في ظل جائحة الكورونا وبعيدا عن تحدياتها الصحية ما زالت الحكومة تتخبط في معالجة تحدياتها الاقتصادية في ظل بدء ظهور مؤشرات انهيار قطاعات متعددة كالنقل والسياحة والمهن الحرفية.

ورغم ايمان رئيس الوزراء الشخصي بأهمية التوازن بين البعد الاقتصادي وطرق مواجهة الكورونا فإن مخرجات الحكومة من قرارات وتعليمات لا ترتقي الى أدنى حد من طموح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين وجدوا مالكين وموظفين بأنهم أصبحوا خصم للحكومة التي اكتفت باصدار تعليمات عمالية دون اجراءات حماية وقائية من أي افلاس او اغلاق أو عسر مالي.

ولا شك أن قانون الدفاع السادس الذي واجهه القطاع الاقتصادي بمعارضة واستفسارات كبيرة كان بحاجة الى تحديد آليات دعم للشركات حكومية واضحة لتقوم على تنفيذ ما جاء في أمر الدفاع مثل قيام الحكومة بتعويض مالي للشركات بدل الاغلاق قد لا يكون بشكل مباشر وانما بتحمل بعض النفقات مثل تلف الموجودات او فواتير الكهرباء وغيره مقابل ايفاء الشركات برواتب موظفيها والحفاظ على استمراريتها بالحد الأدنى بدلا من تسهيلات وقروض بنكية قوبلت بشروط تعجيزية من البنوك العاملة يتم طلبها من الشركات الصغيرة والمتوسطة في وقت معظم أصحاب هذه الشركات ليس لديهم قدرة حتى للوصول الى البنوك في ظل حظر التجوال المفروض منذ أكثر من ثلاثة أسابيع مما أثار الشكوك بأن تسهيلات البنك المركزي في الفوائد والديون ستذهب لفئات محددة هي أبعد ما تكون عن أصحاب المهن والمشاريع الصغيرة.

ان العصب الأساسي لحركة دوران رأس المال داخل المجتمع تكمن في صغار التجار من بقالات ومطاعم وغيره بالاضافة الى المهن البسيطة من ميكانيك وكهربائي وعامل مياومة وهذا ما يجب التركيز عليه في ظل الأزمة الحالية لضمان سير الحركة الاقتصادية في هذه الظروف ويجب العمل على ضمان استمرارية عمل هذه الفئات ومنحها التسهيلات الممكنة مع المحافظة على حقوق العمال.