى الإقتصادية المنتقلة من مكان لآخر، انتشار بين قطاعات الانتاج، تفاقم وارتفاع في مستوى فترة الركود الإقتصادي مع ما يتخلله عزوف عن الانتاج، قلة في الموارد، ضعف قوة رأس المال العامل.

كل هذا مرض وعدواه ليست بالقليلة، كل هذا ويجب ان ننظر ونضرب بيد تحمل السلاح ويد تحمل العلاج ويد تحمل مكونات الوطن.

مكتسبات وان كانت بقلة حجمها فهي عجلة تدور، وعجلة تحرك عناصر إنتاج الدولة، مكونات تساعد الحفاظ على موروث أردني اقتصادي بامتياز، فهو ليس بحجمه بل بحجم تكاتف أبناء الوطن الواحد في الجهاد لإيجاد تغيير يدفع في الوطن والأرض والإنسان.

فيجب أخذ كل الوسائل العلاجية والحذر من تفشي عدوى إقتصادية تخلق وباء يصعب مواجهته.

فوباء الإقتصاد ليس بالوباء القليل ، فهو وان دخل لا انحسار له.

فعلاجها إيجاد سياسية نقدية تساعد في إيجاد تبادل للنقد وتبادل في الحركات التجارية، وتبادل للسلع والخدمات ووضع خطة استراتيجية تدفع وتحافظ على مستوى ثابت من حجم النقد في السوق الداخلي والذي يعزز حجم النقد على المستوى الخارجي.

وانتقال عدوى اخرى من خلال ارتفاع وانخفاض في اسعار السلع الخارجية، فيجب استغلال هبوط سعر النفط الخام، واستغلال انخفاض اسعار السلع والمواد الأساسية قبل تفشي عدوى التضخم الاقتصادي.

فإن عدوى التضخم وان كان هناك سيولة نقدية قوية وانحسار للعملات الأجنبية، فوجود ارتفاع في أسعار السلع في الاسواق المحلية وخاصة ان الاردن يوجد لديه حجم من الواردات يفوق حجم الصادرات والصناعات الاردنية، فهذا سيطلق العنان للعرض والطلب للسلع.

ومع ثبات القوى الشرائية للدينار وارتفاع في الأسعار سيولد تضخماً اقتصادياً محلياً، قد يؤثر تأثيرات جانبية طفيفة ولكن يجب ان نكون لها بالمرصاد.

من هنا نقول يجب ان نخفف هذا التضخم الداخلي من خلال زيادة حجم التحويلات الخارجية للمغتربين الاردنيين وبالعملة الأجنبية، فهو امتصاص لمستوى تضخم ليس بالحساب ومؤثرات جانبية لو لم تكن لتظهر.

فهنا نقول امتصاص الصدمات في بداية العدوى واتخاذ اجراءات احترازية تساعد في وقف انتشار عدوى محتملة بات ضروريا وخاصة على بعض القطاعات الإنتاجية المهددة بالاختفاء، ودعم انتاج سلع من مدخرات إنتاجية منزلية صغيرة فهي درع الوقاية وقنطار العلاج.