توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وادارته المباشرة لازمة كرونا بالبلاد ركزت على جملة محاور اعتقد ان من بينها المحور الاقتصادي واستدامته واخراج حلول قصيرة وطويلة المدى للخروج من هذا الكابوس العالمي بشريا وماديا ومعنويا .

ضرورة البحث عن المخارج وايجاد البدائل والفرص لابد ان تأخذ بعين الاعتبار:- الكلف العالية جراء اجراءات الوقاية والعلاج ، توقف عجلة الانتاج في القطاعات ذات المساهمة الايجابية في الاقتصاد كالسياحة والصناعة ،اضافة الى صعوبة الحصول على المنح والمساعدات في الوقت الراهن،ومن هنا فإن التحديات تحتاج الى تعامل و تفكير عميق في الحلول .

ولعل تحريك الاقتصاد المحلي يمثل الحلول الاقرب للواقعية وذلك من خلال ضخ مزيد من السيولة في الاسواق المحلية ،فلله الحمد احتياطي البنك المركزي والبنوك المحلية في الاردن مطمئن ويمكن ان يكون رافعة لزيادة النشاط الاقتصادي المحلي وذلك باعطاء مزيد من التسهيلات للقطاعات الانتاجية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ،بل ان التوسع في القطاعات الانتاجية كالصناعات الغذائية والدوائية والكيماوية المنافسة سيحدث فارقا مهما ،نظرا للحاجة الملحة في الاسواق المحلية والعربية المجاورة له وحتى العالمية ،وفي ذلك ايضا تخفيض لنسب البطالة مع عودة العمالة الى ماكينة الانتاج .

اضافة للبنوك فإن السوق المالي المتوقف عن التداول منذ نحو شهر يحتاج الى عودة الروح له بفكر مختلف وبآلية عمل جاذبة للمستثمرين فيه ، وتشجيع محفظة الضمان الاجتماعي وصندوق الحج والمحافظ السيادية العربية للتوجه له ، فالتداول يحقق عائدا للافراد المساهمين والشركات ،ولابد من تحفيز نشاط السوق ببث رسائل الطمأنينة وتقليل النسب الضريبية على عوائد التداول .

لدى الاردن رئة يتنفس من خلالها مع جيرانه العرب تتمثل في ميناء العقبة الذي يجب استغلاله في رفع مستوى المناولة وتسهيل اجراءات التخليص وحركة الترانزيت تجاه دول الجوار ، ومن هنا فإن السعي الى انجاز ميناء معان البري لابد ان يشكل اولوية استثمارية مع مشروع المدينة الصناعية المقترح في المنطقة الحدودية الاردنية -العراقية .
ان الاستغلال الامثل للمورد الزراعي ايضا يشكل طوق نجاة وقد رسمت الازمة الحالية اهمية القطاع في تحقيق الاكتفاء الذاتي بل ان الحاجة في فتح اسواق التصدير لبعض المنتجات لابد ان يكون ضمن اولويات العمل اليوم ،لدينا من التجارب الاستثمارية الزراعية الناجحة ما يمكن البناء عليه والانطلاق بالتوسع فيه ، في ظل وجود مساحات صالحة للزراعة الفورية وذات القيم المضافة في شمال ووسط المملكة وعبر اعادة الغور الى خريطة الانتاج .

استدامة الاقتصاد الوطني الاردني تحتم العودة الى برامج حكومية اصلاحية بدأت بها في الاصلاح الاداري ودمج ومراجعة فاعلية وجدوى المؤسسات المستقلة والوزرات والشركات المنبثقة عنها ، ومحاربة الفساد .