من نافلة القول أن الأردن سجل تميزاً على مستوى الأداء كدولة ممثلة بقيادته العليا وحكومته وشعبه، فالشعب والقيادة العليا كانا دوما في تميز وأما الحكومة فهي خاضعة لمحاصصات وتوازن اجتماعي وكانت دائمة محل النقد ومثار الشك شعبيا وليس هذا مقام التفصيل في أداء الحكومة إيجابا أو سلبا.

فجأة جاءت جائحة كورونا لتثبت أن الحكومة أيضا قادرة على الأداء بالاستناد ليس فقط لقدرتها بل لتميز القيادة في التوجيه والشعب في المبادرة وقد أعطت لها الجائحة فرصة استعادة الثقة شعبيا ولكن:

في وقت الأزمات تتأجل المحاسبة وتتغير الأولويات وهذا ما أعطى الحكومة فرصة لإدارة أزمة كورونا وعواقب الوباء وتم تأجيل ملفات ستضغط بشدة في الأسابيع والشهور القادمة.

إن دروس كورونا ستُعيد تشكيل النظام العالمي سياسيا واقتصاديا واجتماعياً وهذا سيأخذ عقودا من الزمن والرابح والناجح الآن حري به اقتناص الفرص وتعلم الدروس أكثر من غيره أو بعبارة أخرى استثمار النجاح بفاعلية قصوى وهو ما لن تستطيعه الحكومة بدون تحريك عوامل النجاح في الأزمة بالطاقة القصوى، كنا دائما نقول إن أداء الحكومة لا يرقى لمستوى أداء القيادة والشعب.

أما الآن فالحكومة أمام فرصة منحها القدر وعوامل نجاح جاءت فجأة.

أما عامل النجاح الأول فهو استعادة الحكومة لثقة الشعب الأردني وهو بحسب التاريخ السياسي للأمم أكثر عامل مخادع لسبب اجتماعي غريزي أن الناس تجتمع على الرأي في وقت الشدة ولكن تتفرق الآراء وتعود الاختلافات بعدها فعلى الحكومة الإبقاء على الثقة من خلال استمرار التشاركية مع الشعب والقطاع الخاص ولا سيما استثمار قوانين اللامركزية الإدارية وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومرونة البنك المركزي فهذه الركائز الثلاث قادرة على فعل المعجزات في جلب الاستثمار الخارجي واستعادة رؤوس الأموال الأردنية المهاجرة وتفعيل الاستثمار في المحافظات واستغلال أراضي الدولة في الأطراف على النحو الأمثل.

أما عامل النجاح الثاني فهو السمعة العالمية التى جناها الأردن بفاعلية الأداء في الأزمة وهذا يعزز القدرة على جلب الاستثمارات الدولية العملاقة في قطاع الطاقة والنقل والإنتاج الصناعي والزراعي - وعلينا هنا استثمار الحاجة للأردن في مناخات إعادة الإعمار في الدول المجاورة فسيكون الأردن بلا منازع مستقر الشركات العالمية الباحثة عن تعويض خسارات جائحة كورونا وكما أن الأردن في قلب جغرافيا العالم فسيكون حتما في قلب التغير في معادلات العالم الاقتصادية ما بعد كورونا.

أما عامل النجاح الثالث فهو الصحوة والحنين الى العودة للوطن ليس للأردنيين بل أيضا لرؤوس أموالهم المهاجرة وهي تُقدر بما لا يقل وحسب تقديراتنا المبنية على أرقام الاستثمار في بعض الدول عن مائة مليار دولار وحسب الإحصائيات المعلنة.

إذا على الدولة الأردنية تشجيع عودة الأردنيين بكل طاقاتهم وإمكاناتهم وتعزيز الإنتاج الداخلي والاستثمار في الطاقة وتوطين العمالة الأردنية المهاجرة، فالدرس أن أي مشكلة عالمية قد تضطر الأردنيين المقيمين في الخارج الى العودة وهذا يعني الحاجة الى استثمارات ليس بعشرات المليارات بل ربما ودون مبالغة بمئات المليارات من الدولارات من أجل تهيئة الاردن لاستقبال هؤلاء.

اما عامل النجاح الرابع فهو القدرة على إجراء المصالحات في قضايا فساد تُعيد للأردن مئات الملايين حيث لا طائل ولا فائدة من بقاء هذه القضايا معلقة وفي ملفات المحاكم، نحن الآن بحاجة للعنب وليس مقاتلة الناطور كما يقول المثل وهذا وقت العفو وليس الحساب ووقت التصافي وليس العقاب.

إن الاردن أمام فرصة لا تتكرر بسهولة والنوم على أننا ننجح الآن قد ينقلب لكابوس مرعب إن لم نحسب لما بعد كورونا ألف حساب فحسابات العالم تتغير وعلينا نحن أيضا أن نُعيد حساباتنا ولا نذر نجاحنا الآن في مهب رياح متغيرات ما بعد كورونا.