حقيقة في ظل هذا الظرف الصعب الذي يعاني منه العالم اجمع ومملكتنا الحبيبة بشكل الخاص، فقد جال في خاطري ما هو الاثر المترتب على استمرار هذه الازمة على القطاع الخاص وما مصير عقود العمل. ها قد قام اصحاب العمل بتحويل رواتب الموظفين لهذا الشهر. ولكن ما مصير رواتب شهر نيسان والشهر الذي يليه الخ... ان استمرت هذه الازمة هذا من جهة.

ومن جهة اخرى اود ان اعلق على تصريحات معالي وزير العمل فيما يتعلق باعتبار قيام صاحب العمل بالاستغناء عن الموظفين او عدم قيامه بتحويل رواتبهم ان ذلك يعتبر من قبيل "الفصل التعسفي"... مع احترامي لمعالي الوزير لكنه ليس جهة قضائية ليقوم بتكيف علاقة العمل وتكيف انهاء الخدمات في ظل هذه الظروف بأنه فصل تعسفي ام لا خاصة ونحن نمر بظروف استثنائية قاهرة على وطننا والعالم اجمع.

كما اود ان أشير الى قرار محكمة التميز بهيئتها العامة رقم (٢٠١٦/١٤٧٣) الذي يفيد " استقر الاجتهاد القضائي على انه ينقضي الالتزام بإستحالة التنفيذ وكانت هذه الاستحالة بقوة قاهرة ، و القوة القاهرة هي الحادث الذي لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه وتعتبر القرارات الادارية الواجبة التنفيذ من القوة القاهرة ، ويترتب على وجود القوة القاهرة في العقود الملزمة للجانبين إنقضاء الالتزام و فسخ العقد" هذا القرار سيستند عليه كثير من أصحاب العمل في الدعاوى التي ستقام ضدهم بعد انتهاء هذه الازمة علما بأن هذه الازمة تعتبر قوة قاهرة. لذا فإن اعتمد اصحاب العمل على هذا القول وقاموا بإنهاء خدمات موظفيهم هنا ستحل كارثة جديدة على وطننا وهي زيادة نسبة البطالة التي ستؤثر سلبا على حياة الاسر والنسيج المجتمعي.

السؤال الذي يثور هنا كيف نحد و/او نمع اصحاب العمل من انهاء خدمات موظفيهم خلال هذه الفترة؟؟؟

في هذه المرحلة الحرجة جدا التي تمر بها مملكتنا الحبيبة نحن بأمس الحاجة الى تظافر الجهود من جميع الجهات ومن كل قطاع وان يتحمل الجميع المسؤولية ليس فقط الحكومة، يجب ان يتحمل القطاع الخاص مسؤولية اجتماعية اتجاه الوطن وابتكار حلول وتقديم مساعدات حتى نخرج من أزمة كورونا الى بر الامان لا الى ازمة جديدة. وان يتحمل القطاع الخاص جنبا الى جنب مع الحكومة المسؤولية امام الوطن والمواطنين وان لا يبادر الى انهاء خدمات العمال في ظل هذه الظروف المعقدة التي سيكون لها اثر سلبي على الوطن والمواطن خاصة بعد انتها هذه الازمة ان شاء الله. لذا اتمنى من الحكومة ان يجتمعوا مع القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة حتى يصلوا الى حلول ترضي جميع الاطراف وتعود بالنفع على الطرف الضعيف "العامل/الموظف" كون أن ازمة انهاء خدمات الموظفين في خضم ازمة كورونا لا تقل شأنا وأهمية عنها.

في النهاية نحن جميعا مسؤولون باتجاه هذا الوطن كل حسب مقدرته ولا مجال للتخاذل والاختباء في الصفوف الخلفية في هذه المرحلة الحرجة.

والله من وراء القصد!