العالم الان في قبضة فيروس كورونا وكما نرى كل الدول تقاوم ومازال إطار الوباء في النمو حاصدا العديد من المصابين والوفيات ومخلفا وراءه أزمة إقتصادية. لذا وبقيادة الرئيس إلهام علييف تتخذ جمهورية أذربيجان خطوات وقائية ومنسقة ومنهجية ضد هذا العدو غير المرئي. يوما بعد يوم يتم تشديد هذه الخطوات بانتظام في أذربيجان.

كما لوحظ أن الخطوات الوقائية وكذلك التضامن بين كافة أطياف الشعب لعبت دورا خاصا في تحقيق نتيجة إيجابية معينة. لسوء الحظ من المستحيل أن نقول نفس الشيء ذاتها في موضوع حس المسؤولية لدى المواطنين. وقد أدى عدم مسؤولية بعض الناس وتجاهل متطلبات نظام الحجر الصحي الخاص إلى زيادة عدد الإصابات الداخلية في أذربيجان. حتى 6 أبريل 2020 أصيب 641 شخصا بالفيروس في أذربيجان وتم شفاء 44 شخصا وعلاجهم وتوفي 7 أشخاص وحاليا هناك 590 شخص قيد العزل والحجر الصحي في المستشفيات.

مما لا شك فيه أن نظام الحجر الصحي يخدم مصالح حماية صحة وسلامة المواطنين، ولكن في ظل هذه الظروف الجديدة ، ستنشأ حتما بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. بطبيعة الحال فإنه يتناقص دخل المواطنين وتصبح مشاكل التوظيف أكثر بروزا، ويكتسب مسالة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة محتوى جديدا، كما انه هناك صعوبات في سداد الضرائب وقروض المستهلكين وقروض الرهن العقاري. من أجل حل هذه المشاكل وغيرها وقع الرئيس إلهام علييف مرسوما في 19 مارس 2020 بعنوان " فيروس كورونا (COVID-19) وتأثيره السلبي على الطاقة العالمية وأسواق الأوراق المالية وسبل دعم الاستقرار الاقتصادي والعمالة في جمهورية أذربيجان". لذا قد تم إنشاء أربع فرق عمل وفقا للمرسوم الخاص للقيام بتحضير برامج إقتصادية وإجتماعية تخدم الضمان الاجتماعي للحد من التأثير السلبي .

وقد منحت الدولة لفرق العمل المذكورة اعلاه 15 يوما لإعداد حزمة البرامج الاقتصادية والاجتماعية إبتداءا من تاريخ توقيع المرسوم الرئاسي عليها كما أن الفرق مكلفة بتحديد أكثر المجالات تأثرأ من الفيروس نسبة إلى باقي المجلات وإعداد حزمة من الاقتراحات الملموسة. وتنص مقترحات فريق العمل الاقتصادي برئاسة وزير الاقتصاد على أن 9 برامج سوف تغطي 4 قطاعات كبيرة و 20 مجال التي بدورها تعكس الخطوات التي يجب اتخاذها لتوفير الضمان الاجتماعي لأكثر من 300.000 موظف في القطاع الخاص. حيث يغطي البرنامج 44000 شركة مع إجمالي عدد الموظفين لديهم لتكون الحاصل 304000. كما ان هناك مليون و555 ألف موظف في أذربيجان يعمل 915 ألفا منهم في القطاعين العام والنفط و 640 ألف في القطاعين الخاص وغير النفطي. كما أنه لا توجد مشاكل في دفع رواتب موظفي القطاع العام. القضية الرئيسية هنا هي توفير الضمان الاجتماعي للشركات التي عانت من الفيروس. ويبلغ إجمالي عددهم 45٪ من العاملين في القطاع الخاص وغير النفطي. وتجدر الإشارة إلى أن 11 مجال من المجالات العشرين المذكورة أعلاه هي أكثر المجالات تأثرا بالوباء. وهكذا فإن تطوير برامج محددة في عدد من المجالات الهامة المتضررة من الفيروس لا يزال في مراحله النهائية.

