يواجه الأردن كبقية دول العالم خطر فايروس كوررنا الذي أدى انتشاره في أصقاع العالم إلى إصابة 1.3 مليون شخص، ووفاة ما يقارب 70 ألف إنسان رحمهم الله جميعاً، ما شكل أزمة عالمية تاركةً أثراً سياسياً، واقتصادياً، وقبل هذا وذاك، إنسانياً.

فبعد ما يقارب الأربعة أشهر من اكتشاف فايروس كورونا في الصين في كانون الثاني/ ديسمبر 2019، يمكن القول بأن "إدارة أزمة" هذا الفايروس الخطير في الأردن قد حققت نتائج إيجابية – إلى الآن- على صعيد تحديد مدى انتشاره، وأماكن تواجده، والسيطرة على بؤره المختلفة المنتشرة هنا أو هناك، ومعالجة المصابين.

وربما أكبر دليل على حقيقة الإنجاز الأردني في مواجهة فايروس كورونا يتمثل بعدد المصابين الذين وصل عددهم، حتى هذه اللحظة، إلى 349 إصابة فقط، ووفاة 6 أشخاص، مع وجود 126حالة شفاء تم معالجتها في المستشفيات الأردنية؛ وهو أمر مطمئن ومشجع، ويعطي جرعة كبيرة من القوة والأمل للجهود الأردنية في هزيمة هذا الفايروس المدمر.

وترتكز استراتيجية الأردن "البسيطة والمتدرجة" في مواجهة هذه الأزمة الخطيرة بالانتقال من الاحساس بالخطر، بأخذ الحيطة السياسية والصحية، ومن ثم، التحذير منه بشتى وسائل الإعلام والاتصال المتاحة، مروراً بتطبيق الإجراءات الاحترازية لا سيما إزاء القادمون من الخارج والذين بلغ عددهم أكثر من 5 الآف شخص تم الحجر عليهم بقوة " القانون" في فنادق العاصمة عمان، ومنطقة البحر الميت، تبعها إغلاق الحدود جواً وبراً وبحراً (دخولاً وخروجاً)، وصولاً الى منع التجمعات وإغلاق المدارس والجامعات، وإقرار حظر التجوال منذ تاريخ 21 آذار/ مارس 2020 وإلى الآن، بالإضافة إلى إنزال قوات الجيش العربي إلى مدينة إربد لأسباب وظروف خاصة في 26 آذار/ مارس 2020؛ وكل تلك الإجراءات تتم مع توفير كل السلع والاحتياجات للحياة اليومية للمواطنين وبالسعر المعتاد إلى حد كبير.

وقد أثبتت هذه الاستراتيجية المدروسة نجاعة الأردن في إدارة الأزمة عبر مؤسسات الدولة المتعددة والمتشاركة في القرار مثل الحكومة بطبيعة الحال، ولكن أيضاً وبشكل خاص مركز الأزمات، ومجلس السياسات الوطنية، والجيش العربي والأجهزة الأمنية. كما وأبرزت هذه الاستراتيجية، كذلك، تمايز الأردن " إيجاباً" عن أقرانه وأشقائه العرب وحتى أصدقائه الغربيين في إدارة هذه الأزمة الخطرة، ما أعطى صورة زاهية وإيجابية عن الدولة الأردنية، وقائدها، وشعبها.

وتتعمق هذه الاستراتيجية الأردنية بالدعوة الملكية في 5 نيسان/ أبريل 2020 للموائمة بين" الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية" لإعادة الحياة الاقتصادية للدولة والمجتمع بالسماح للعديد من الوزارات والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستئناف عملها، مع الإلتزام بالارشادات الطبية، مما سيسهم بتحريك عجلة الاقتصاد الوطني من جانب، وتصدير الفائض عن الحاجة إلى الخارج، وبالتالي، تقوية الاقتصاد الأردني في ظل هذه الظروف الصعبة من جانب آخر.

الشيء المؤكد بأن هذه الاستراتيجية" البسيطة والمتدرجة" ستخرج الأردن منتصراً، كما خرج من أزمات خطيرة عرفها منذ تأسيسه كإمارة أولاً عام 1921 ومملكة ثانياً منذ عام 1946 وإلى الآن، ليس أقلها "موجات اللجوء" الناتجة عن الحروب والصراعات في المنطقة؛ فمن النكبة إلى النكسة، ومن الحرب الأهلية اللبنانية إلى حرب الخليج الثانية، ومن حرب الخليج الثالثة إلى الربيع العربي...فأزمة فايروس كورونا!!.

وباختصار، تمثل الاستراتيجية الأردنية في مواجهة فايروس كورونا "نموذجاً" و" درساً" مهماً في مواجهة الأزمات لدولة عربية "متخمة" بالأزمات المتتالية، وذات محدودية في الإمكانات المالية والثروات الطبيعية، ناهيك عن كونها تشكل "أملاً منتظراً" للخروج من هذه الأزمة الحرجة - كما خرجت من الأزمات السابقة - أكثر قوةً واصراراً على التحدي، والانتصار للحياة الكريمة للجميع...إن شاء الله.