يعلم القاصي و الداني الظروف التي يمر بها وطننا الحبيب و العالم اجمع ، من تفشي وباء الكورونا الذي ادى الى وقف الحياة تماما و اغلاق المنشات و تعطيل العمل بشكل عام.

وجميعنا شاهد و سمع بالقرارات التي أصدرتها حكومتنا مشكورة لمحاربة هذا الوباء حيث صدرت قرارات التعطيل الرسمي للقطاع العام والمؤسسات الرسمية وشمول القطاع الخاص في هذه العطلة الرسمية الطارئة باستثناء الجهات المحددة من قبل معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، وإصدار القرارات بحظر التجول، وعند مشارفة هذه العطلة الرسمية الطارئة على الانتهاء فقد صدر البالغ رقم (2) بتمديد العطلة لمدة أسبوعين إضافيين باستثناء الجهات الحيوية أيضا والجهات التي يحددها وزير الصناعة والتجارة والتموين.

و في ظل هذه الظروف يرى بعض القانونيون أن نص المادة(11) من قانون الدفاع من شأنه وقف تنفيذ سائر العقود ومن ضمنها عقد العمل وبحسب رأيهم فإن عقد العمل يعتبر موقوفاً وبالتالي لا يستحق العامل أجره عن فترة التعطل ومنع التجول المقرر وطيلة فترة سريان قانون الدفاع .

كما و يرى البعض الاخر ان نص المادة (247) من القانون المدني و المتعلقة بالقوة القاهرة هو الواجب التطبيق حيث انهم يحتجون به معتبرين ما تمر به البلاد هو قوة قاهرة تجعل من عقد العمل مفسوخا لاستحالة تنفيذه.

ومع احترامي لكلا الرأيين لكنني لست مع أي منهما لوجود قرار رسمي بالعطلة الرسمية أي أنه يوجد قرار خاص صادر من الحكومة يقضي بتعطيل القطاع الخاص، وبالتالي فإن العامل في القطاع الخاص يستحق أجره كاملا عن التعطيل وبالتالي لا يمكن القول بأن عقد العمل هو عقد موقوف او عقد يستحيل تنفيذه او مفسوخ.

ومن ناحية أخرى فان أي عامل يعمل لدى شركة مستثناة من التعطيل لا يستحق أجره في حالة غيابه غير المبرر عن العمل إذا تمكن رب العمل من توفير التصاريح اللازمة له للوصول إلى العمل حسب القرارات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، أما إذا لم يتمكن رب العمل من توفير مثل هذه التصاريح للعمال فانهم يعتبرون حكماً مشمولين بقرار العطلة الرسمية ويستحقون تبعاً لذلك أجرهم.

و بناء على ما تقدم و بناء على القرارات الصادرة باعتبار هذه العطلة هي عطلة رسمية فانه لا يجوز أيضا انهاء خدمات العامل حيث ان انهائها يعتبر مخالفا لأحكام القانون و يعتبر فصلا تعسفيا

وبالعموم فقد تضاربت الآراء القانونية وتباينت ما بين مؤيد ومعارض لمسألة وقف العمل من عدمه وكذلك فيما يتعلق باعتبار ما يحصل من ظروف حالية قوة قاهرة ، ولا يمكن لأي شخص القول بأن هذا الرأي صحيح أو أنه رأي خاطئ فلكل رأي أسانيده ومبرراته القانونية وإن الوضع الحالي هو وضع غير مسبوق ستشهد المحاكم بسببه إفراز اجتهادات قضائية جديدة خاصة بهذه المرحلة الزمنية في ظل هذه الازمة السائدة ما لم تصدر أوامر دفاع واضحة لتحد من هذا الجدل القائم.