وأذكر لكم البرامج التي تم تفعيلها في الحكومة:

- برنامج تأمين رواتب لـ 304 ألف موظف ذو الاجور اليومية
.
- برنامج دعم مالي لـ 292 ألف من أصحاب المشاريع الصغيرة.

- برنامج الامتيازات الضريبية للمؤسسات التجارية المتضررة من الفيروس.

- برنامج دعم تأمين القروض المصرفية الجديدة لمشاريع الاعمال المتضررة من الوباء (500 مليون مانات)

- برنامج دعم ضمان القروض المصرفية القديمة لمشاريع الأعمال المتضررة من الوباء (مليار مانات)

- برنامج دعم دفع الاقساط الدراسية للطلاب ذات الفئات الضعيفة اجتماعيا.

- برنامج الدعم المالي لآلية ضمان بيوت وشقق الاقساط والائتمان المصرفي.

- برنامج دعم دفوعات الاستهلاك الكهربائي للمواطنين.

- برنامج دعم مجال المواصلات.

وقد تم تحديد قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والنقل والقطاعات الأخرى على أنها الأكثر تضررا من الوباء لذا وفقا للأمر المذكور أعلاه الذي وقعه الرئيس إلهام علييف في 19 مارس / آذار ، وافق مجلس الوزراء على "خطة العمل" في 4 أبريل / نيسان. ووفقا للخطة سيتم تخصيص 215 مليون منات لـ 300 ألف مواطن ذو الاجور اليومية بعبارة أخرى سيحصل كل عامل من فئة الاجور اليومية على 716 منات حيث هذا الرقم يساوي متوسط الراتب في أذربيجان. ومن المخطط تخصيص 80 مليون منات من الميزانية لأصحاب المشاريع الصغيرة (الفردية) وهذا يعني أن كل رجل أعمال فردي ضمن هذه الفئة سيتلقى 267 مانات. بالإضافة إلى ذلك تنص خطة العمل المعتمدة على توفير رعاية الدولة للمواطنين العاطلين عن العمل حيث من المخطط إيجاد وظائف عامة مدفوعة الأجر لـ 50 ألف شخص حيث تم تخصيص 30 مليون منات من الميزانية لهذا الغرض.

وفي الوقت نفسه ، سيتم دفع مبلغ لمرة واحدة فقط بمبلغ الحد الأدنى (190 منات) للأشخاص المسجلين كعاطلين في خدمات التوظيف الحكومية حيث عدد الأشخاص ضمن هذه الفئة هو 200 ألف ومن المتوقع أن يصل الإنفاق في هذا الاتجاه إلى 70 مليون منات.

وفي الوقت نفسه ، على الرغم من انتهاء فترة الدفع للأسر التي تتلقى مساعدة اجتماعية مستهدفة خلال فترة الحجر الصحي فقد قررت الحكومة مواصلة هذه العملية حتى نهاية تلك الفترة حيث سيغطي هذا القرار 62 ألف شخص. كما وأعربت الحكومة عن نيتها في انه سيتم تخصيص 40 مليون منات من ميزانية الدولة لتغطية الرسوم والاقساط الدراسية للطلاب المنتمين إلى الفئات الضعيفة اجتماعيا. ومن بين الخطوات ذات التوجه الاجتماعي زيادة الحد الأقصى لاستهلاك الكهرباء للسكان حيث سيتم تخصيص 10 مليون منات إضافية لهذا الغرض.

في حين خصص مجلس الوزراء مليار منات لمكافحة الفيروس بموجب مرسوم وقعه الرئيس إلهام علييف في 6 أبريل / نيسان أكد رئيس الدولة إنه في الظروف الجديدة يمكننا حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية من خلال تخصيص 2.5 مليار منات إضافي من الميزانية أيضا.

وبالتالي نعتقد أننا سنخرج منتصرين من معركتنا ضد الفيروس على حساب القوة الاقتصادية لأذربيجان ومهارات الإدارة العالية ووحدة الشعب والتضامن المدني.