تهافتت المنظمات الدولية المعنية بالشأن الاقتصادي والتنموي والاجتماعي للتحذير من تأثيرات فيروس كورونا المستجد على اقتصاديات الدول، وتداعياته على البطالة والفقر والعوز، ومع تفاقم انتشار الوباء واتخاذ الدول مزيدًا من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار المرض، إذ إن نصف سكان الكوكب أو ما يقترب من أربعة مليارات شخص حاليًا في منازلهم؛ بسبب أوامر الإغلاقات الرسمية أو في شكل من أشكال البقاء في المنزل الطوعي، يتبين أن حجم الخسائر الاقتصادية سيفوق جميع التوقعات.

مؤخرًا عادت وأكدت كريستينا جورجيف المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، من أن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس هي بالفعل "أسوأ بكثير من الأزمة المالية العالمية لعام 2008"، وبيّنت بأنه لم يشهد صندوق النقد الدولي في تاريخه أن الاقتصاد العالمي وصل إلى حالة توقف.

استجابة لهذه التداعيات قامت العديد من دول العالم بإعداد حزم تحفيز وإنقاذ وطنية اقتصادية، وفي الأردن بادرت الحكومة ومن خلال العديد من الوزارات والمؤسسات كالبنك المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التنمية الاجتماعية، وغيرها العديد من المؤسسات، بوضع مجموعة من الإجراءات والتدخلات والتي تشكّل حزمة اقتصادية لتحفيز الاقتصاد، وبحسب التصريحات المتتالية سيكون هناك إجراءات وتدخلات إضافية في الفترة القادمة.

بالإضافة للإجراءات الاقتصادية تُبيّن الفترة الماضية أنه كان هناك استجابة فعّالة وكبيرة من قبل المؤسسات الحكومية الحيوية والتي استمرت في العمل، وتكيّفت للتعامل مع الظروف الراهنة بسبب الإغلاقات وتقييد التجول، فقامت بتوفير نوافذ خدمية إضافية جديدة للمواطنين والأعمال، وبالاستخدام الأمثل للتكنولوجيا من خلال المواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف الذكي، أو عن طريق إعداد مراكز للاتصال، ترافق هذا الإطلاق للخدمات مرونة فائقة في قبول الوثائق إلكترونيًا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتطلّب ذلك أيضًا هندرة للإجراءات، وإعادة توزيع الصلاحيات، للتوافق مع انسيابية الخدمات.

وبخصوص إدامة نشاط وأعمال المؤسسات الحيوية فقد استطاعت الاستمرار بالعمل ومن خلال عدد قليل جدًا من الكوادر، وفعّلت أساليب العمل المرن وعن بعد، وشهدت أيضًا توسعًا في استخدامات الاتصالات الرقمية والذي نتج عنه كفاءة عالية، وعمليًا تم تحقيق ما يُعرف بعلم الإدارة والعمليات وحتى الاقتصاد Maximum Optimization والتي تعني الاستفادة المثلى والأكثر فعالية من الموارد المتاحة، بحيث استطاعت بعض المؤسسات الحفاظ وفي بعض الأحيان على نفس مستوى الخدمات ولكن بكوادر وفروع ومساحات وكلف أقل.

على صعيد التشاركية شهدت المرحلة تكاملًا فريدًا بين مختلف الوزارات والمؤسسات، وتوزيعًا للأدوار وتبادلًا للبيانات، والذي عمليًا وبحسب النظرية الإدارية يُعرف بالتآزر أو التضافر Synergy التي تؤدي بالنتيجة بأن تكون مخرجات المؤسسات في حالة التآزر أكبر بكثير من مخرجات كل مؤسسة أو وحدة تنظيمية على حدة، أيضًا أبدت الحكومة مرونة فائقة في الانفتاح على الجميع من مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات فكرية ومواطنين؛ للاستفادة من أي اقتراحات متوفرة والعمل على التغذية الراجعة، وأخذ الإجراءات التصحيحية بالوقت المناسب للتطوير والتحسين.

كل هذه الممارسات التي تبنّتها المؤسسات الحيوية في المرحلة الحالية لتأمين استمرارية العمل والبناء على التكنولوجيا والتطوير والتبسيط، والتقليل من الإجراءات وآليات الرقابة بالحد المقبول، والتكامل في العمل بين مختلف المؤسسات، والانفتاح على الجميع؛ لأخذ التغذية الراجعة، تشكل ميثاليات النظريات الإدارية الحديثة والتي تعتبر حزمة إصلاح إدارية بالمستوى الرفيع.

دعا جلالة الملك قبل أيام الحكومة بضرورة وضع خطة للمنعة الاقتصادية ضمن محاور اقتصادية متعددة، ولتشمل أيضًا الممارسات الإدارية المثلى، كالتحول للتقنيات الحديثة في المنشآت، ونأمل من الحكومة أن تُضمّن هذه الخطة الاقتصادية التي سيتم وضعها بالإضافة إلى الحزم الاقتصادية التي سيتم الإعلان عنها، خطة وحزمة إصلاح إدارية كبرى تبني على التجربة الناجحة والممارسات الابتكارية التي اعتمدتها الدولة الأردنية في إدارة الأزمة الحالية.

سيكون لحزمة الإصلاح الإداري التي ستبني على تعميم تجارب ونجاحات المرحلة أثر كبير على سهولة بدء وممارسة الأعمال وزيادة التنافسية، وارتفاع مستويات الكفاءة للتقليل من الكلف التشغيلية، وتحفيز استخدامات التكنولوجيا والابتكار؛ ليخرج الأردن أقوى من تداعيات هذه الجائحة؛ وليحول التحديات والتجارب إلى فرص ستسهم بإذن الله في تحسين مؤشرات المملكة في كافة المجالات.