رغم ردود الفعل والتي كان أغلبها سلبياً تجاه أمر الدفاع رقم 6 والذي أوقف بموجبه العمل بمواد من قانون العمل ووضع بدائل للمواد الملغاة، إلا أنه أنهى الحديث عن حقوق العاملين في آخر أسبوعين من شهر آذار الماضي وأوضح بطريقة لا تدعو للشك ضرورة أنهما كانا أسبوعين عطلة رسمية وبالتالي سيأخذ العاملين حقوقهم كاملة وألغى أي إستغناء عن العمال في تلك الفترة وتم الحكم بموجب قانون العمل وبقيت المواد الأخرى للقانون سارية المفعول، رغم كل هذه الآراء السلبية إلا أن رأيي المتواضع وكشخص حاول مع لجنته في السابق تعديل قانون العمل في الأعوام 2013-2014 هو رأي إيجابي تجاه ما تم الخوض به وإقراره ولأسباب سأتناولها هنا.

فعدا عن أنه وكما أسلفت أعطى العاملين حقوقهم عن الفترة الممتدة من 18-31 آذار الماضي وأوقف التنمر الذي ظهر في الأيام الأخيرة من بعض أصحاب العمل تجاه العاملين بمنشآتهم وتلك أولى الإيجابيات من القرارات الجديدة، الإيجابية الثانية وهي من سخرية القدر أن يتم الخوض بقانون العمل وخاصة بمواده التي تتناول الثنائية الإقتصادية الإجتماعية والمشاكل التي تتعلق بضرورة الحفاظ على المصلحة المشتركة للعاملين ولأصحاب العمل ويتم الخوض والنقاش بهذه المعادلة في وقت لم نستطع الخوض به في أوقات عادية وأغلقت الأبواب أمام فتح هذا التوازن ووضعه مكان النقاش، اليوم فتحت هذه المعادلة وستبقى موضع النقاش لحين التوصل إلى توازن عادل يأخذ بالحسبان المصلحة المشتركة وأشدد على قول أنها مصلحة مشتركة للطرفين.

الإيجابية الثالثة هي المرونة التي يمنحها قانون الدفاع للتعديل وحسب الحاجة لمواد لم يتم تداولها أو لمواد تم الحديث عنها اليوم، قناعتي أنه وبوجود رئيس الحكومة الحالي لدينا الفرصة لتقديم المقترحات والتعديل على مواد تم أو لم يتم الخوض بها.

في هذا السياق لا بد من التوضيح بخصوص الأمور والتي بإعتقادي لم تؤخذ بالإعتبار بهذه القرارات، الخطر في هذه الحالة والذي سنواجهه على المستوى المتوسط والبعيد والذي سيضع التوازن الإقتصادي الإجتماعي على المحك وربما يعرض دولتنا لمخاطر نحن بغنى عنها بالمرحلة القادمة. الرئيس نفسه ووزير المالية إعترفا بالأثر المالي الإقتصادي الخطير الذي سنكون تحت وطأته بالمرحلة القادمة.
آولى تلك المخاطر هو عدم وجود أي مساعدة أو حماية مالية أو حوافز لتلك المؤسسات التي تعطلت مصالحها نهائياُ مثل قطاع السياحة وقطاع الفنادق والطيران ومكاتب السياحة، كيف ستقوم تلك المؤسسات بدفع ولو كان 50% من حقوقهم دون أن يكون عندها أي دخل؟
أو المنشآت التي ستعمل بجزء من إمكتنياتها كيف ستدير هذه المرحلة؟ لقد كان على الحكومة أن تضخ في صناديق تخصص للغاية لمساعدة هذه المنشآت ولو بجزء مما سيقع على كاهلها، لن يكفي أبداً ما خصصه البنك المركزي من قروض وتسهيلات لهذه المؤسسات، كان من الممكن أن يكون حلاً مشتركاً جزء منها كقروض وجزء كمساعدات تقدم من الحكومة، هذه هي الروشيتة التي كان على الحكومة إتباعها بغاية حماية هذه المؤسسات وديمومتها، لا بد من حزم للمعالجة والوقوف مع هذه المنشآت، لأنها ستبقى هي التي ستمنح فرص عمل لقاعدة كبيرة من أبنائنا وواجب الحكومة الحفاظ عليها.

جزء آخر لم يتم توضيح آلية التعامل معهم بحلول معقولة وهو ما يتعلق بعمال المياومة، لن يكفي أبداً تحفيزهم للأشتراك بمؤسسة الضمان الإجتماعي، لم نستطع إشراك بصناديق الضمان في أزمنة كان بها رخاء اإقتصادي الأدلاء السياحيين أو سائقي التكاسي على سبيل المثال وهم جزء كبير من العاملين بالمياومة، كيف سنستطيع إشراكهم في الوقت الحالي؟

لا بد من التعمق أكثر بكل ما ذكر ولنعتبره نقطة بداية لنقاش أوسع وذلك للخروج بأقل الخسائر وحتى لا تكون هذه الخسائر وخيمة علينا وعلى الوطن.