بعد النجاح الكبير الذي حققته الحكومة الأردنية في التعامل مع وباء الكورونا والتعاضد المذهل بين الشعب الأردني وقيادته ومليكة وحكومته تجد الحكومة نفسها في معضلة الأن لاتخاذ قرارات اكثر صعوبة في رسم خارطة طريق تقودنا بالنهاية الى العودة الى حياتنا الطبيعية، ويبدو ان هذا السؤال هو ما يشغل الشارع الأردني بكافة أطيافه بدأً من لجنة مكافحة الوباء وأصحاب القرار السياسي وطلبة المدارس والجامعات، وقد وجَّه سيدي ملك البلاد الحكومة التنفيذية الى البدء باتخاذ الاجراءات للعودة بالبلاد الى الحياة الاعتيادية. وفي لقاء على تلفزيون المملكة اظهر الدكتور نذير عبيدات دبلوماسية كبيرة في الإجابة على أسئلة الإعلامي الفذ عامر الرجوب وقد أشار بالمجمل ان توصيات اللجنة ستكون اولا بأول وبناء على التطورات وأرجع القرار الى الحكومة. وهنا لا بد من الإشارة بان نجاح الحكومة الأردنية بإدارة هذه الكارثة ألإنسانية يرجع برأيي الى اعتمادهم على المختصين العلماء والأكاديميين وأطباء متخصصين على درجة عالية من الكفاءة العلمية والخبرة العملية والوثوق بآرائهم واجراءاتهم على الأرض لم نشهد له مثيلا في السابق والذي امل ان يستمر هذا النهج في المستقبل. وهنا أيضا لابد من الإشارة بان الحياة لن تعود كما عهدناها سابقا ما دام هذا المرض منتشر في اصقاع الأرض وعلينا التعود على ممارسات صحية جديدة والاستمرار في التباعد الاجتماعي وتقنين التجمع في المناسبات الخاصة العامة.
وإذا كانت الحكومة قد بدأت فعلا في العودة الى عجلة الإنتاج بإصدار تصاريح مقننة للقطاعات المختلفة فلا زال السؤال المحير حول المرجعيات المتبعة لاتخاذ مثل هذه القرارات حاضرا دون إجابة، فمن يستطيع القول بعودة موظفين القطاعين الخاص او العام او عودة المدارس والجامعات او الذهاب الى أماكن العبادة...! وبرأيي فان القرار بعودة قطاع ما الى العمل يعتمد على درجة خطورته بانتشار الفيروس، ولا اعتقد بان هذا قد يغيب عن اذهان لجنة الأوبئة، ويبقى السؤال هو كيفية تحديد درجة هذه الخطورة لكل قطاع؟ وهذا ما سأحاول الإجابة عليه بمنهج علمي يحتمل الخطأ والتعديل.
تعتمد خطورة انتشار الفيروس للقطاعات المختلفة او الأحداث والنشاطات على ثلاثة عوامل رئيسية وهي درجة الاحتكاك والاختلاط الجسدي والمساحة الجغرافية التي ينتشر عليها المشاركين واعدد المشاركين، وقد حددتُ مقياس لكل عامل على النحو التالي: من صفر الى 10 درجات للاختلاط والاحتكاك الجسدي، ومن صفر الى 10 درجات للمساحة الجغرافية، و كسر مقداره (ع/50) لعدد المشاركين وبحد اقصى 50مشارك، وان مقياس الخطورة هو حاصل ضرب هذه العوامل الثلاثة، وبهذا يتراوح مقياس الخطورة من صفر، أقل خطورة، الى %100 وهو ألأعلى خطورة، ولتطبيق هذا المقياس علينا تحديد الدرجات لكل معامل لجميع القطاعات والنشاطات المختلفة ومن ثم حساب درجة خطورتها، وقد اقترحت جدولا يحدد نقاطاً للاختلاط وللمساحة الجغرافية لمختلف النشاطات والقطاعات لمن يرغب بالاطلاع. وقد اقترحتُ الرقم 50 للمشاركين بناء على التوصيات والممارسات العالمية حيث أصدر مركز الأمراض الأمريكي CDCقبل عدة أسابيع توصية بإلغاء جميع النشاطات التي يزيد عدد المشاركين بها عن 50 مشارك وكذلك حكومة السويد واليابان واللتان لم تتخذا إجراءات صارمة بعزل السكان لغاية كتابة هذه السطور.
ولتوضيح تطبيق هذا الاقتراح على سبيل المثال فان الأعراس وبيوت العزاء والحفلات والولائم الخاصة والعامة والمهرجانات والأحداث الرياضية واستخدام المواصلات العامة ومراكز التسوق (المولات) والجامعات وأماكن العبادة المركزية تمثل اعلى درجةٍ من الخطورة حيث انها تشتمل على درجة كبيرة من الاختلاط (10 نقاط) ويشارك بها أكثر من 50 مشارك (1 نقطة) يأتون من مختلف المناطق في المملكة ويستخدمون المواصلات العامة (10 نقاط) وبهذا تصبح درجة خطورة مثل هذه النشاطات 100% وهو الحد الأعلى لهذا المقياس المقترح، بينما تمثل المدارس والمساجد في القرى والأحياء السكنية اقل خطورة، فبالرغم من ارتفاع معامل الاختلاط الى 10، ومعامل اعداد المشاركين الى 1، الا ان محدودية المساحة الجغرافية على مستوى القرية او الحي (5 نقاط) وعدم استخدام المواصلات العامة يجعل درجة خطورتها 50%. أما الدوائر الحكومية فاني أقدر درجة معامل الاختلاط ب 6 نقاط، والمساحة الجغرافية على مستوى اللواء ب 7 نقاط واذ كان عدد الموظفين في مكان العمل 30 على سبيل المثال فان درجة خطورة انتشار الوباء 25%.
يمثل هذا الاقتراح اطارا رياضيا عاماَ لتحديد درجة خطورة انتشار الوباء لمختلف القطاعات يمكن البناء علية للعودة بنا الى الحياة الطبيعية شيئا فشيئا، حماكم الله وحمى الأردن ومليكة وقيادته والإنسانية جمعاء.