التعامل الجاري مع الاحداث التي تستهدف أمن وسيادة البلاد يحتاج إلى مراجعة إستراتيجية، فالدوافع الحسنة (إن كان حسنة) للجريمة لا تحولها إلى فضيلة، والغريب أن هذا الفكر هو بديهية تجمع عليها الشعوب والمجتمعات في العالم، ونكاد نكون استثناء من العالم في ذلك، فعندما يستهدف أمن البلد وسيادته يجب أن تكون المعارضة أكثر وطنية وتطرفا وطنيا من الحكومة، وهذا هو الحاصل في جميع أنحاء العالم، بل إن القضايا من هذا النوع تكون مناسبة للوحدة الوطنية وليس الاختلاف والانقسام.

ليس ثمة لبس يعذر أحد في الوقوع به، وليس ثمة تبرير مقبول لجريمة أمنية مهما كانت، وإذا كانت إسرائيل تمثل انتهاكا صارخا للحقوق والمسار التاريخي وهي كذلك فليس الرد في الفوضى والإرهاب في الأردن. وإذا كانت معارضة لا تؤيد موقف الحكومة من إسرائيل فلا يجوز لها أن تؤيد عملا يضر بسيادة الاردن وأمنه ولو كان يستهدف إسرائيليين، فالحل لدى معارضة سياسية تعمل في العلن ووفق التشريعات النافذة هو في تغيير السياسات الحكومية وليس في تشجيع ولا تبرير ولا قبول اي عمل يستهدف سائحا او دبلوماسيا أو مصلحة إسرائيلية في الأردن.

لماذا نحتاج في الاردن فقط لعرض بديهيات تجمع عليها الشعوب والمعارضات والدول والمجتمعات؟ لماذا يكون لدينا في الأردن فقط لبس وخلط بين سيادة الدولة وأمنها وبين الوطنية والمقاومة؟ هل يعتقد أعداء إسرائيل أن مقاومتها في الأردن، أو أن الإضرار بها يكون في الاعتداء على الدبلوماسيين؟ نعلم أن معظم الأردنيين يعارضون السياسات الإسرائيلية الاحتلالية والعنصرية، ولكن يجب أن نعلم بالضرورة ان التعبير عن هذه المواقف بتحويل السياسات الرسمية الأردنية لتعبر عن هذا الرأي والموقف، وإذا كان من أحد يريد حربا على إسرائيل، فيمكنه النظر إلى الخريطة ليعرف اين هي إسرائيل؟

هذا الخطاب الشعبوي والتعبير عن مواقف نعلم جميعا أن أحدا لا يؤمن بها في الحقيقة وإن كان يؤمن بها فهو غير مستعد للعمل من أجلها، ويجد الوطنية في خطاب غير مكلف ولا يتضمن اي تضحية، ولكنه لا يرى أهمية لأمن الدولة وسيادتها، خطاب مخيف ومقلق ومرعب أيضا، ويتناقض مع الالتزام المفترض بالعمل العلني وفق الدستور والقوانين المنظمة للعمل العام والسياسي.

فإذا كان أحد يحتمي بالقانون لأجل الممارسة العملية للسياسة والتعبير والتأييد والمعارضة فإنه القانون نفسه الذي يلزم بالاعتراف بسيادة الدولة وأمنها، ويقتضي الاعتراف بداهة أن تغيير السياسات والمواقف لا يكون بالإرهاب والتفجير، وأن أحدا بما في ذلك المعارضة (يفترض) لا يريد أن تقرر سياسات البلد بالضغط والعنف، فلماذا إذن الانتخابات النيابية والبلدية والنقابية والأحزاب والصحافة والمجتمعات المدنية والدستور والقوانين والأنظمة؟!

ibrahim.ghraibeh@alghad.jo

الغد