الحقيقة المؤلمة في سعينا لتعزيز دور الحكومة في قيادة الأزمة الوطنية تكمن في النصوص المشوهة، والصياغة المرتبكة، والإطالة غير المبررة لنصوص أمر الدفاع رقم (6) والتي أربكت الأشخاص والهيئات والخبراء في تفسير نصوص هذا الأمر وتقريبه للناس في ظل حالة من الجزع والقلق الكبيرين اللتين يعيشهما الناس والقطاعات على حدٍ سواء، وكنا نأمل أن تتجنب الحكومة تعريض نفسها لحالة النقد التي أصبح يمارسها أهل الاختصاص، والمستهدفون بأحكام أمر الدفاع حتى لا تتيح لهؤلاء اختراق حرص الحكومة وحزمها في إدارة الشأن العام في هذا الظرف الدقيق.

الحكومة كانت مضطرة للإسراع بإصدار أمر الدفاع وإن كانت قد تسرعت في صياغته وإطالة تشعباته، يضاف اليه بوادر الضغط القطاعي الذي طفق في البروز وذلك لإضعاف الحكومة ودب الرعب في تماسكها . والخشية أن تكون الأيام القادمة حبلى بأساليب الهروب من المسؤولية الوطنية، وحلول الخطاب النفعي مكان خطاب التوحد الوطني والتخلي عن دعم الحكومة في إدارة الأزمة سيّما وأن بعض القطاعات قد أضحت تحاول مقايضة التبرعات المقدمة لصندوق "همة وطن" بتسهيل عودة القطاعات التي تمثلها إلى العمل من خلال استدعاء المخاطر الاقتصادية والتي لا يمكن أن تزيد عن المخاطر الصحيّة.

على الحكومة أن تعيد تموضع نفسها في إدارة الأزمة وعليها أيضاً إعادة إحياء شراكة القوات المسلحة تحديداً في قيادة الأزمة في الأسبوعين القادمين، وتدرك أن الشعب يناصرها في الحزم بإدارة الأزمة، ومحاربة الوباء رغم قسوة الحظر الذي يعيشه الناس، والضغط النفسي الهائل الذي يرافقهم في هذه الأيام، كما وأن الحلول الناجعة للخروج من هذه الأزمة تكمن في استمرار الحزم والمساواة في الثواب والعقاب، وترشيد أسلوب تعامل بعض المؤسسات مع الناس من خلال تطبيق الحزم المنطقي المعقول بعيداً عن الاستقواء والاستعراض أحياناً، واحترام شراكة المؤسسات الدستورية وعلى الأخص السلطة التشريعية.

لقد أضحى من الواجب أن تعيد الحكومة تبسيط وتفسير أمر الدفاع رقم (6) وتبقى حالة الصرامة التي رافقت سلوك رئيس الوزراء في الشهر الفائت مع ضرورة إشراك بعض الخبراء في تحديد القطاعات الإنتاجية التي يمكن إعادتها للعمل دون ضرر أو ضرار، بل أكثر من ذلك فإن الواجب يقتضي من رئيس الوزراء اقتصار أوامر الدفاع على قرارات تخدم مواجهة الجائحة دون أن يصل الأمر إلى مظنّة التشريع الذي يتكفل فيها البرلمان ما دامت الدورة البرلمانية قائمة؛ لأن تفعيل قانون الدفاع لا يعني البتة تعطيل دور البرلمان وعلى الأخص مجلس النواب.

ربمّا بات من المناسب التخفيف التدريجي للحظر وبما لا يخلق حالة من الازدحام أو التقارب وخاصة في المهن الفردية مع ضمانات تجنب الاختلاط لأكثر من شخصين أو ثلاثة سيّما وأن الثقافة الاجتماعية قد أصبحت تدرك مخاطر الاختلاط والمخالطة وضرورة النظافة والتعقيم والتباعد لأن نقل المسؤولية تدريجياً من الحكومة وأدواتها إلى المواطن هي حالة لا بد منها آجلاً أم عاجلاً، ولعل الرهان على الوعي الذي يجب اختباره بدقة قبل اتخاذ القرار، والأهم ضرورة الاستعداد إلى حالة انتهاء مرحلة قانون الدفاع التي لا يجوز أن تطول كثيراً وفي الحدود الضيقة لحالة الضرورة وفق أحكام الدستور.

لا أعتقد أنه يعيب الحكومة إعادة صياغة أمر الدفاع رقم (6) واختصاره وفق الحاجة وحدود العمل بأحكام قانون الدفاع؛ لأن هناك حقيقة يتوجب على الجميع إدراكها وهي أنه إذا كان تفعيل قانون الدفاع هو أمر سيادي لا يقبل الطعن ، إلا أن أي تجاوز في أوامر الدفاع يقبل الطعن أمام القضاء الإداري ويقبل حكم الإلغاء إذا ثبت التجاوز، بل أخطر من ذلك فقد ورد في المادة(9) من قانون الدفاع جواز طلب التعويض في حكم عام لم يحدد له ضوابط وهو أمر يستوجب من رئيس الوزراء دراسة مضامين أوامر الدفاع بعناية فائقة وحرص دقيق.

وحمى الله وطننا الحبيب من كل سوء ...!!